سيصار إلى اعتماد وسائل التبليغ الالكترونية والتبليغ عبر الرسائل النصية والوسائل الحديثة وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2013 الذي أضاف المادة /33/ إلى قانون أصول المحاكمات المدنية، ويأتي توقيع العقد مع شركة "سيريتل" استكمالاً للعقد الموقع مع شركة "ام تي ان" علماً أنه لا يمثل أي ربح بل خدمة لكل أبناء الوطن خاصة من لديهم دعاوى منظورة أمام المحاكم.

بحيث يتيح بموجبه استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين تم الإدعاء عليهم من قبل مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم، وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها، والجهة التي تنظرها، ورقم الدعوى.

وسيبدأ تطبيق هذه التجربة في محافظتي دمشق وريفها حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا الموضوع على أن يتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى.

وتأتي هذه التجربة في إطار الخطوات التي تتبعها وزارة العدل نحو أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل.