الاتفاقية القضائية بين سوريا وايران

القانون رقم /49/

رئيس الجمهورية:

أحكام الدستور:

مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/1427هــ، الموافق في 30/11/2006م.

يصدر ما يلي:

صدق البروتوكول المرفق بهذا القانون والموقع في دمشق بتاريخ 10/8/2006 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، المعدل للمادة /67/ من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وتصفية التركات، الموقعة في دمشق بتاريخ 15/5/1999، والمصادق عليها في الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 5/9/2000.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/11/1427 هـ الموافق لـ 5/12/2006 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

7/12

نسخة إلى وزارة العدل مرفق البروتوكول

دمشق في 5/12/2006

يعمم أصولاً

9/12/2006


البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون القضائي

في المجالات الحقوقية، التجارية، الجزائية، الأحوال الشخصية

تسليم المجرمين، نقل المحكومين بالسجن وتصفية التركات الموقعة بين

الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

انطلاقاً من رغبة حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز مجالات التعاون القضائي فيما بينهما فقد اتفقتا على تعديل اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 15/5/1999 الموافق 25/2/1379 هجري لتصبح نافذة وسارية المفعول وذلك على النحو التالي:

البند /1/: تحذف عبارة «جرائم المخدرات أو» من البند الخامس من المادة /67/ من الاتفاقية.

البند /2/: استناداً إلى المادة /99/ من الاتفاقية يعتبر هذا البروتوكول نافذاً وجزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

حرر هذا البروتوكول المعدل في مقدمة وبندين بتاريخ 16/7/1427 هجري الموافق 10/8/2006 ميلادي بمدينة دمشق على نسختين باللغتين العربية والفارسية ووقع من قبل ممثلي البلدين.

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عن حكومة الجمهورية السورية

الاتفاقية القضائية بين سوريا وهنغاريا الشعبية

هنغاريا

المرسوم التشريعي رقم (27)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية هنغاريا الشعبية (في المواد المدنية والجزائية) الموقعة في دمشق بتاريخ 30/4/1986 والمرفقة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29/12/1406هـ و3/9/1986م.

م/ع

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

الرقم 8882

نسخة إلى:

رئاسة محكمة النقض – النائب العام - إدارة قضايا الدولة

المحامي العام

إدارة التفتيش القضائي

إدارة التشريع - المكتب الإداري – مديرية التخطيط

المحاسبة – الذاتية

دمشق في 3/ 1 / 1407 و7/ 9 / 1986

معاون وزير العدل

محمد زهير الصابوني


الأسباب الموجبة

تنفيذاً لسياسة الدولة في عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

ونظراً لتنامي العلاقات وتزايد التبادل التجاري والسياحي بين سورية وهنغاريا، فقد جرت الاتصالات اللازمة من أجل عقد اتفاق قضائي بين البلدين.

وفي عام 1984 قام وفد قضائي سوري بزيارة هنغاريا وأجرى مفاوضات بهذا الشأن وتم التوقيع على مشروع الاتفاق بالأحرف الأولى.

وخلال شهر نيسان 1986 قدم إلى دمشق لهذه الغاية وفد هنغاري برئاسة وزير العدل، وجرى بتاريخ 30/4/1986 التوقيع النهائي على الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية هنغاريا الشعبية (في المواد المدنية والجزائية) المرفقة.

وأعددنا مشروع القانون المرفق بالتصديق عليها.

دمشق في 2 / 9 / 1406هـ و 10 / 5 / 1986

م / ع

وزير العدل

شعبان شاهين


اتفاقية تتعلق بالمساعدة القضائية في المواد المدنية والجزائية

بيــــــــــــــــن

الجمهورية العربية السوريـــــــــــــــــة

و

جمهورية هنغاريا الشــــــــــــــــــــــــــــعبية

إن الجمهورية العربية السوريـــــــــــة

و

جمهورية هنغاريا الشـــــــــــــــــــــعبية

نظراً لما تعطيانه من أهمية كبيرة لإقامة تعاون بين بلديهما في المجال القانوني، فقد قررتا إبرام اتفاقية تتعلق بالمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجزائية وقامتا من أجل هذا الغرض بتعيين:

بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد شعبان شاهين وزير العدل

بالنسبة لجمهورية هنغاريا الشعبية: السيد امريه ماركويا وزير العدل

كممثلين مطلقي الصلاحية وبعد أن تبادلا تفويضهما المطلق طبقاً للأصول، اتفقا على ما يلي:

الجزء الأول

شروط عامة

الفصل الأول

الحماية القانونية والمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجزائية

المادة (الأولى)

الحماية القانونيــــــــــــــــــــــة

1- يتمتع مواطنو أي من الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والملكية بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو الفريق المتعاقد الآخر.

2- يمكن لمواطني أي من الفريقين المتعاقدين المثول أمام السلطات القضائية للفريق الآخر والقيام بالإجراءات القانونية لديها في نفس الشروط التي يعامل بموجبها مواطنو الفريق الآخر.

3- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين أي من الفريقين المتعاقدين.

المادة (الثانية)

المساعــــــــــدة القضائيـــــــــــــــــة

1- تقوم السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين بتقديم المساعدة القضائية في القضايا التي تنص عليها الاتفاقية الحالية.

2- وكما هو مستخدم في هذه الاتفاقية فإن عبارة القضايا المدنية تعتبر شاملة أيضاً للقضايا التجارية والأحوال المدنية وقضايا العمل.

المادة (الثالثة)

مجال المساعدة القضائية

1- إن الفريقين المتعاقدين مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين يقومان بتبليغ الصكوك والإنابات القضائية العائدة لكل ما يتعلق بالقانون المدني والجزائي بواسطة وزارتي العدل أو مكتب النائب العام في البلدين.

2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة على أي من الفريقين المتعاقدين التسليم المباشر بواسطة بعثاته الدبلوماسية أو مكاتبه القنصلية لجميع الصكوك القضائية وغير القضائية العائدة لمواطنيه إذا قبل هؤلاء استلامها.

3- يتم إثبات تسليم الصكوك وفق القواعد المرعية الإجراء في أراضي الفريق المتعاقد المطالب بتسليم الصك.

4- يتوجب على السلطة التي وجه إليها طلب الإنابة القضائية أن تنجزها باستعمالها عند الاقتضاء نفس الطرق المستعملة في تنفيذ الإنابات القضائية المعروفة من قبل سلطات دولتها.

5- عند تنفيذ الاتفاقية الحالية تقوم السلطات المركزية للفريقين المتعاقدين باستخدام لغتها الرسمية في الاتصالات مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية موقعة بتوقيعها وممهورة بخاتمها الرسمي.

المادة (الرابعة)

طلب المساعدة القضائية

1- يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية ما يلي:

‌أ- اسم السلطة طالبة المساعدة.

‌ب- اسم السلطة المطلوب منها المساعدة.

‌ج- خصائص القضية التي تطلب فيها المساعدة.

‌د- أسماء وكنيات وألقاب الفرقاء المتخاصمة والأشخاص المحكومين، مكان إقامتهم الدائم أو المؤقت، جنسيتهم ومهنهم، وفي القضايا الجزائية إذا كان ممكناً مكان وتاريخ ولادتهم وأسماء وألقاب الآباء وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية أسماؤها ومقارها وأسماء ممثليها القانونيين.

‌ه- تقديم كل المعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب.

‌و- وفي القضايا الجزائية وصف وتحديد المواصفات القضائية.

2- يجب أن يثبت في الطلب التوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة.

المادة (الخامسة)

تنفيذ المساعدة القضائية

1- عند تنفيذ طلب المساعدة القضائية تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بتطبيق القانون المطبق في دولتها ومع ذلك وناء على طلب السلطة طالبة المساعدة يمكن أن تطبق الأسلوب المشار إليه في الطلب إذا لم يكن متعارضاً مع قوانين دولتها.

2- إذا كانت السلطة المطلوب منها المساعدة غير مختصة بتنفيذ الطلب فإنها تقوم بإحالته فوراً إلى السلطة المختصة وتقوم أيضاً بإعلام السلطة طالبة المساعدة بذلك.

3- إذا لم يكن العنوان المذكور في طلب المساعدة القضائية صحيحاً أو إذا لم يكن الشخص المشار إليه في الطلب مقيماً في العنوان المذكور في الطلب فإن السلطة المطلوب منها المساعدة تقوم بالإجراءات الضرورية للتأكد من العنوان الصحيح.

4- تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة عند الطلب وفي الوقت المناسب بإعلام السلطة طالبة المساعدة بشكل مباشر عن مكان وزمان تنفيذ المساعدة القضائية.

5- بعد تلبية طلب المساعدة القضائية تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بإعادة الوثائق إلى السلطة طالبة المساعدة وإذا كان من المتعذر الاستجابة للطلب فإن السلطة المطلوب منها المساعدة تقوم بإعادة الوثائق إلى السلطة طالبة المساعدة وفي نفس الوقت تبين الأسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب.

المادة (السادسة)

حماية الشهود والخبراء

1- عن المواطن الذي سيتم استجوابه كشاهد أو خبير أمام سلطة أي من الفريقين المتعاقدين والذي يقيم في منطقة الفريق الآخر ليس ملزماً بالمثول أمام تلك السلطة إلا إذا كانت السلطة طالبة المساعدة تعتبر المثول الشخصي للشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية أمراً ضرورياً فإنها تقوم بذكر ذلك في الاستدعاء وتقوم السلطات المطلوب منها المساعدة بدعوة الشاهد أو الخبير للمثول.

2- إن الشاهد أو الخبير مهما كانت جنسيته والذي سيمثل على أساس الاستدعاء الموجه من قبل سلطة الفريق الآخر يجب ألا يحاكم أو يوقف أو تصدر المحكمة بحقه أي حكم أو عقوبة على أي جرم جزائي أو مخالفة قبل عبوره حدود السلطة طالبة المساعدة بسبب الإدلاء بشهادته أو خبرته.

3- يحرم الشاهد أو الخبير من الحماية المشار إليها في الفقرة /2/ من هذه المادة إذا لم يغادر أراضي الفريق المتعاقد طالب المساعدة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلامه من قبل السلطة التي استدعته بأن وجوده لم يعد لازماً والمدة التي يكون خلالها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة أراضي الفريق المتعاقد هذا لأسباب خارجة عن إرادته لا تحسب ضمن المدة المذكورة آنفاً.

4- يكون المواطن الذي يتم استدعاؤه مخولاً بقبض التعويضات عن تكاليف السفر والإقامة بالإضافة إلى ما يخسره من دخل نتيجة توقفه عن العمل وبالإضافة إلى ذلك فإن للخبير الحق بتقاضي الأجور ويحدد عند الاستدعاء نوع ومقدار التعويض الذي يحق للشخص المستدعي عن تقاضيه.
وعند الطلب يمكن أن يدفع لذلك الشخص سلفة مالية مقدماً.

المادة (السابعة)

الوثــــــــــــائـــــــــــــــــــــــق

الوثائق الصادرة في أراضي أي من الفريقين المتعاقدين والمصدقة والممهورة بخاتم الوزارات المختصة ووفقاً للأصول تكون مقبولة بدون أي إجراءات.

المادة (الثامنة)

تبليــــــــــــغ الوثائـــــــــــــــــــــــــق

1- تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بتبليغ الوثائق وفقاً لقانون دولتها إذا كانت صادرة بلغة الفريق المتعاقد الطالب وكانت مرفقة بترجمة مصدقة بوصفها صحيحة إلى اللغة الفرنسية.

2- يتمتع الفريقان المتعاقدان بحرية القيام بتقديم وثائق مواطنيهم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو مكاتب قنصلياتهم إذا قبلوا ذلك دون إكراه.

المادة (التاسعة)

شهادة تبليغ الوثائــــــــــــــق

1- تبليغ الوثائق يجب أن يثبت بشهادة موقعة من الشخص المقدمة إليه هذه الوثائق ممهورة بالخاتم الرسمي والتاريخ والتوقيع من قبل السلطة التي قامت بتبليغ الوثيقة أو بشهادة صادرة عن هذه السلطة توضح أسلوب ومكان وتاريخ تبليغ الوثيقة.

2- يجب أن ترسل شهادة تبليغ الوثيقة على الفور إلى الفريق طالب التبليغ وإذا كان من المتعذر تبليغ الوثيقة، يتوجب على الفريق المطلوب منه المساعدة إبلاغ الأسباب على الفور إلى الفريق طالب المساعدة.

المادة (العاشرة)

تكاليـــــــف المساعـــــدة القضائيــــــــــــة

1- لا يطلب أي من الفريقين المتعاقدين أية تعويضات عن تكاليف تنفيذ الإجراءات المطلوبة منه للمساعدة القضائية باستثناء أجور الخبرة أو المصاريف الأخرى المتعلقة بالخبرة.

2- عند الطلب، تقوم السلطة المطلوب منها المساعدة بإعلام السلطة طالبة المساعدة عن مجموع التكاليف الناجمة طبقاً لطلب المساعدة القضائية.

المادة (الحادية عشرة)

المعلومـــــــــــــــــات القانونيـــــــــــــــــــة

1- عند الطلب، يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بتزويد الفريق الآخر بالمعلومات عن القانون المطبق لديه والساري حالياً أو الذي كان سارياً في أراضيها بالإضافة إلى نص ذلك القانون.

2- يجب أن يوضح في الطلب اسم السلطة التي قدمته بالإضافة إلى طبيعة القضية التي تم طلب المعلومات عنها.
يمكن أن ترفق نسخ عن الوثائق في حال كونها ضرورية لتوضيح موضوع الطلب.

المادة (الثانية عشرة)

رفـــــــض المســــــــــــــاعدة القضائيـــــــــــــــــة

يمكن رفض تلبية طلب المساعدة القضائية إذا كان الفريق المطلوب منه المساعدة، يرى أنه ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانينه أو إذا كان يرى أن سيادته أو أمنه أو نظامه العام سوف يتضرر أو يتعرض للخطر بذلك.

المادة (الثالثة عشرة)

إرسال وثائق الأحوال المدنية والوثائق الأخرى

1- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بتزويد الفريق الآخر بمقتطفات من سجلاته الرسمية فيما يتعلق بالولادة والزواج والوفاة بالنسبة لمواطني الفريق المتعاقد الآخر بالإضافة إلى معلومات عن أي تغيير يطرأ على هذه السجلات.

2- تقوم السلطة المختصة لدى الفريقين من تلقاء نفسها وبدون أجور بتقديم هذه المقتطفات من المعلومات مباشرة أو من خلال الطرق الدبلوماسية للفريق المتعاقد الآخر.

المادة (الرابعة عشرة)

التسليم العيني للأشياء وتحويل المبالغ النقديـــــــــة

إذا تم وفقاً لشروط هذه الاتفاقية تسليم أية أشياء عيناً أو تحويل أية مبالغ فإن ذلك يتم وفقاً للقوانين المطبقة لدى الفريق المطلوب منه القيام بذلك.

المادة (الخامسة عشرة)

اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مع عدم الإخلال بشرط المادة (8) الفقرة /1/ فإن طلب المساعدة والوثائق المرفقة به لهذا الغرض يجب أن تكون صادرة بلغة الفريق طالب المساعدة وتلحق به ترجمة إلى لغة الفريق المطلوب منه المساعدة أو إلى اللغة الفرنسية ويجب أن تكون كل ترجمة مرفقة بالطلب مصدقة أصولاً.

الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

تكاليف الإجــــــــراءات القضائيــــــــــــــــــــــة

المادة (السادسة عشرة)

الإعفاء من التأمينــــــــــــــات القضائيـــــــــــــــة

مواطنو أي من الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للفريق الآخر شريطة أن يكونوا مقيمين في أراضي أحد الفريقين، لا يطلب إليهم دفع التأمينات من أجل تكاليف الإجراءات القضائية وذلك فقط بسبب كونهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن أو محل إقامة لهم فوق أراضي الفريق الآخر.

المادة (السابعة عشرة)

الإعفـــــــــاء من الرســـــــــــــــــــوم

يحق لمواطني أي من الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق الآخر الاستفادة من الإعفاء من تسديد الرسوم القضائية والتوثيقية والإدارية بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة بالإجراءات القضائية، كما يستفيدون من المزايا الأخرى المتعلقة بالرسوم والنفقات بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو الفريق الآخر.

المادة (الثامنة عشرة)

1- إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (17) من هذه الاتفاقية يمنح استناداً إلى شهادة من الوضع الشخصي والمادي للشخص طالب الإعفاء، ويجب أن تكون الشهادة صادرة عن السلطة المختصة للفريق المتعاقد في الأراضي التي يوجد فيها مكان إقامة طلب الإعفاء.

2- يمكن للسلطة التي تفصل في طلب الإعفاء أن تطلب معلومات إضافية أو تفاصيل ضرورية من السلطة التي أصدرت الشهادة.

المادة (التاسعة عشرة)

إذا قامت السلطة المختصة بمنح الإعفاء المنصوص عنه في المادة (17) من هذه الاتفاقية لأحد مواطني الفريق الآخر فإن هذا الإعفاء يسري على كل مراحل الإجراءات القضائية بما في ذلك الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر الذي يستفيد منه مواطنوها.

المادة (العشرون)

يمكن لأحد مواطني الفريقين المتعاقدين والذي يقدم طلباً من أجل الإعفاء المنصوص عنه في المادة (17) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الفريق الآخر، أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة الموجودة في مكان إقامته، وتقوم هذه السلطة بنقل الطلب مع الشهادة الصادرة بموجب المادة (18) من هذه الاتفاقية بعد ترجمتها للغة الفريق الآخر أو اللغة الفرنسية إلى السلطة المختصة لدى الفريق الآخر.

الجزء الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

إقــــــــرار وتنفيــــــــــــذ الأحـــــــــــــــــــــــــــكام

المادية (الحادية والعشرون)

يقوم الفريقان المتعاقدان في أراضي كل منهما بإقرار وتنفيذ الأحكام الصادرة في أراضي الفريق الآخر:

1- الأحكام الصادرة عن المحاكم في القضايا المدنية، بالإضافة إلى التسويات التي تتم في هذه القضايا والتي توافق عليها المحاكم.

2- الأحكام الصادرة عن المحاكم في القضايا الجزائية فيما يتعلق بدفع تعويضات الأضرار ودعاوى أخرى تابعة للقانون المدني.

3- الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم بالإضافة إلى التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق هذه الهيئات.

المادة (الثانية والعشرون)

يتم إقرار وتنفيذ الأحكام المشار إليها في المادة (31) من هذه الاتفاقية تحت الشروط المدرجة أدناه.

‌أ- أن يكون الحكم قطعياً وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقوانين الفريق المتعاقد في الأراضي التي صدر فيها الحكم.

‌ب- إقرار وتنفيذ الحكم يجب ألا يتعارض مع الولاية الحصرية لسلطات الفريق الآخر المتعاقد وذلك في الأراضي التي يطلب القيام بإقرار وتنفيذ الحكم فيها.

‌ج- أن يكون من صدر الحكم ضده، قد تم تبليغه استدعاء الدعوى حسب الأصول وتاريخ الحضور وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد الآخر الذي صدر الحكم في أراضيه وفي الوقت الكافي ليتمكن من المثول أمام السلطات المختصة والدفاع عن نفسه وفقاً لإجراءات التقاضي أو أن يكون قد مثله في ذلك وكيل قانوني في حال تخلفه عن الحضور شخصياً.

‌د- ألا يكون الحكم متعارضاً مع حكم قطعي سابق صارد بحق نفس الفرقاء وفي نفس الموضوع من قبل الفريق المتعاقد في الأراضي التي يطلب القيام بإقرار وتنفيذ الحكم فيها.

‌ه- ألا تكون الإجراءات القضائية بين الفرقاء في نفس الموضوع قيد النظر لدى السلطة القضائية للفريق المتعاقد المطلوب منه المساعدة ما لم تكن تلك الإجراءات القضائية هي الإجراءات الأولى التي تم البدء بها.

‌و- أن يرى الفريق المتعاقد في الأراضي التي يطلب إقرار وتنفيذ الحكم فيها أن سيادته وأمنه لا يتعرضان للضرر من جراء إقرار أو تنفيذ هذا الحكم.

‌ز- ألا يكون تنفيذ الحكم متعارضاً مع المبادئ الأساسية لقوانين البلد الذي توجد فيه المحكمة المقدم إليها الطلب.

المادة (الثالثة والعشرون)

يتم إقرار وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم وفقاً للشروط المنصوص عنها في المادة (22) من هذه الاتفاقية ووفقاً للشروط التالية:

أ‌- أن يكون الحكم مبنياً على اتفاق خطي فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم وأن يكون قد صدر عن هيئة التحكيم المشار إليها في الاتفاق ضمن مجال الاختصاص المذكور في الاتفاق.

ب‌- أن يكون الاتفاق على اختصاص هيئة التحكيم صحيحاً وساري المفعول وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد في المناطق التي يطلب إقرار الأحكام وتنفيذها فيها.

المادة (الرابعة والعشرون)

إن القرارات القضائية القطعية الصادرة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين في قضايا الأحوال الشخصية لمواطنيه يعترف بها وتعتبر نافذة على أراضي الفريق المتعاقد الآخر دون حاجة لأي إجراء للاعتراف بها.

المادة (الخامسة والعشرون)

1- يمكن أن يقدم الطلب من أجل إقرار أو تنفيذ الحكم من قبل المحكوم له بشكل مباشر أو حسب الطريقة المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية إلى السلطة القضائية المختصة للفريق المتعاقد في الأراضي الذي سيتم فيها إقرار الحكم أو تنفيذه.

2- يقدم الطلب من أجل إقرار وتنفيذ الحكم خلال المدة المنصوص عنها في القوانين السارية في البلد الذي يطلب إجراء الإقرار أو التنفيذ فيه.

3- يجب أن يكون الطلب مرفقاً بـ:

‌أ- الحكم الصادر عن المحكمة أو نسخة مصدقة عنه يحتوي على عبارة تنص على قطعية الحكم وإمكانية تنفيذه.

‌ب- وثيقة تثبت بأن الفريق الذي صدر الحكم ضده والذي تغيب عن حضور الإجراءات القضائية قد تم تبليغه حسب الأصول وضمن المدة القانونية التي تمكنه من المشاركة في هذه الإجراءات القضائية وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد في الأراضي التي صدر فيها الحكم، وفي حال عجزه عن الدفاع قد تم تكليف وكيل عنه أصولاً.

‌ج- ترجمة مصدقة للطلب والوثائق المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة إلى لغة الفريق المتعاقد المطلوب منه المساعدة أو الفرنسية.

4- في حال طلب تنفيذ قرار تحكيمي، يجب أن ترفق مع الطلب نسخة مصدقة من عقد أواتفاق التحكيم المتضمن شروط التحكيم.

المادة (السادسة والعشرون)

1- السلطة القضائية التي تفصل في موضوع الطلب من أجل إقرار أو تنفيذ الحكم تنحصر صلاحيتها في التأكيد من كون الشروط المنصوص عنها في المواد (22 و23 و25) من هذه الاتفاقية قد تحققت في هذا الطلب، أما القرار الذي يتخذ من أجل إقرار وتنفيذ الحكم فتصدره السلطة القضائية المختصة بذلك لدى الفريق المتعاقد في الأراضي التي يتم فيها إقرار الحكم أو تنفيذه.

2- تقوم السلطة القضائية للفريق المتعاقد في الأراضي التي يتم إقرار الحكم وتنفيذه فيها بتنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين السارية في دولتها.

3- يمكن للشخص الذي يطلب تنفيذ الحكم ضده أن يتقدم بأي دفاع نتيجة قوانين الفريق المتعاقد الذي سيتم تنفيذ الحكم فيه.

المادة (السابعة والعشرون)

شروط هذه الاتفاقية التي تتعلق بإقرار أو تنفيذ الأحكام تنطبق فقط على الأحكام التي أصبحت قطعية وقابلة للتنفيذ بعد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول.

المادة (الثامنة والعشرون)

1- إذا ألزم شخص معفى من دفع التأمين وفقاً لأحكام المادة (16) من هذه الاتفاقية بدفع الرسوم والنفقات القضائية بموجب حكم قطعي أو بموجب قرار صادر عن إحدى السلطات القضائية لأحد الفريقين المتعاقدين، فإن إجراءات إقرار وتنفيذ هذا الحكم أو القرار تكون معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية على أرض الطرف المتعاقد الآخر، وذلك بناء على طلب الشخص المعني.

2- يجب أن يتم إعداد الطلب مع مرفقاته وفقاً للمادة (25) من هذه الاتفاقية.

3- السلطة القضائية التي تفصل في موضوع تنفيذ القرار وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة تنحصر صلاحيتها بالتأكد من أن القرار بخصوص تكاليف الإجراءات القضائية هو قرار قطعي وقابل للتنفيذ.

المادة (التاسعة والعشرون)

إن السلطة القضائية للفريق المتعاقد الذي نفذ الحكم على أراضيه تقدم، إذا كانت الدولة هي التي أسلفت نفقات التنفيذ، طلباً لتحصيل هذه النفقات إلى السلطة القضائية المختصة للفريق المتعاقد الآخر، وبعد التحصيل، تقوم هذه الأخيرة بتحويل المبلغ المحصل إلى الفريق المتعاقد الذي طالب سلطته التحصيل.

الجزء الثالث

القضايا الجزائيـــــــــــــــــــــــــــــة

الفصــــــــل الأول

تسليم المجرميـــــــــــــــــــــــن

المادة (الثلاثـــــــــــــــون)

الالتزام بالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم

1- يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين، بموجب الشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، بتسليم الفريق الآخر الأشخاص الموجودين في أراضيه والذين ستتخذ ضدهم الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفذ بحقهم الأحكام.

2- عمليات التسليم بغية اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية تنطبق فقط على الأفعال التي تكون بموجب قوانين الفريقين المتعاقدين، معاقباً عليها بالحرمان من الحرية لمدة سنتين فأكثر.

3- عمليات التسليم بغية تنفيذ الأحكام تنطبق فقط على الأفعال التي تعاقب عليها قوانين كلا الفريقين المتعاقدين بشرط صدور الحكم على الشخص المعني بسبب هذه الأفعال بالسجن لمدة (12) شهراً أو أكثر.

المادة (الحادية والثلاثون)

رفـــــــــــــــــض التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:

‌أ- إذا كان الشخص في الوقت الذي تم فيه استلام الطلب من أجل التسليم مواطناً من مواطني الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.

‌ب- إذا كان الفعل قد ارتكب في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.

‌ج- إذا كان من غير الممكن وفقاً لقوانين الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفيذ الحكم بسبب التقادم أو أي سبب قانوني آخر.

‌د- إذا كان الجرم الذي قد تم طلب التسليم بموجبه معتبراً من قبل الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم جرماً سياسياً.
إن الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول وأعضاء أسرهم لا يمكن أن تعتبر بمثابة جرم سياسي.

‌ه- إذا كان الحكم القطعي المتعلق بنفس الجرم الجزائي قد صدر ضد الشخص المطلوب تسليمه في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أو إذا كانت قد تمت ملاحقته جزائياً في هذه الأراضي.

المادة (الثانية والثلاثون)

الطلب من أجـــــــــــــــــــل التسليــــــــــــــــــــــــــــــم

1- يجب أن يتضمن الطلب من أجل التسليم اسم ولقب الشخص المطلوب تسليمه، ومكان وتاريخ ولادته، وجنسيته ومحل إقامته، مع معلومات عن الجرم الجزائي وإذا كان هناك ضرر صادر قد نجم عن هذا الجرم الجزائي الإشارة إلى مقدار هذا الضرر.

2- نسخة مصدقة عن أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى تتمتع بنفس الصلاحية مع وصف الجرم الجزائي، بالإضافة إلى نص مواد القانون المتعلقة بهذا الجرم الذي ارتكبه الشخص المطلوب تسليمه بغية اتخاذ الإجراءات القضائية الجزائية.
وإذا كان الشخص قد ارتكب جرماً جزائياً ضد الممتلكات فإن مقدار الضرر المادي الذي نجم عن هذا الجرم يجب أن يذكر أيضاً.

3- نسخة مصدقة عن الحكم القطعي بالإضافة إلى النص القانوني المطبق على الجرم الجزائي يجب أن تلحق بالطلب من أجل التسليم بغية تنفيذ الحكم، وإذا كان الشخص المحكوم قد أمضى جزءاً من حكمه فيجب ذكر ذلك أيضاً.

4- لا يكون الفريق المتعاقد طالب التسليم ملزماً بأن يربط بالطلب دليل إدانة الشخص المطلوب تسليمه.

المادة (الثالثة والثلاثون)

التوقيف من أجل التســـــــــــــــــــــــــــــــــــليم

إذا كان الطلب من أجل التسليم متفقاً وأحكام هذه الاتفاقية فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يقوم، وطبقاً لقوانينه، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوقيف الشخص المطلوب تسليمه.

المادة (الرابعة والثلاثـــــــــــــــون)

ملحق بالطلب من أجل التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم

1- إذا كان الطلب من أجل التسليم يفتقر إلى المعلومات الضرورية، يحق للفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يطلب من الفريق الآخر أن يقدم إليه هذه المعلومات خلال مدة لا تتجاوز الشهر ويتوجب على الفريق الآخر خلالها بتقديم المعلومات الإضافية ويمكن تمديد هذه المدة عند الطلب لأسباب جوهرية.

2- إذا أخفق الفريق المتعاقد طالب التسليم بتقديم المعلومات الإضافية المطلوبة خلال المدة المذكورة في الطلب فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يحق له إخلاء سبيل الشخص الموقوف.

المادة (الخامسة والثلاثـــــــــــــــــــــون)

التوقيـــــــــــــــــــــــــــف المؤقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

1- يمكن أن يتم التوقيف حتى قبل وصول الطلب من أجل التسليم إذا طلب الفريق المتعاقد طلب التسليم، وبشكل واضح توقيف الشخص المراد تسليمه، ويتوجب التصريح بأن قرار التوقيف أو أية وثيقة أخرى من السلطة ذات الصلاحية قد صدرت أو أن حكماً قد صدر وعلى أساسه سوف يتم إرسال الطلب من أجل التسليم، يمكن إبلاغ طلب التوقيف المؤقت بواسطة البريد أو بالبرق أو بالتلكس.

2- يجب إعلام الفريق المتعاقد الآخر على الفور بالتوقيف حسب شروط الفقرة السابقة.

المادة (السادسة والثلاثــــــــــــــــــــــون)

إخلاء سبيل الشخص الموقــــــــــــــــــــــــــوف مؤقتــــــــــــــــــــــــــاً

إن الشخص الموقوف مؤقتاً وفقاً لشروط المادة (35) من هذه الاتفاقية يمكن أن يخلى سبيله إذا لم يتم استلام طلب التسليم خلال المدة المحددة من قبل الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بحيث لا تتجاوز هذه المدة الشهر اعتباراً من تاريخ إعلام الفريق المتعاقد طالب التسليم بهذا التوقيف المؤقت.

المادة (السابعة والثلاثــــــــــــــــــون)

تأجيـــــــــــــــــــــــــل التســـــــــــــــــــــــــــــــليم

إذا كانت الإجراءات الجزائية جارية بحق الشخص المطلوب تسليمه أو إذا كان على ذلك الشخص أن يمضي أو أنه يمضي مدة السجن محكوم بها بسبب جرم جزائي آخر ارتكبه في أراضي الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم، يمكن عند ذلك تأجيل التسليم حتى انتهاء الإجراءات القضائية الجزائية أو حتى يكون قد أمضى مدة السجن المحكوم بها أو حتى انقضائها بالعفو العام أو بوقف الحكم النافذ.

المادة (الثامنة والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــون)

التســــــــــــــــــــــــــــــليم المؤقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

يمكن للفريق المطلوب منه التسليم، عوضاً عن تأجيل التسليم وفق المادة (37) من هذه الاتفاقية، أن يسلم بشكل مؤقت الشخص المطلوب تسليمه إلى الفريق طالب التسليم وفق شروط يتم تحديدها بالاتفاق المشترك بين الفريقين.

المادة (التاسعة والثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــون)

طلبات التسليم من قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة دول

إذا تقدمت عدة دول بطلبات من أجل تسليم نفس الشخص فإن الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم يقرر أياً من هذه الطلبات سوف يتم تلبيته، ولهذا الغرض، يأخذ بالاعتبار جنسية الشخص المعني وخطورة الجرم المقترف ومكان وقوعه وتاريخ تقديم الطلب والمعلومات المقدمة في تلك الطلبات.

المادة (الأربعـــــــــــــــــــــــــون)

حدود محاكمة الأشخاص المســــــــــــــــــــــــــــلمين

1- بدون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم لا يجوز محاكمة الشخص المسلم أو إرغامه على إمضاء مدة السجن المحكوم بها بسبب جرم جزائي ارتكبه قبل تسليمه باستثناء ذلك الجرم الذي تم تسليمه من أجله.

2- بدون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم لا يجوز تسليم الشخص المسلم إلى دولة ثالثة.

3- تكون موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم غير ضرورية في الحالات التالية:

أ‌- إذا لم يغادر الشخص المسلم أراضي الفريق المتعاقد طالب التسليم قبل انقضاء مدة شهر واحد بعد انتهاء الإجراءات القضائية الجزائية أو تنفيذ العقوبة، هذه المدة من الزمن لا تشمل الوقت الذي لم يستطع فيه الشخص المسلم، لأسباب خارجة عن إرادته مغادرة أراضي الفريق المتعاقد طالب التسليم.

ب‌- إذا كان الشخص المسلم قد غادر الأراضي التابعة للفريق المتعاقد طالب التسليم ثم عاد إلى تلك الأراضي بشكل طوعي.

المادة (الحادية والأربعــــــــــون)

عملية تسليم الشخص المطلوب تسليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يقوم الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بإعلام الفريق المتعاقد طالب التسليم عن مكان وتاريخ التسليم، وإذا لم يقم الفريق المتعاقد طالب التسليم باستلام الشخص المعني خلال مدة (15) يوماً من التاريخ فإن هذا الشخص يمكن أن يخلى سبيله.

وبناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين يمكن أن تمدد المدة لفترة إضافية أخرى مدتها /15/ يوماً.

المادة (الثانية والأربعـــــــــــــــــــــــون)

الإعلام عن نتائج الإجراءات القضائية الجزائيــــــــــــــــــــــــــة

يقوم الفريق المتعاقد طالب التسليم بإعلام الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم عن نتيجة الإجراءات القضائية الجزائية بحق الشخص المسلم، وإذا كان قد صر حكم ضد هذا الشخص المسلم فإن نسخة عن قرار وحكم المحكمة يجب أن ترسل حالياً يصبح القرار أو الحكم قطعياً.

المادة (الثالثة والأربعـــــــــــــــــــــون)

عبــــــــــــــــور الأشـــــــــــــــــخاص المطلوب تسليمــــــــــــــــــــهم

1- يتم منح حق العبور في أراضي أي من الفريقين المتعاقدين بعد تقديم طلب لذلك الغرض شريطة ألا يكون الجرم من النوع الذي يمكن أن يرفض فيه التسليم وفقاً للمادة (31) من هذه الاتفاقية.

2- الطلبات من أجل العبور يجب أن تقدم بنفس الطريقة التي تقدم فيها الطلبات من أجل التسليم.

3- يجب أن يتم العبور للشخص المعني بأفضل الطرق التي تناسب سلطات الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم.

المادة (الرابعة والأربعــــــــــــون)

تكاليــــــــــــــــــــف التســـــــــــــــــــــــــــــليم

تدفع النفقات الناجمة عن التسليم من قبل الفريق المتعاقد في الأراضي التي نشأت فيهـــــا هذه النفقات، أما نفقات وأجور النقل فيتحملها الفريق المتعاقد طالب التسليم.

المادة (الخامسة والأربعـــــــــــــــــــــون)

تســــــــــــــــــــليم الأشيـــــــــــــــــــــــاء الجرميــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1- أية أشياء استخدمها الشخص المتهم بارتكاب جرم جزائي يجعل تسليمها مقبولاً وفق هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أية أشياء حاز عليها نتيجة هذا الجرم الجزائي وأية أشياء يمكن أن تستخدم كأدلة في الإجراءات القضائية يجب أن تسلم إلى الفريق المتعاقد الذي يطلب ذلك ويجب أن تسلم هذه الأشياء حتى ولو لم يكن الشخص المتهم قد تم تسليمه بعد.

2- يمكن للفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يؤجل بشكل مؤقت عملية تسليم المطلوب تسليمها إذا كانت ضرورية من أجل إجراءات قضائية جزائية أخرى.

3- يجب ألا تتأثر حقوق الشخص الثالث فيما يتعلق بالأشياء المسلمة، بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية الجزائية يجب على الفريق المتعاقد طالب التسليم إعادة هذه الأشياء إلى الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم بغية تسليمها إلى الأشخاص المخولين بذلك، ويمكن بعد موافقة الفريق المتعاقد المطلوب منه التسليم أن تسلم الأشياء بشكل مباشر إلى الأشخاص المخولين بذلك إذا وجد ما يبرر ذلك.

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

شروط خاصة في المساعدة القضائية في القضايا الجزائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المادة (السادسة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

طلب الملاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالقيام، وفقاً للشروط التي تنص عليها قوانينهما بالإجراءات القضائية الجزائية بناء على طلب الفريق المتعاقد الآخر ضد مواطنيهم الذين ارتكبوا جرماً يعاقب عليه القانون في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

2- يجب أن يكون الطلب المذكور آنفاً مرفقاً بكل الوثائق الضرورية، وفي حال كون هذه الوثائق غير كافية يجب إرسال معلومات إضافية بناء على طلب الفريق المتعاقد الذي قام بتنفيذ الإجراءات القضائية الجزائية.

3- الفريق المتعاقد الذي يقوم بتحريك الإجراءات القضائية الجزائية يجب أن يعلم الفريق المتعاقد الآخر عن نتائج هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا تم إصدار حكم قطعي ترسل صورة عنه إلى الفريق المتعاقد الآخر.

المادة (السابعة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

الإعلام عن الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام الجزائيـــــــــــــــــــــــــــة

1- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بإعطاء الفريق الآخر أية معلومات مفيدة تتعلق بالأحكام الجزائية والإجراءات المتخذة بعد الحكم بحق مواطينه.

2- وبناء على طلب مبرر يقوم كل من الفريقين المتعاقدين بإعطاء الفريق الآخر معلومات عن الأحكام الصادرة بالسجن بحق الأشخاص الذين هم ليسوا من مواطنيه.

3- يقوم كل من الفريقين المتعاقدين، عند الطلب، بإرسال بصمات أصابع الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة إلى الفريق الآخر حيث يكون ذلك ممكناً.

المادة (الثامنة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــجلات العدليــــــــــــــــــــــــــة

تقوم سلطات كل من الفريقين المتعاقدين، عند الطلب، بإرسال خلاصات عن السجلات العدلية إلى السلطات القضائية للفريق المتعاقد الآخر.

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

المادة (التاسعة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ختاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.

2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق الإبرام.

3- تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويمكن لأي من الفريقين أن يشعر الفريق الآخر خطياً برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية من خلال الطرق الدبلوماسية ويصبح هذا الإشعار بالرغبة في إنهاء هذه الاتفاقية سارياً بعد ستة أشهر من استلامه.

وبناء على ذلك فقد قام ممثل كل من الفريقين بتوقيع هذه الاتفاقية ومهرها بخاتمه.

صدرت في دمشق بتاريخ الثلاثين من نيسان عام 1086 على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والمجرية والفرنسية، وعند الاختلاف يعتمد النص الفرنسي.

عن جمهورية هنغاريا الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــــة

وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

أمريـــــــــــــــــــــــــه ماركويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عن الجمهورية العربية السوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

شعبان شاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الاتفاقية القضائية بين سوريا وكوريا الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /17/

يرسم ما يلي:

تصدق اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية الموقعة في دمشق بتاريخ 18/10/2006 من قبل وزير العدل، نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والنائب الأول لرئيس المحكمة المركزية، نيابة عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22/2/1428 هـ الموافق لـ 12/3/2007م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية

بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

إن الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المشار إليهما بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تطوير وتعميق علاقات الصداقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة المشتركة وتقديم المساعدة القضائية المشتركة في القضايا المدنية والجزائية

اتفقنا على ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1)

تشجيع الزيارات وتبادل الخبرات

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع زيادة الوفود القضائية وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات القضائية.

المادة (2)

المساعدة القضائية وحق التقاضي

1- يتمتع مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بما يلي:

I- الحق في الحصول على المساعدة القضائية التي يتمتع بها مواطنوه وفقاً لقانونه وتشريعاته الداخلية.

آ- حق التقاضي أمام الهيئات القضائية فيه للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص المعنوية التي تم إنشاؤها أو المصرح بها بموجب قانون أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة (3)

نطاق المساعدة القضائية

1- القيام بإجراءات التبليغ والإنابة القضائية بما في ذلك استجواب المدعى عليهم والمتهمين والمتضررين وسماع شهادة الشهود والخبراء، وتقديم المعلومات والأدلة حول القضايا المدنية والجزائية.

2- تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم في كل منهما طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وفيما لا يتعارض مع تشريعات الدولة المتعاقدة متلقية الطلب.

المادة (4)

الجهات المختصة بتلقي طلبات المساعدة القضائية.

عند طلب المساعدة القضائية في قضايا مدنية أو جزائية يتم التراسل فيما بين الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية وعن طريق المحكمة المركزية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

المادة (5)

اللغات المستخدمة

تكون المراسلة بين الطرفين المتعاقدين بلغة الطرف المرسل مرفقاً بها ترجمة رسمية باللغة الإنكليزية معتمدة ومؤرخة ومختومة بخاتم الجهة المرسلة.

المادة (6)

طلب المساعدة القضائية ومحتوياته

1- يجب أن يحتوى طلب المساعدة القضائية على البيانات التالية:

آ- اسم الجهة مقدمة الطلب والجهة المطلوب منها.

ب- نوع القضية المطلوبة من أجلها المساعدة وتفاصيل عنها.

ج- موضوع المساعدة المطلوبة وتفاصيل إجراءات القيام بها.

د- الاسم الكامل للأشخاص المعنيين بطلب المساعدة ومكان وتاريخ ميلادهم وجنسيتهم ومهنهم ومكان إقامتهم الدائمة أو المؤقتة إن أمكن ذلك.

هـ- اسم وعنوان الشخص المعنوي ومقره واسم وعنوان الممثل القانوني له.

و- في القضايا الجزائية يضاف ملخص بالوقائع ذات الصلة بالموضوع والتكييف القانوني لها والنصوص القانونية المطبقة عليها والعلامات الفارقة للمتهم وصورته الشخصية إن وجدت.

ز- اسم الوثيقة المستندية المطلوب تقديمها.

2- يرفق بطلب المساعدة الملتمسة الوثائق والمعلومات والبيانات المتوفرة اللازمة لتنفيذ الطلب.

المادة (7)

التصديق وإرسال الأوراق والوثائق

1- ترسل الأوراق والوثائق من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي وفق المادة (4) من هذه الاتفاقية.

2- تعتبر الأوراق الرسمية المرسلة من أحد طرفي التعاقد وصورها وترجمتها المعتمدة بمطابقتها للأصل مقبولة لدى الطرف المتعاقد الآخر إذا كانت مؤرخة وموقعة ومختومة بالختم الرسمي للجهات الطالبة المختصة.

3- لا يحول ما تقدم دون طرفي التعاقد بإبلاغ الأوراق والوثائق إلى رعاياهما مباشرة عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين وبما لا يخل بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (8)

تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وإبلاغ نتائج التنفيذ

1- يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقاً لتشريعات الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ على وجه الاستعجال.

2- على الجهة القضائية المختصة متلقية الطلب إبلاغ الجهة الطالبة كتابياً بنتيجة التنفيذ مبيناً فيه زمان ومكان تنفيذ الطلب ويكون ذلك مصحوباً بوثيقة مصادقة مؤرخة وموقعة ومختومة بالختم الرسمي للجهة القضائية المختصة التي نفذت الطلب.

3- للجهات القضائية المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الطلب أن تطلب إيضاحات أو معلومات تكميلية قد تساعدها في تنفيذ الطلب.

4- فيما يخص تلبية طلب تقديم وثيقة فيجب أن تتضمن هذه الوثيقة توقيع المستلم المتلقي وتاريخ ومكان الاستلام وأيضاً توقيع من قام بالتسليم وفي حالة رفض المتلقي لتسليم الوثيقة يجب أن يبين ذلك بوضوح فيها.

المادة (9)

رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية

في حالة رفض الطرف المتعاقد تنفيذ الطلب عليه إبلاغ الطرف الآخر بالسبب وإعادة كافية الوثائق مع الطلب الكتابي إلى الدولة الطالبة.

ويجوز لأحد الطرفين المتعاقدين رفض تنفيذ الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب من أو نظامه العام أو النظام الاجتماعي فيه وأن يكون متناقصاً مع قوانينه الداخلية.

2- أن لا يكون للجهات المختصة في أحد طرفي التعاقد سلطة تنفيذ الطلب أو القدرة على إحالته إلى جهة مختصة أخرى.

المادة (10)

استدعاء الشهود والخبراء

1- خلال تحقيق أولي أو نظر الدعوى قضائياً للطرف المتعاقد أن يبعث للطرف الآخر استدعاء لمثول أحد مواطنيه كشاهد أو خبير.

2- على الطرف المتعاقد متلقي الاستدعاء أن يقوم بتسليمه لمواطنيه المعنيين.

3- يجب أن لا يحتوي الاستدعاء أي طريقة قهرية في حالة عدم حضور من تم استدعاؤه.

المادة (11)

حصانة الشهود والخبراء

1- كل شاهد أو خبير يحضر بناءً على تكليف بالحضور بمحض إرادته لدى أحد الطرفين المتعاقدين يتمتع بالحصانة فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن جرائم أو تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب.

2- تزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ عمله باستغناء الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد أن غادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب حاجة عن إرادته.

3- على الجهات القضائية المختصة في الدولة التي قدمت طلب تكليف بالحضور لشاهد أو خبير أن تبلغه كتابة بهذه الحصانة وبكافة محتويات الفقرتين (1، 2) من هذه المادة قبل حضوره إلى إقليمها.

المادة (12)

رسوم المساعدة القضائية

1- يعامل أي مواطن تابع لأحد طرفي التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لجهة استيفاء الرسوم والتأمينات والمصروفات القضائية أو الإعفاء منها بنفس الشروط والحالات المطبقة على مواطنيه وأشخاصه المعنوية.

2- يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات السفر والإقامة للشهود والخبراء وما فاتهم من أجر أو كسب نتيجة لتغيبهم عن مقار عملهم خلال فترة سماع شهادتهم أو الإدلاء بآرائهم، ويتضمن التكليف بالحضور المبالغ التي يستحقها الشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب هذه المبالغ مقدماً إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

3- تحدد المصاريف المذكورة في البند (2) من هذه المادة بناءً على التعريفات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.


الفصل الثاني

أحكام خاصة

المساعدة القضائية المدنية والجزائية

الجزء الأول

المساعدة في القضايا المدنية

المادة (13)

التعريف بهوية الشخص المطلوب

يقوم الطرف الذي يقيم المعني في أراضيه بإرسال البيانات والمعلومات المتعلقة بهوية الشخص وتلك المتعلقة بمعالجة القضية إلى الطرف الطالب.

المادة (14)

أهلية الوجوب وأهلية الأداء

1- الأهلية القانونية لأي من مواطني الطرفين المتعاقدين التي تشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء تحددها تشريعات ذلك الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه هذا المواطن.

2- الأهلية القانونية للشخص المعنوي التي تشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتحديدها تشريعات ذلك الطرف المتعاقد الذي تم إنشاء هذا الشخص المعنوي في أراضيه.

المادة (15)

حالة فقدان الشخص أو وفاته

1- يكون التأكد بأن الشخص مفقود أو متوفى من صلاحيات الطرف المتعاقد الذي يحمل الشخص جنسيته قبل وفاته أو فقدان وذلك بتطبيق قوانينه الخاصة به.

2- أما في ما يتعلق بإثبات واقعة الوفاة أو فقدان مواطن تابع لأحد الطرفين قاطن أو يقيم في إقليم الطرف الآخر فيحكمها قانون المكان الذي وقعت فيه الوفاة أو الفقدان ولكن إذا أحاطت بالوفاة أو الفقدان ظروف تجعلهما مشتبهان بهما جاز للطرف الذي يحمل المتوفى أو المفقود جنسيته أن يتأكد من ظروف تلك الوفاة أو الفقدان بالتنسيق مع الطرف الآخر.

المادة (16)

معالجة الممتلكات

1- في حالة وفاة مواطن تابع لطرف متعاقد في إقليم الطرف الآخر، على الجهة ذات العلاقة لذلك الطرف أن تقوم فوراً بإبلاغ الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للمتوفى بذلك وتحويل جميع الوثائق والمستندات الخاصة بممتلكاته إليها.

2- تقوم الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للمتوفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وصيانة ممتلكات المتوفى في أراضي الطرف الموجودة فيها وتكون مخولة صلاحية الإنابة عند معالجة أي نزاع بممتلكاته دون الحاجة إلى توكيل شرعي في حالة ما إذا كان المتوفى لا يوجد له وريث.

المادة (17)

الميراث

عند عدم وجود وريث للمتوفى تنتقل جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى الطرف المتعاقد الذي يحمل المواطن جنسيته قبل وفاته وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة النافذة والرسوم والضرائب المتوجبة للطرف المتعاقد الموجودة فيه.

المادة (18)

العقد

يحكم العقد في مجال تطبيق هذه الاتفاقية القانون المنصوص عله بالعقد ويحكم شكل العقد قانون مكان انعقاده.

المادة (19)

اعتماد وتنفيذ الأحكام القضائية

1- يعترف كلا الطرفين المتعاقدين وينفذان طبقاً لهذه الاتفاقية الأحكام النهائية للمنازعات في القضايا المدنية والأحكام حول المنازعات المتعلقة بالضرر المدني في المسائل الجزائية وأحكام وقرارات محاكم التحكيم في القضايا المدنية.

ينبغي للاعتراف بالأحكام والقرارات الصادرة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتنفيذها في إقليم الطرف الآخر توافر الشروط التالية:

آ- أن يكون الحكم أو القرار نهائياً حائزاً قوة القضية المقضية وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

ب- أن لا يكون الحكم أو القرار مخالفاً لنظام الدولة أو أمنها وآدابها العامة.

2- على الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم أو القرار أن يسلم للطرف الآخر الذي سيقوم بتنفيذه وثيقة مصادفة تنص على أن الحكم الرسمي وصورته غير قابلة للطعن وأنه حكم قابل للتنفيذ.

3- تقوم محكمة الطرف المتعاقد المطلوب منها بتطبيق قانونها عند تنفيذ الحكم الصادر عن الطرف الآخر.

4. على الطرف الذي قام بتنفيذ الحكم أن يبلغ الطرف الآخر نتيجة التنفيذ وأن يرسل له في نفس الوقت نسخة من وثيقة التنفيذ.


الجزء الثاني

المساعدة في القضايا الجزائية

المادة (20)

ملاحقة الأشخاص المتهمين

يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بناءً على طلب المتعاقد الآخر بمساعدته في التحري عن المتهم بارتكاب جريمة تسري عليها هذه الاتفاقية ويتعاون معه بهمة ويبلغه بنتائج التحري.

ويجب أن يتضمن الطلب الكتابي للتحري عن ذلك المتهم ما يلي:

1- البيانات والمعلومات ذات الصلة بهوية المتهم.

2- مكان إقامته الدائم أو المؤقت.

3- النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة المتهم فيها.

4- الأدلة الخاصة بالتحريات.

5- الصورة الفوتوغرافية المرسلة والعلامات الجسدية المميزة له ونموذج خط يده إن أمكن.

المادة (21)

تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

1- يتعهد كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الملاحقين جزائياً والموجه إليهم اتهام من النيابة العامة أو المدانين أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلب منه.

2- يكون التسليم واجباً بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم.

أ- من وجه إليهم اتهام عن جرائم معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن سنة أو بعقوبة أشد.

ب- من أدين أو حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد في الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- يجوز للطرف المتعاقد تسليم شخص سلبت حريته لديه إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه هذا الشخص بجنسيته لقضاء بقية العقوبة المحكوم بها عليه إذا كانت المدة المتبقية من الفترة المحكوم بها عليه بالسجن تزيد عن ستة أشهر.

المادة 22

رفض التسليم

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أو منح له حق اللجوء في أراضي هذا الطرف.

2- إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضي الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم.

3- إذا كانت الملاحقات الجزائية أو تنفيذ الحكم غير مسموح بها وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم لشمولها بالتقادم أو بالأسباب المشروعة الأخرى.

4- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه عند استلام الطلب رهن التحقيق أو المحاكمة داخل الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجرم أو كان قد صدر فيها حكم بإدانته أو براءته أو قرار بالإفراج عنه أو إذا كان هذا الشخص قد نفذ عقوبته عن نفس الجرم أو أغفي منه.

5- إذا كان الفعل موضوع طلب التسليم يشكل طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين جريمة لا يجوز ملاحقتها إلا بناءً على شكوى من الفريق المتضرر.

المادة 23

تأجيل التسليم

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً في جريمة أخرى غر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم فيؤجل تسليمه إلى حين البت في الجريمة الأخرى وتنفيذ حكم الإدانة الصادر فيها.

المادة 24

طلب التسليم ومرافقاته

1- يرسل الطرف المتعاقد طلب التسليم إلى الطرف الآخر المتعاقد طلبه كتابياً مرفقاً به ما يلي:

أ- صورة الأمر بالقبض على المجرم ومعلومات عن الاشتباه بجريمته وزمان ومكان ارتكابها ونصوص القانون المطبق عليه وأدلة الإثبات وأن يرفق كذلك لتنفيذ الحكم صورة الحكم النهائي ووثائق التحقيق في الجريمة.

وفي حالة طلب تسليم مجرم قد قضى بعضاً من عقوبته المحكوم بها عليه فيجب أن ترسل جميع المعلومات الخاصة بحالة تنفيذ الحكم وطريقة تنفيذه ومدة سجنه وما تبقى من العقوبة غير المنفذة.

ب- يجب أن يوضح طلب التسليم أو صاف المطلوب تسليمه وهويته وصورته وبصماته وأن يذكر مكان إقامته الدائم والمؤقت.

2- على الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يقدم المعلومات الإضافية اللازمة للقبض على المطلوب وتسليمه خلال 30 يوماً من تاريخ طلب الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويمكن تمديدها /15/ يوماً لأسباب مبررة.

المادة 25

القبض على الشخص المطلوب تسليمه

عندما تتوفر الشروط اللازمة في طلب التسليم يقوم الطرف المطلوب منه بدون تأخير وطبقاً لتشريعه بإجراءات توقيف الشخص المطلوب باستثناء الحالات التي لا يجوز فيها التسليم وفقاً لهذه الاتفاقية

المادة 26

تعدد طلبات التسليم

إذا تعددت طلبات تسليم شخص من قبل بلدان مختلفة فإن الطرف المتلقي طلب التسليم هو الذي يقرر لمن الأولوية واضعاً في الاعتبار البلد الذي تم فيه اقتراف الجريمة والأضرار التي سببتها وجنسيته المطلوب تسليمه وخطورة الجريمة، ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر تغطى الأولوية لهذا الطرف.

المادة 27

إجراءات التسليم

1- على الطرف المتعاقد متلقي طلب التسليم القيام بإبلاغ الطرف الآخر بمكان وزمان عملية التسليم.

2- على الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك.

3- إذا تخلقت الدولة الطالبة عن تسلم الشخص المطلوب في الزمان المحدد للتسليم ليطلق سراحه خلال خمسة عشر يوماً عن ذلك التاريخ.

المادة 28

الإجراءات التي لا يجوز اتخاذها ضد الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة

1- لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق أو المحاكمة للشخص المطلوب تسليمه أو الحكم عليه في قضية غير القضية التي سلم من أجلها ما لم توجد موافقة مسبقة من الطرف المطلوب إليه التسليم أو لا يغادر المطلوب تسليمه أراضي الطرف المتعاقد الطالب خلال ثلاثين يوماً من انتهاء أسباب التسليم لدى الطرف الطالب أو عاد إلى أراضيه بعد مغادرتها.

2- لا يجوز للطرف المتعاقد الطالب تسليم الشخص المسلم إليه دولة ثالثة دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

المادة (29)

تسليم الأشياء

1- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ضمن الحدود المسموح بها في تشريعه بتسليم الطرف الطالب الأدوات التي تم استخدامها في الجريمة والأموال والمقتنيات التي تم الحصول عليها من الجريمة وغيرها بصحبة الجاني.

2- عل الطرفين المتعاقدين القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة المواد المسلمة لأولئك المخولين تسلمها بعد الانتهاء من المحاكمة.

3- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المواد أن يؤجل عملية تسليمها حتى الانتهاء من التحقيق في القضية إذا كانت تشكل دليلاً يستند إليه في قضية جزائية أخرى.

المادة (30)

تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

يوافق الطرفان المتعاقدان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما إلى دولة أخرى عبر إقليميهما وذلك بناء على طلب يوجه إلى أي منهما ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات لإثبات أن ذلك متعلق بجريمة تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (31)

مصروفات التسليم

1- يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه.

2- بالنسبة لمصروفات التسليم التي تتم في أراضي خارج إقليمي الطرفين المتعاقدين فيتحملها الطرف طالب التسليم.

3- ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

4- إذا كان المطلوب تسليمه سيمر في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين فتقع نفقات المرور على عاتق الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 32

الالتزام برفع الدعوى القضائية

1- يلتزم أي من الطرفين المتعاقدين بناءً على الطلب المقدم من الطرف الآخر بالبدء فوراً بإقامة الدعوى القضائية وفقاً لقوانينه الداخلية ضد مواطنيه ممكن ارتكبوا جريمة في إقليم الطرف الآخر.

2- على الطرف المتعاقد الذي بدء بإقامة الدعوة القضائية أن يبلغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدعوى وفي حالة تم الحكم فيها عليه أن يرسل له نسخة من الحكم القضائي النافذ الإبرام.

المادة 33

المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بإرسال المعلومات مكتوبة إلى الطرف الآخر حول نتائج الدعوى القضائية المرفوعة ضد الشخص المسلم وعن عقوبته مع إرفاق صورة مصدقة عن الحكم القضائي الصادر في القضية.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادة (34)

تفسير الاتفاقية

كل خلاف أو صعوبة ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى بالتشاور بين الجهات المختصة المذكورة في المادة (4) من هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (35)

1- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للمصادفة على هذه الاتفاقية.

2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

3- يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات تتجدد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته صراحة في إنهاء العمل بها بطلب كتابي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية وينتهي العمل بها بعد مرور ستة أشهر على تقديم الطلب المذكور.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين كل نسخة منهما محررة باللغات الثلاث العربية والكورية والإنكليزية لها جميعاً نفس الحجية القانونية وعند الاختلاف ترجح الصيغة المحررة باللغة الإنكليزية وإثباتاً لما تقدم فقد قام المفوضان بالتوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة دمشق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية وذلك بتاريخ 18/10/2006.

عن جمهورية

كورية الديمقراطية الشعبية

يونغ ميونغ كوك

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

وزير العدل

القاضي محمد الغفري

الاتفاقية القضائية بين سوريا وقبرص

القانون رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1406هـ و 18/3/1986م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية قبرص (في المجالات المدنية والجزائية) الموقعة في دمشق بتاريخ 25/9/1985 والمرفقة بهذا القانون.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19/7/4106هـ و 29/3/1986م

م/ع

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

الرقم 4734

يبلغ إلى: رئاسة محكمة النقض- النائب العام

إدارة قضايا الدولة – المحامي العام في

إدارة التفتيش القضائي – إدارة التشريع

مديرية التخطيط- المكتب الإداري

المحاسبة – الذاتية

دمشق في 26/ 7/1406و 5/4/1986

معاون وزير العدل

محمد زهير الصابوني


اتفاقية

بين

الجمهورية العربية السورية

و

الجمهورية القبرصية

حول المساعدة القضائية في المجالات المدنية والجزائية

إن الجمهورية العربية السورية و

جمهورية قبرص

رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين

دولتيهما وفي تنظيم التعاون القضائي في مجالات القانون المدني والقانون الجزائي على أساس المعاملة بالمثل.

قررنا إبرام هذه الاتفاقية ولهذا الغرض أعطيا مطلق الصلاحيات إلى كل من:

بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد شعبان شاهين وزير العدل

بالنسبة لجمهورية قبرص: السيد ديمتريوس ب. ليفيراس وزير العدل

وبعد تبادل التفويض بمطلق الصلاحيات بين الممثلين ووجوده للأصول، تم الاتفاق على ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الحماية القضائية والمساعدة القضائية في

المجالات المدنية والجزائية

المادة (الأولى)

الحماية القضائية

1- يتمتع مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق المتعاقد الآخر بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو هذا الأخير فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية وممتلكاتهم.

2- يحق لمواطني أحد الفريقين المتعاقدين التقاضي أمام السلطات القضائية للفريق المتعاقد الآخر وفق نفس الشروط المحددة بالنسبة لمواطني الفريق المتعاقد الآخر.

3- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على الأشخاص الاعتبارين الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم بموجب قوانين أحد الفريقين المتعاقدين.

المادة الثانية

المساعدة القضائية

1- تقدم السلطات القضائية لكل من الفريقين المتعاقدين مساعدة قضائية متبادلة في الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية.

2- لإغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "السلطات القضائية" أية أجهزة قضائية أو غيرها تتمتع باختصاص في الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية.


الصفحة الثانية

المادة (الثانية)

مدى المساعدة القضائية

تشتمل المساعدة القضائية على إرسال وتبليغ المذكرات وتقديم المعلومات حول الأحكام القانونية الواجبة التطبيق والحصول على البينات وكذلك أية أمور منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.

المادة (الرابعة)

طرق الاتصال

1- لأغراض طب المساعدة القضائية وتقديمها، يقوم الفريقان المتعاقدان بالاتصال فيما بينهما عن طريق سلطاتهما المركزية ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

2- تعتبر السلطة المركزية لكل فريق متعاقد هي وزارة العدل في الدولة المعنية.

المادة الخامسة

طلب المسشاعدة القضائية

1- يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية ما يلي:

أ‌- اسم الجهة التي تطلب المساعدة القضائية

ب‌- اسم الجهة المطلوب منها تقيم المساعدة القضائية (إذا كانت معروفة).

جـ- موجز القضية.

د- اسم وكنية الشخص المعني، وكذلك جنسيته ومكان إقامته الدائم والمؤقت (إذا كان معروفاً) ومهنته ومكان وتاريخ ولادته (إذا كان معروفاً)، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين أسماؤهم وعناوينهم.

هـ- اسم وكنية الممثل القانوني إن وجد للشخص المعني..

و- الهدف من الطلب مع إعطاء جمع المعلومات اللازمة من أجل تنفيذ الطلب.

ز- في الأمور الجزائية، الوصف القانوني وتفاصيل العمل الجرمي.

2- يقم طلب المساعدة القضائية وأية وثائق مرفقة به بلغة الفريق المتعاقد المطلوب منه تقديم هذه المساعدة أو ترفق ترجمة لهذا الطلب ولهذه الوثائق إلى اللغة المذكورة.

3- يتم التوقيع على طلب المساعدة الفنية من قبل السلطة المختصة ويتم مهره بخاتم هذه السلطة.

المادة السادسة

تنفيذ طلب المساعدة القضائية

1- لدى تنفيذ طلب المساعدة القضائية، تطبق الجهة الموجه إليها الطلب قوانين دولتها.

غير أنه بناء على طلب الجهة التي طلبت المساعدة القضائية، يمكن للجهة التي تم توجي طلب المساعدة القضائية إليها أن تطبق الطريقة المحددة في الطلب إذا كانت هذه الطريقة لا تتعارض مع قوانين دولتها.


الصحفة الثالثة

2- إذا كانت الجهة التي تم توجيه طلب المساعدة القضائية إليها غير مختصة لتنفيذ فحوى هذا الطلب، تقوم على الفور بإحالة الطلب إلى السلطة المختصة وتعلم الجهة المساعدة القضائية بذلك.

3- إذا كان العنوان الوارد في طلب المساعدة القضائية غير صحيح أو إذا كان الشخص المراد تبليغه لم يعد يقيم في هذا العنوان تلتزم الجهة التي وجع إليها طلب المساعدة القضائية أن تبذل جميع جودا من أجل التأكد من العنوان الصحيح.

4- تقوم الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية، إذا طلب منها ذلك، بتبليغ الجهة التي أرسلت طلب المساعدة القضائية في الوقت المناسب عن زمان ومكان تنفيذ فحوى طلب المساعدة القضائية.

5- إذا استحال تنفيذ فحوى طلب المساعدة القضائية، تقوم الجهة التي وجه إليها هذا الطلب بإعادة جميع الوثائق إلى الجهة التي أرسلت الطلب معلمة إياها في نفس الوقت عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ فحوى الطلب.

المادة (السابعة)

تبليغ المستندات

تقوم الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية بتبليغ المستندات والمذكرات وفق القواعد المتبعة في دولتها على أن تكون هذه المستندات والمذكرات محررة بلغتا أو مرفقة بترجمة مصدقة إلى هذه اللغة. وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يجرى تبليغ هذه المستندات والمذكرات إلى المطلوب تبليغ إلا إذا قبل باستلامها.

المادة (الثامنة)

إثبات التبليغ

يتم إثبات التبليغ وفق القواعد المتبعة في دولة الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية. وفي جميع الأحوال فإن زمان ومكان إجراء التبليغ وكذلك الشخص الذي سلمت إليه الوثائق والمذكرات المطلوب تبليغها يجب أن تذكر جميعها على إشعار التبليغ.

المادة (التاسعة)

تبليغ المستندات والوثائق لموطني إحدى الدولتين

1- يحق لأي من الفريقين المتعاقدين تبليغ المستندات والوثائق إلى مواطنيه المقيمين في دولة الفريق الآخر عن طريق بعثته الدبوماسية أو مكاتبه القنصلية.

2- غير أنه لا يجوز استعمال وسائل الأجبار لدى أجاء مثل هذا التبليغ.

المادة (العاشرة)

حماية وحصانة الشهود والخبراء

1- أي شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، يستجيب لمذكرة حضور أمام السلطات القضائية للفريق المتعاقد الذي طلب تبليغ هذه المذكرة لا يجوز ملاحقته أو احتجازه.

الصفحة الرابعة

أو إخضاعه لأية قيود أخرى على حريته الشخصية في أراضي الفريق المتعاقد الذي قدم الطلب فيما يتعلق بأعمال جرمية أو أحكام جزائية سبقت تاريخ مغادرته لأراضي هذا الفريق. كما لا يجوز ملاحقة مثل هذا الشاهد أو الخبير أو احتجازه أو معاقبته فيما يتعلق بشهادته أو خبرته.

2- ينتهي مفعول الحضانة الممنوحة إلى الشاهد أو الخبير بموجب أحكام هذه المادة بعد مرور20 يوماً متتالية على أعلام الخبير أو الشاهد من قبل السلطة التي استدعته بأن وجوده لم يعد ضرورياً، شريطة أن تكون قد أتيحت الفرصة أمام هذا الشاهد أو الخبير لمغادرة أراضي الدولة التابعة لها هذه السلطة ولم يفعل ذلك أو إذا كان قد غار فعلاً هذه الأراضي خلال الفترة المذكورة وعاد إليها من تلقاء نفسه.

لا تدخل في هذه الفترة أية مدة لم يكن باستطاعة الخبير أو الشاهد مغادرة الأراضي المذكورة خلالها لأسباب تخرج عن إرادته.

3- تستحق للخبير أو الشاهد تعويضات لقاء كلفة سفره وإقامته وفوات ربحه بالإضافة إلى الأتعاب التي تستحق للخبير لقاء خبرته.

وهذه التعويضات والأتعاب تدفع من قبل الفريق المتعاقد الذي طلب إحضار الشاهد أو الخبير. كامل نفقات السفر أو الإقامة أو جزاً كافياً منها على شكل سلفة.

المادة (الحادية عشر)

كلفة المساعدة القضائية

لا يدفع أي فريق كلفة تقديم المساعدة القضائية إلى الفريق الآخر.

المادة (الثانية عشرة)

يحق لأي فريق متعاقد أن يرفض تقديم المساعدة القضائية إذا اعتبر أن تنفيذ فحوى طلب المساعدة يتعارض مع سيادته أو منه أو السلامة العامة لديه أو مصالحه الجوهرية أو سياسته العامة.

المادة (الثالثة عشرة)

المعلومات عن القوانين

1- بناء على الطلب، يلتزم كل فريق متعاقد أن يقدم إلى الفريق المتعاقد الآخر معلومات عن القوانين السارية المفعول في دولته.

2- أن طلب مثل هذه المعلومات يجب أن يذكر اسم السلطة طالبة المعلومات وكذلك طبيعة القضية التي تم طلب المعلومات من أجلها.


الصفحة الخامسة

الفصل الثاني

الإعفاء من دفع التأمينات القضائية

والمساعدة القضائية المجانية

المادة (الرابعة عشرة)

الإعفاء من دفع التأمينات القضائية

إن مواطني أحد الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام محاكم الفريق المتعاقد الآخر لا يكونون ملمين بدفع تأمينات قضائية أو تقديم كفالة الرسوم والمصاريف القضائية إذا كانت مثل هذه التأمينات أو الكفالة غير مطلوبة إلا من جانب أو غير المقيم.

المادة (الخامسة عشرة)

المساعدة القضائية المجانية

يتم إعفاء مواطني أحد الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام محاكم الفريق المتعاقد الآخر من الرسوم والمصاريف القضائية في حالة فقرهم وتقم لهم المساعدة المجانية ضمن نفس الشروط المطبقة بالنسبة لمواطني هذا الفريق المتعاقد الآخر.

المادة (السادسة عشرة )

إصدار الوثائق المتعلقة بالوضع المالي

تمنح الإعفاءات والمساعدة المنصوص عنها في المادة (5) أعلاه على أساس شهادة تبين الوضع المالي للمستدعي. و يجب أن تكون هذه الشهادة صادرة عن السلطات المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي يقيم المستدعي في أراضيه.

المادة (السابعة عشرة)

تقديم طلب المساعدة القضائية المجانية

إن مواطن أي فريق متعاقد يحق له أن يقدم طلب المساعدة القضائية المجانية بموجب أحكام المادة(15) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الريق المتعاقد الآخر عن طريق السلطة المختصة في مكان إقامته.

وتقوم هذه الأخيرة بإحالة الطلب مع الشهادة المنصوص عنها في المادة (16) أعلاه إلى السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد الأخر.

الباب الثاني

الاعتراف بأحكام القضائية وتنفيذها

المادة (الثامنة عشرة)

يلتزم كل فريق متعاقد بأن يعترف بالأحكام القضائية الصادرة في أراضي الفريق المتعاقد.


الصفحة السادسة

الأخر وإن يقوم بتنفيذها في أراضيه، وذلك بالنسبة للأحكام القضائية التالية:

أ‌- الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى المدنية وكذلك المصالحات المبرمة بين الفرقاء والمصدقة من قبل المحاكم.

ب‌- الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى الجزائية فيما يتعلق بدفع العطل والضرر والتعويضات فحسب.

المادة (التاسعة عشرة)

شروط الاعتراف بأحكام القضائية وتنفيذها

1- أي حكم من النوع المشار إليه في المادة (18) من هذه الاتفاقية يتم الاعتراف به وتنفيذه ضمن الشروط التالية:

آ- أن يكون نهائياً وقابلاً للتنفيذ بموجب قوانين الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه.

ب- أن لا يقع النزاع الذي صدر الحكم بشأنه ضمن الاختصاص الحصري لإحدى المحاكم التابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه.

جـ- في حالة صدور الحكم غيابياً، يجب أن يكون الفريق المتغيب والذي صدر الحكم ضده قد تم تبليغه بشكل صحيح وقبل وقت كاف عن مواعيد الجلسات وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه.

د- أن لا يكون أي حكم اكتسب قوة القضية المقضية قد صدر في نفس النزاع وبين نفس الفرقاء قبل الحكم المراد الاعتراف به وتنفيذه عن محكمة تابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

هـ- أن لا يكون قد أقيمت دعوى بين نفس الفرقاء حول نفس النزاع أمام محكمة تابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف أو التنفيذ يتعارض مع سيادته أو أمنه.

ز- أن لا يكون الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذ في أراضيه.

حـ- أن لا يكون الحكم، لأي سبب من الأسباب القانونية، غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه.

2- يتم إصدار قرار الاعتراف بالحكم وإعطائه الصيغة التنفيذية دون تأخير غير مبرر عن المحكمة المختصة التابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

المادة (العشرون)

إجراءات الاعتراف بالإحكام وتنفيذها

1- يمكن لطالب تنفيذ الحكم أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه مباشرة إلى محكمة الفريق المتعاقد الذي سيجري التنفيذ في أراضيه. ويمكنه أيضاً أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم، وتقوم هذه المحكمة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي سيجري تنفيذ الحكم في أراضيه بالطريقة المنصوص عنها في المادة (4) من هذه الاتفاقية.


الصفحة السابعة

2- إن طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه يجب أن يرفق بالوثائق التالية:

أ‌- نسخة مصدقة عن الحكم المعني تتضمن شرحاً بإن الحكم قد أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ، ما لم يكن قد نص على ذلك في الحكم نفسه.

ب‌- إذا كان الحكم قد صدر غيابياً، وثيقة تثبت أن الفريق الغائب عن الجلسات – المحكمة قد تم تبليغه في الوقت المناسب مواعيد هذه الجلسات وفق أحكام القوانين السارية المفعول لدى الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه. وفي حالة فقدان أحد الفريقين لأهليته القانوني، يجب تقديم وثيقة تثبت أنه تم تمثيل هذا الفريق بشكل صحيح في إجراءات المحاكمة.

جـ- ترجمة مصدقة للطلب والوثائق المشار إليها في الفقرتين (آ- ب) أعلاه إلى لغة الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

المادة (الحادية والعشرون)

1- تخضع إجراءات الاعتراف بالحكم القضائي وتنفيذه لقوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

2- إن المحكمة التي تنظر في طلب الاعتراف بالحكم وإعطائه صيغة التنفيذ يجب أن تبحث فقط موضوع توافر أو عدم توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذه الاتفاقية.

3- يحق لأي شخص له مصلحة أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه.

المادة (الثانية والعشرون)

1- إذا حكم على أحد المواطنين الذين تم إعفاؤهم من تقديم تأمينات لقاء الرسوم والمصاريف القضائية بموجب أحكام المادة (14) أعلاه في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين أن يدفع هذه الرسوم والمصاريف القضائية، فإن المحكمة المختصة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر يجب عليها، بناء على الطلب، أن تحكم بتسديد هذه الرسوم والمصاريف مجاناً.

2- علاوة على الرسوم والمصاريف القضائية، فإن نفقات ترجمة وتصديق الوثائق المشار إليها في المادة (20) تكون أيضاً قابلة للتحصيل.

3- إن طلب تحصيل الرسوم والمصاريف القضائية المحكوم بها في دولة أحد الفريقين المتعاقدين، يتم تقديمه أما إلى محكمة الفريق المتعاقد الآخر المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم المحكمة المعنية بإحالة طلب تحصيل الرسوم والمصاريف القضائية إلى المحكمة المختصة لدى الفريق المتعاقد الآخر مع الوثائق المشار إليها في المادة (20) .

4- تطبق قوانين الفريق المتعاقد الذي يجري تنفيذ الحكم في أراضيه فيما يتعلق بتحديد مصاريف التنفيذ وتحصيلها.


الصفحة الثامنة

الباب الثالث

الأمور الجزائية

الفصل الأول

المادة (الثالثة والعشرون)

الالتزام بالمباشرة بالإجراءات الجزائية

1- يلتزم كل فريق متعاقد، بناء على طلب الفريق المتعاقد الآخر، ولكن وفق أحكام قوانينه الخاصة، بالمباشرة بالإجراءات الجزائية ضد مواطني المتهمين بارتكاب جرائم في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

2- أية شكوى مقدمة من الضحية إلى السلطات المختصة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين فيما يتعلق بارتكاب أية جريمة تعتبر وكأنها شكوى مقدمة أيضاً في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

المادة (الرابعة والعشرون)

طلب المباشرة بالإجراءات الجزائية

1- أن طلب المباشرة بإجراءات القضائية يجب أن يقدم خطياً وأن يحتوي على ما يلي:

أ‌- اسم السلطة مقدمة الطلب.

ب‌- وصف الأعمال التي اعتبرت جرماً والتي تم تقديم الطلب من أجل مباشرة – الإجراءات الجزائية بشأنها.

جـ- مكان وزمان ارتكاب هذه الأعمال بأكبر دقة ممكنة.

د- نص القانون الساري المفعول لدى الفريق المتعاقد مقدم الطلب والذي تعاقب عليه الأعمال التي اعتبرت جرماً

هـ- اسم وكنية الشخص المشتبه به وتفاصيل عن جنسيته وعن مكان إقامته الدائم والمؤقت وغير ذلك من المعلومات المتعلقة ب إذا كانت متوفرة، مثل أوصاف وصوره الشمسية وبصمات أصابعه.

و- الشكوى، أن وجدت، المقدمة من قبل ضحية العمل الإجرامي، بما في ذلك اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي والمطالبة بالإضرار.

ز- المعلومات المتوفرة عن مدى الأضرار الأولية التي أجريت وعن أية أدلة متوفرة لدى الفريق المتعاقد مقدم الطلب.

المادة (الخامسة والعشرون)

المعلومات الإضافية

إذا وجد الفريق المتعاقد الذي قدم إليه الطلب أن المعلومات المرفقة بالطلب غير كافية، يحق له أن يطالب الفريق المتعاقد الآخر بتزويده بمعلومات إضافية مع تحديد تاريخ أقصى لاستلام هذه المعلومات الإضافية.

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالمساعدة القضائية

في الأمور الجزائية

المادة (السادسة والعشرون)

تبليغ الأحكام الجزائية

1- يلتزم كل فريق متعاقد أن يبلغ الفريق المتعاقد الآخر عن جميع الأحكام الجزائية التي صدرت عن محاكمة بحق مواطني الفريق المتعاقد الآخر وعن الإجراءات التي اتخذت على أثر صدور هذه الأحكام.

2- يقوم كل فريق متعاقد، إذا أمكن ذلك، وبناء على الطلب، بإرسال بصمات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الفريق المتعاقد الآخر.

الفصل الثالث

تسليم المحكومين

المادة (السابعة والعشرون)

التعاريف

لأغراض هذا الفصل:

أ‌- "العقوبة" تعني أية عقوبة أو إجراءات أخرى تقضي بحرمان المحكوم عليه من حريته وتكون محكمة مختصة قد حكمت بها بسبب ارتكاب المحكوم عليه لعمل إجرامي.

ب‌- "الحكم" يعني القرار الصادر عن المحكمة المختصة والذي يقضي بغرض العقوبة.

جـ- "الدولة مصدرة الحكم" تعني الدولة التي صدر الحكم فيها على الشخص المطلوب تسليمه أو الذي تم تسليمه فعلاً.

د- "الدولة منفذة العقوبة" تعني الدولة التي طلب نقل المحكوم عليه إليها أو نقل المحكوم عليه فعلاً إليها لأغراض تنفيذ العقوبة.

المادة (الثامنة والعشرون)

مبادئ عامة

1- يلتزم الفريقان المتعاقدان بأن يتعاون كل فريق منهما مع الفريق الآخر إلى أوسع حدود التعاون فيما يتعلق بتسليم المحكوم عليهم عملاً بأحكام هذا الفصل.

2- أي شخص صدر عليه حكم في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين يمكن تسليمه ونقله إلى أراضي الفريق المتعاقد الآخر، وفق أحكام هذا الفصل، من أجل تنفيذ عقوبته هناك. ويحق للشخص المذكور أن يطلب بنفسه من أي من الفريقين المتعاقدين تسليمه ونقله على هذا النحو.

2- يحق لأي من الفريقين تقديم طلب التسليم والنقل.

المادة (التاسعة والعشرون)

شروط التسليم والنقل

1- لا يجوز تسليم المحكوم عليه ونقل بموجب أحكام هذا الفصل إلا ضمن الشروط التالية:

آ- إذا كان هذا الشخص من مواطني الدولة منفذة العقوبة.

ب- إذا كان أصبح الحكم نهائياً.

جـ- إذا كانت المدة المتبقية من عقوبة المحكوم عليه في تاريخ استلام طلب التسليم لا تقل عن ستة أشهر أو إذا كانت العقوبة غير محددة المدة.

د- إذا وافق المحكوم عليه على تسليمه. وكذلك إذا وافق الممثل القانوني للمحكوم عليه على تسليم المحكوم عليه إذا وجد أي من الفريقين المتعاقدين أن مثل هذه الموافقة مطلوبة بسبب عمر المحكوم عليه أو إحالته الصحية أو العقلية.

هـ- إذا كان العمل أو الإهمال الذي اعتبر جرماً وفرضت العقوبة بشأنه يشكل أيضاً جرماً بموجب قوانين الدولة منفذة العقوبة لو ارتكب في أراضي هذه الدولة.

و- إذا وافق كلا الفريقين المتعاقدين على التسليم.

2- في الحالات الاستثنائية يجوز للفريقين المتعاقدين الموافقة على تسليم ونقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1 وج).

المادة (الثلاثون)

الالتزام بتقديم معلومات

1- تلتزم الدولة مصدرة الحكم بأن تعلم المحكوم عليه عن فحوى الأحكام الواردة في هذا الفصل.

2- إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في تسليمه ونقله إلى أراضي الفريق المتعاقد الآخر، تلتزم الدولة مصدرة الحكم بأن تعلم الدولة منفذة العقوبة بهذه الرغبة حالما يصبح الحكم نهائياً.

3- المعلومات المرسلة إلى الدولة منفذة العقوبة يحجب أن تشتمل على ما يلي:

آ- اسم وتاريخ ولادة المحكوم عليه.

ب- عنوانه في الدولة منفذة العقوبة، إن وجد.

جـ- بيان بالوقائع التي استند عليها الحكم.

د- طبيعية العقوبة ومدتها وتاريخ المباشرة بتنفيذها.

4- إذا كان المحكوم عليه قد أعرب عن رغبته في التسليم والنقل إلى الدولة منفذة العقوبة، تلتزم الدولة مصدرة الحكم، بناء على طلب الدولة منفذة العقوبة، أن تبلغ إلى الدولة منفذة العقوبة المعلومات المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه.

5- يتم تبليغ المحكوم عليه خطياً عن أية إجراءات تم اتخاذا من قبل الدولة مصدرة الحكم أو الدولة منفذة العقوبة بموجب أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة وكذلك عن أي قرار تم اتخاذه من قبل أي من الفريقين حول طلب التسليم والنقل.

المادة (الحادية و الثلاثون)

الطلب والجواب

1- طلبات التسليم والأجوبة الواردة عليها يجب أن تكون خطية.

2- يلتزم الفريق المتعاقد الذي تم توجيه الطلب إليه بأن يعلم الفريق المتعاقد الذي قدم الطلب عن قراره حول الموافقة أو عدم الموافقة على التسليم و النقل.

المادة (الثانية والثلاثون)

الوثائق الثبوتية

1- تلتزم الدولة منفذة الحكم،إذا طلب منها ذلك من قبل الدولة مصدرة الحكم، أن تقدم إلى هذه الأخيرة الوثائق التالية:

أ‌- وثيقة أو بيان يشير إلى أن المحكوم عليه هو من مواطني الدولة منفذة الحكم.

ب‌- نسخة عن القانون الساري المفعول في الدولة منفذة الحكم والذي ينص على أن العمل أو الإهمال المرتكب من قبل المحكوم عليه والذي اعتبر جرماً وصدر الحكم بشأنه في الدولة مصدرة الحكم يشكل أيضاً جرماً في الدولة منفذة الحكم لو تم ارتكابه في أراضي هذه الأخيرة.

جـ- بيان يتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (36).

2- إذا تم تقديم طلب تسليم ونقل المحكوم عليه، وما لم يعارض أحد الفريقين المتعاقدين في هذا التسليم والنقل من حيث المبدأ، تلتزم الدولة مصدرة الحكم بأن تقدم إلى الدولة منفذة الحكم الوئاثق التالية:

أ‌- نسخة مصدقة عن الحكم وعن الأحكام القانونية التي بني عليها الحكم.

ب‌- بياناً يوضح المدة التي تم تنفيذها من العقوبة، بما في ذلك معلومات عن التوقيف الاحتياطي قبل وأثناء المحاكمة وعن أي عفو يستفيد منه المحكوم عليه وعن أية عوامل أخرى تؤثر على مدة التوقيف الاحتياطي قبل وأثناء المحاكمة وعن أي عفو يستفيد منه المحكوم عليه وعن أية عوامل أخرى تؤثر على مدة العقوبة.

جـ- تصريحاً موقعاً من قبل المحكوم عليه يوافق فيه على تسليمه ونقله على النحو المنصوص عنه في الفقرة(د) من المادة (29) أعلاه.

د- إذا دعت الحاجة، أية تقارير طبية أو اجتماعية عن المحكوم عليه ومعلومات عن معاملته في الدولة مصدرة الحكم وأية توصيات حول معاملته في الدولة منفذة العقوبة.

3- يحق لأي فريق متعاقد أن يطلب من الفريق المتعاقد الآخر أن يقدم له الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة قبل طلب التسليم والنقل بشكل رسمي أو قبل اتخاذ قرار حول الموافقة أو عدم الموافقة على طلب التسليم والنقل.

المادة الثالثة والثلاثون

الموافقة والتأكد من صحتها

1- تلتزم الدولة مصدرة الحكم بأن تتأكد من أن المحكوم علي أو الشخص موافقته على التسليم والنقل عملاً بأحكام الفقرة(1د) من المادة (24) أعلاه قد أعطى هذه الموافقة بكامل إرادته ومع علمه المسبق بالآثار القانونية المترتبة عليها. والإجراءات اللازمة لإعطاء الموافقة والتأكد من صحتها تخضع لقوانين الدولة مصدرة الحكم.

2- تلتزم الدولة مصدرة الحكم بأن تتيح الفرصة أمام الدولة منفذة الحكم من التأكد من صحة الموافقة المعطاة عملاً بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق قنصلها لدى الدولة مصدرة الحكم أو أي موظف آخر تعتمده الدولة منفذة الحكم لهذا الغرض.

المادة (الرابعة والثلاثون)

تسليم المحكوم عليه

يتم تحديدي مكان وتاريخ وساعة وطريقة تسليم المحكوم عليه بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين.

المادة (الخامسة والثلاثون)

آثار التسليم والنقل بالنسبة للدولة مصدرة الحكم

1- أن تسليم المحكوم عليه إلى السلطات المختصة لدى الدولة منفذة العقوبة يعتبر بمثابة توقيف لتنفيذ العقوبة في الدولة مصدرة الحكم.

2- لا يحق للدولة مصدرة الحكم أن تعود إلى تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا اعتبرت الدولة منفذة العقوبة أن العقوبة قد نفذت بكاملها.

المادة (السادسة والثلاثون)

آثار التسليم وللنقل بالنسبة للدولة منفذة العقوبة

1- على السلطات المختصة في الدولة منفذة العقوبة أن تقوم بما يلي:

أ‌- أما أن تتابع تنفيذ العقوبة على الفور أو بموجب قرار قضائي أو أمر إداري وفق الشروط المحددة في المادة (37) أدناه.

ب‌- أو أن تحول الحكم الصادر عن محكمة الدولة مصدرة الحكم إلى حكم صادر عن الدولة منفذة الحكم بواسطة إجراءات قضائية أو إدارية، بحيث أن العقوبة المنصوص عنها في قوانين الدولة منفذة العقوبة تحل محل العقوبة المحكوم بها في الدولة مصدرة الحكم، وذلك بموجب الشروط المحددة في المادة (38).

2- تلتزم الدولة منفذة العقوبة، إذا طلب منها ذلك بأن تعلم الدولة مصدرة الحكم عن أي نوع من الإجراءات المنصوص عنها في الفقرة (1) من هذه المادة تنوى إتباعه وذلك قبل تسليم ونقل المحكوم عليه إلى أراضيها.

3- أن تنفيذ العقوبة يخضع لقوانين الدولة منفذة العقوبة ويحق لهذه الدولة وحدها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

المادة (السابعة و الثلاثون)

استمرار تنفيذ العقوبة

1- في حالة استمرار تنفيذ العقوبة، تكون الدولة منفذة العقوبة ملزمة بطبيعة العقوبة القانونية ومدتها على النحو المحدد في الحكم الصادر في الدولة مصدرة الحكم.

2- غير أنه إذا كانت العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها مخالفة لقوانين الدولة منفذة الحكم، أو إذا كانت قوانين الدولة منفذة الحكم تتطلب ذلك، فإن الدولة منفذة الحكم سوف تلجأ إلى تكييف العقوبة بحيث تتلاءم مع ما ورد في قوانينها من أجل جرائم مماثلة، إلى أبعد حد ممكن، من حيث طبيعتها ومدتها، للعقوبة الأصلية المفروضة في الدولة مصدرة الحكم. لا يجوز أن تتجاوز مدة العقوبة المكيفة الحد الأقصى للعقوبة المفروضة لنفس الجرم وفق قوانين الدولة منفذة العقوبة.

المادة (الثامنة والثلاثون)

تحويل العقوبة

1- لدى تحويل العقوبة، فإن الإجراءات المنصوص عنها في قوانين الدولة منفذة العقوبة تكون واجبة التطبيق. غير أن السلطة المختصة بإصدار الحكم الجديد:

أ‌- تكون ملزمة بجميع الوقائع التي اعتمدت صراحة أو ضمنا في الحكم الصادر في الدولة مصدرة الحكم.

ب‌- لا يحق لها أن تحول عقوبة تقضي بالحرمان من الحرية إلى غرامة نقدية.

جـ- تكون ملمة بتنزيل كامل المدة المنفذة من العقوبة القديمة من أصل مدة العقوبة الجديدة التي تحكم بها.

د- لا يحق لها أن تحكم بعقوبة أشد على المحكوم عليه، حتى ولو كانت قوانين الدولة منفذة العقوبة تقضي بحد أدنى من العقوبة يزيد عن العقوبة المحكوم بها في الدولة منفذة العقوبة تقضي بحد أدنى من العقوبة يزيد عن العقوبة المحكوم بها في الدولة مصدرة الحكم من أجل الجريمة أو الجرائم المرتكبة.

2- إذا بوشر بإجراءات تحويل العقوبة بعد تسليم ونقل المحكوم عليه، تلتزم الدولة منفذة العقوبة أن تبقي المحكوم عليه رهن التوقيف الاحتياطي أو تؤمن استمرار وجوده في أراضي الدولة منفذة العقوبة بأية طريقة أخرى حتى يصدر الحكم البديل.

المادة (التاسعة والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــون)

العفو الخاص والعفو العام وتخفيف العقوبة

يحق لكل دولة أن تمنح عفواً خاصاً أو عفواً عاماً أو تخفيفاً للعقوبة وفق أحكام دستورها والقوانين السارية المفعول لديها.

المادة (الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة المحاكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

تتمتع الدولة مصدرة الحكم وحدها باتخاذ القرار اللازم بشأن أي طلب مقدم من أجل إعادة المحاكمة.

المادة (الحادية والأربعـــــــــــــــــــــــــون)

تعديــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــخ...

إذا تم تعديل الحكم أو نقضه في الدولة مصدرة الحكم بعد تسليم المحكوم عليه إلى الدولة منفذة العقوبة، يجب إرسال نسخة عن الحكم الجديد مع الوثائق الأخرى الضرورية إلى السلطات المختصة لدى الدولة منفذة العقوبة حتى تستطيع هذه الأخيرة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التقيد بما ورد في القسم الجديد.

المادة (الثانية والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

المعلومات حول تنفيــــــــــــــــــــــــــــذ العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــة

تقدم الدولة منفذة العقوبة معلومات إلى الدولة مصدرة الحكم حول تنفيذ العقوبة في الحالات التالية:

أ‌- عندما تعتبر الدولة منفذة العقوبة أن تنفيذ العقوبة قد انتهى.

ب‌- إذا فر المحكوم عليه قبل الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

ت‌- إذا طلبت الدولة مصدرة الحكم تقريراً خاصاً عن تنفيذ العقوبة.

المادة (الثالثـــــــــة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

التكاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

أية تكاليف تترتب على تطبيق أحكام هذا الفصل تقع على عاتق الدولة منفذة العقوبة ما عدا التكاليف التي ترتبت حصراً في أراضي الدولة مصدرة الحكم.

المادة (الرابعـــــــــــة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

المفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

تطبق أحكام هذا الفصل على تنفيذ العقوبات التي حكم بها قبل وبعد نفاذ هذه الاتفاقية.

الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــــــــــــع

تقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

المادة (الخامسة والأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

معلومات حول العقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السابــــــــــــــــــــقة

يلتزم كل فريق متعاقد

البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

أحكام نهائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المادة (السادسة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناشئة بالنسبة لأي فريق متعاقد عن اتفاقيات دولية أخرى ارتبط بها هذا الفريق المتعاقد قبل نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة (السابعة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة وتصبح نافذة المفعول بعد مرور 30 يوماً على تبادل وثائق المصادقة، ويجري هذا التبادل في نيقوسيا.

المادة (الثامنة والأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون)

1- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذها.

2- تجدد هذه الاتفاقية تلقائياً لمدة خمس سنوات متتالية ما لم يقدم أحد الفريقين المتعاقدين بنقضها بموجب إشعار مرسل إلى الفريق المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات الجارية.

بناء عليه فقد وقع مفوضو الطرفين المتعاقدين هذه الاتفاقية ووضعوا أختامهم.

نظمت في دمشق بتاريخ الخامس والعشرين من أيلول 1985 على نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والإنكليزية ولكل منهما نفس قوة المفعول.

عن جمهوريـــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرص

وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

ديمتريوس ليفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس

عن الجمهورية العربية السوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

شعبان شاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن


الاتفاقية القبرصية

الأسباب الموجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تنفيذاً لسياسة الدولة في عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

ونظراً لتنامي العلاقات وتزايد التبادل التجاري والسياحي بين سورية وقبرص فقد جرت الاتصالات اللازمة من أجل عقد اتفاق قضائي بين البلدين.

وفي شهر كانون الثاني 1985 قام وفد سوري برئاسة وزير العدل بزيارة قبــــــرص وأجرى مفاوضات بهذا الشأن وتم التوقيع على مشروع الاتفاق بالأحرف الأولى.

وخلال فترة 23 و24 و25 / أيلول / 1985 قدم إلى دمشق لهذه الغاية وفد قبرصي برئاسة وزير العدل، وجرى بتاريخ 25 منه التوقيع النهائي على الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السوريـــــــــــة وجمهورية قبرص (في المجالات المدنية والجزائية).

وقد أعددنا مشروع القانون المرفق بالتصديق عليها.

دمشق في 14 / 1 / 1406 و28/ 9 / 1985

وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

شعبان شاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن


اتفاقية

بين

الجمهورية العربية السورية

و

الجمهورية القبرصية

حول المساعدة القضائية في المجالات المدنية والجزائية

إن الجمهورية العربية السورية و

جمهورية قبرص

رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين

دولتيهما وفي تنظيم التعاون القضائي في مجالات القانون المدني والقانون الجزائي على أساس المعاملة بالمثل.

قررنا إبرام هذه الاتفاقية ولهذا الغرض أعطيا مطلق الصلاحيات إلى كل من:

بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد شعبان شاهين وزير العدل

بالنسبة لجمهورية قبرص: السيد ديمتريوس ب. ليفيراس وزير العدل

وبعد تبادل التفويض بمطلق الصلاحيات بين الممثلين ووجوده للأصول، تم الاتفاق على ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الحماية القضائية والمساعدة القضائية في

المجالات المدنية والجزائية

المادة (الأولى)

الحماية القضائية

4- يتمتع مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين في أراضي الفريق المتعاقد الآخر بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو هذا الأخير فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية وممتلكاتهم.

5- يحق لمواطني أحد الفريقين المتعاقدين التقاضي أمام السلطات القضائية للفريق المتعاقد الآخر وفق نفس الشروط المحددة بالنسبة لمواطني الفريق المتعاقد الآخر.

6- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على الأشخاص الاعتبارين الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم بموجب قوانين أحد الفريقين المتعاقدين.

المادة الثانية

المساعدة القضائية

3- تقدم السلطات القضائية لكل من الفريقين المتعاقدين مساعدة قضائية متبادلة في الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية.

4- لإغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "السلطات القضائية" أية أجهزة قضائية أو غيرها تتمتع باختصاص في الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية.


الصفحة الثانية

المادة (الثانية)

مدى المساعدة القضائية

تشتمل المساعدة القضائية على إرسال وتبليغ المذكرات وتقديم المعلومات حول الأحكام القانونية الواجبة التطبيق والحصول على البينات وكذلك أية أمور منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.

المادة (الرابعة)

طرق الاتصال

3- لأغراض طب المساعدة القضائية وتقديمها، يقوم الفريقان المتعاقدان بالاتصال فيما بينهما عن طريق سلطاتهما المركزية ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

4- تعتبر السلطة المركزية لكل فريق متعاقد هي وزارة العدل في الدولة المعنية.

المادة الخامسة

طلب المسشاعدة القضائية

3- يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية ما يلي:

ت‌- اسم الجهة التي تطلب المساعدة القضائية

ث‌- اسم الجهة المطلوب منها تقيم المساعدة القضائية (إذا كانت معروفة).

جـ- موجز القضية.

د- اسم وكنية الشخص المعني، وكذلك جنسيته ومكان إقامته الدائم والمؤقت (إذا كان معروفاً) ومهنته ومكان وتاريخ ولادته (إذا كان معروفاً)، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين أسماؤهم وعناوينهم.

هـ- اسم وكنية الممثل القانوني إن وجد للشخص المعني..

و- الهدف من الطلب مع إعطاء جمع المعلومات اللازمة من أجل تنفيذ الطلب.

ز- في الأمور الجزائية، الوصف القانوني وتفاصيل العمل الجرمي.

2- يقم طلب المساعدة القضائية وأية وثائق مرفقة به بلغة الفريق المتعاقد المطلوب منه تقديم هذه المساعدة أو ترفق ترجمة لهذا الطلب ولهذه الوثائق إلى اللغة المذكورة.

3- يتم التوقيع على طلب المساعدة الفنية من قبل السلطة المختصة ويتم مهره بخاتم هذه السلطة.

المادة السادسة

تنفيذ طلب المساعدة القضائية

6- لدى تنفيذ طلب المساعدة القضائية، تطبق الجهة الموجه إليها الطلب قوانين دولتها.

غير أنه بناء على طلب الجهة التي طلبت المساعدة القضائية، يمكن للجهة التي تم توجي طلب المساعدة القضائية إليها أن تطبق الطريقة المحددة في الطلب إذا كانت هذه الطريقة لا تتعارض مع قوانين دولتها.


الصحفة الثالثة

7- إذا كانت الجهة التي تم توجيه طلب المساعدة القضائية إليها غير مختصة لتنفيذ فحوى هذا الطلب، تقوم على الفور بإحالة الطلب إلى السلطة المختصة وتعلم الجهة المساعدة القضائية بذلك.

8- إذا كان العنوان الوارد في طلب المساعدة القضائية غير صحيح أو إذا كان الشخص المراد تبليغه لم يعد يقيم في هذا العنوان تلتزم الجهة التي وجع إليها طلب المساعدة القضائية أن تبذل جميع جودا من أجل التأكد من العنوان الصحيح.

9- تقوم الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية، إذا طلب منها ذلك، بتبليغ الجهة التي أرسلت طلب المساعدة القضائية في الوقت المناسب عن زمان ومكان تنفيذ فحوى طلب المساعدة القضائية.

10- إذا استحال تنفيذ فحوى طلب المساعدة القضائية، تقوم الجهة التي وجه إليها هذا الطلب بإعادة جميع الوثائق إلى الجهة التي أرسلت الطلب معلمة إياها في نفس الوقت عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ فحوى الطلب.

المادة (السابعة)

تبليغ المستندات

تقوم الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية بتبليغ المستندات والمذكرات وفق القواعد المتبعة في دولتها على أن تكون هذه المستندات والمذكرات محررة بلغتا أو مرفقة بترجمة مصدقة إلى هذه اللغة. وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يجرى تبليغ هذه المستندات والمذكرات إلى المطلوب تبليغ إلا إذا قبل باستلامها.

المادة (الثامنة)

إثبات التبليغ

يتم إثبات التبليغ وفق القواعد المتبعة في دولة الجهة التي وجه إليها طلب المساعدة القضائية. وفي جميع الأحوال فإن زمان ومكان إجراء التبليغ وكذلك الشخص الذي سلمت إليه الوثائق والمذكرات المطلوب تبليغها يجب أن تذكر جميعها على إشعار التبليغ.

المادة (التاسعة)

تبليغ المستندات والوثائق لموطني إحدى الدولتين

3- يحق لأي من الفريقين المتعاقدين تبليغ المستندات والوثائق إلى مواطنيه المقيمين في دولة الفريق الآخر عن طريق بعثته الدبوماسية أو مكاتبه القنصلية.

4- غير أنه لا يجوز استعمال وسائل الأجبار لدى أجاء مثل هذا التبليغ.

المادة (العاشرة)

حماية وحصانة الشهود والخبراء

4- أي شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته، يستجيب لمذكرة حضور أمام السلطات القضائية للفريق المتعاقد الذي طلب تبليغ هذه المذكرة لا يجوز ملاحقته أو احتجازه.

الصفحة الرابعة

أو إخضاعه لأية قيود أخرى على حريته الشخصية في أراضي الفريق المتعاقد الذي قدم الطلب فيما يتعلق بأعمال جرمية أو أحكام جزائية سبقت تاريخ مغادرته لأراضي هذا الفريق. كما لا يجوز ملاحقة مثل هذا الشاهد أو الخبير أو احتجازه أو معاقبته فيما يتعلق بشهادته أو خبرته.

5- ينتهي مفعول الحضانة الممنوحة إلى الشاهد أو الخبير بموجب أحكام هذه المادة بعد مرور20 يوماً متتالية على أعلام الخبير أو الشاهد من قبل السلطة التي استدعته بأن وجوده لم يعد ضرورياً، شريطة أن تكون قد أتيحت الفرصة أمام هذا الشاهد أو الخبير لمغادرة أراضي الدولة التابعة لها هذه السلطة ولم يفعل ذلك أو إذا كان قد غار فعلاً هذه الأراضي خلال الفترة المذكورة وعاد إليها من تلقاء نفسه.

لا تدخل في هذه الفترة أية مدة لم يكن باستطاعة الخبير أو الشاهد مغادرة الأراضي المذكورة خلالها لأسباب تخرج عن إرادته.

6- تستحق للخبير أو الشاهد تعويضات لقاء كلفة سفره وإقامته وفوات ربحه بالإضافة إلى الأتعاب التي تستحق للخبير لقاء خبرته.

وهذه التعويضات والأتعاب تدفع من قبل الفريق المتعاقد الذي طلب إحضار الشاهد أو الخبير. كامل نفقات السفر أو الإقامة أو جزاً كافياً منها على شكل سلفة.

المادة (الحادية عشر)

كلفة المساعدة القضائية

لا يدفع أي فريق كلفة تقديم المساعدة القضائية إلى الفريق الآخر.

المادة (الثانية عشرة)

يحق لأي فريق متعاقد أن يرفض تقديم المساعدة القضائية إذا اعتبر أن تنفيذ فحوى طلب المساعدة يتعارض مع سيادته أو منه أو السلامة العامة لديه أو مصالحه الجوهرية أو سياسته العامة.

المادة (الثالثة عشرة)

المعلومات عن القوانين

1- بناء على الطلب، يلتزم كل فريق متعاقد أن يقدم إلى الفريق المتعاقد الآخر معلومات عن القوانين السارية المفعول في دولته.

2- أن طلب مثل هذه المعلومات يجب أن يذكر اسم السلطة طالبة المعلومات وكذلك طبيعة القضية التي تم طلب المعلومات من أجلها.


الصفحة الخامسة

الفصل الثاني

الإعفاء من دفع التأمينات القضائية

والمساعدة القضائية المجانية

المادة (الرابعة عشرة)

الإعفاء من دفع التأمينات القضائية

إن مواطني أحد الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام محاكم الفريق المتعاقد الآخر لا يكونون ملمين بدفع تأمينات قضائية أو تقديم كفالة الرسوم والمصاريف القضائية إذا كانت مثل هذه التأمينات أو الكفالة غير مطلوبة إلا من جانب أو غير المقيم.

المادة (الخامسة عشرة)

المساعدة القضائية المجانية

يتم إعفاء مواطني أحد الفريقين المتعاقدين الذين يمثلون أمام محاكم الفريق المتعاقد الآخر من الرسوم والمصاريف القضائية في حالة فقرهم وتقم لهم المساعدة المجانية ضمن نفس الشروط المطبقة بالنسبة لمواطني هذا الفريق المتعاقد الآخر.

المادة (السادسة عشرة )

إصدار الوثائق المتعلقة بالوضع المالي

تمنح الإعفاءات والمساعدة المنصوص عنها في المادة (5) أعلاه على أساس شهادة تبين الوضع المالي للمستدعي. و يجب أن تكون هذه الشهادة صادرة عن السلطات المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي يقيم المستدعي في أراضيه.

المادة (السابعة عشرة)

تقديم طلب المساعدة القضائية المجانية

إن مواطن أي فريق متعاقد يحق له أن يقدم طلب المساعدة القضائية المجانية بموجب أحكام المادة(15) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الريق المتعاقد الآخر عن طريق السلطة المختصة في مكان إقامته.

وتقوم هذه الأخيرة بإحالة الطلب مع الشهادة المنصوص عنها في المادة (16) أعلاه إلى السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد الأخر.

الباب الثاني

الاعتراف بأحكام القضائية وتنفيذها

المادة (الثامنة عشرة)

يلتزم كل فريق متعاقد بأن يعترف بالأحكام القضائية الصادرة في أراضي الفريق المتعاقد.


الصفحة السادسة

الأخر وإن يقوم بتنفيذها في أراضيه، وذلك بالنسبة للأحكام القضائية التالية:

أ‌- الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى المدنية وكذلك المصالحات المبرمة بين الفرقاء والمصدقة من قبل المحاكم.

ب‌- الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدعاوى الجزائية فيما يتعلق بدفع العطل والضرر والتعويضات فحسب.

المادة (التاسعة عشرة)

شروط الاعتراف بأحكام القضائية وتنفيذها

1- أي حكم من النوع المشار إليه في المادة (18) من هذه الاتفاقية يتم الاعتراف به وتنفيذه ضمن الشروط التالية:

آ- أن يكون نهائياً وقابلاً للتنفيذ بموجب قوانين الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه.

ب- أن لا يقع النزاع الذي صدر الحكم بشأنه ضمن الاختصاص الحصري لإحدى المحاكم التابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه.

جـ- في حالة صدور الحكم غيابياً، يجب أن يكون الفريق المتغيب والذي صدر الحكم ضده قد تم تبليغه بشكل صحيح وقبل وقت كاف عن مواعيد الجلسات وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه.

د- أن لا يكون أي حكم اكتسب قوة القضية المقضية قد صدر في نفس النزاع وبين نفس الفرقاء قبل الحكم المراد الاعتراف به وتنفيذه عن محكمة تابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

هـ- أن لا يكون قد أقيمت دعوى بين نفس الفرقاء حول نفس النزاع أمام محكمة تابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف أو التنفيذ يتعارض مع سيادته أو أمنه.

ز- أن لا يكون الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذ في أراضيه.

حـ- أن لا يكون الحكم، لأي سبب من الأسباب القانونية، غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه.

4- يتم إصدار قرار الاعتراف بالحكم وإعطائه الصيغة التنفيذية دون تأخير غير مبرر عن المحكمة المختصة التابعة للفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

المادة (العشرون)

إجراءات الاعتراف بالإحكام وتنفيذها

3- يمكن لطالب تنفيذ الحكم أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه مباشرة إلى محكمة الفريق المتعاقد الذي سيجري التنفيذ في أراضيه. ويمكنه أيضاً أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم، وتقوم هذه المحكمة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي سيجري تنفيذ الحكم في أراضيه بالطريقة المنصوص عنها في المادة (4) من هذه الاتفاقية.


الصفحة السابعة

4- إن طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه يجب أن يرفق بالوثائق التالية:

ت‌- نسخة مصدقة عن الحكم المعني تتضمن شرحاً بإن الحكم قد أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ، ما لم يكن قد نص على ذلك في الحكم نفسه.

ث‌- إذا كان الحكم قد صدر غيابياً، وثيقة تثبت أن الفريق الغائب عن الجلسات – المحكمة قد تم تبليغه في الوقت المناسب مواعيد هذه الجلسات وفق أحكام القوانين السارية المفعول لدى الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم في أراضيه. وفي حالة فقدان أحد الفريقين لأهليته القانوني، يجب تقديم وثيقة تثبت أنه تم تمثيل هذا الفريق بشكل صحيح في إجراءات المحاكمة.

جـ- ترجمة مصدقة للطلب والوثائق المشار إليها في الفقرتين (آ- ب) أعلاه إلى لغة الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

المادة (الحادية والعشرون)

4- تخضع إجراءات الاعتراف بالحكم القضائي وتنفيذه لقوانين الفريق المتعاقد الذي طلب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في أراضيه.

5- إن المحكمة التي تنظر في طلب الاعتراف بالحكم وإعطائه صيغة التنفيذ يجب أن تبحث فقط موضوع توافر أو عدم توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 19 من هذه الاتفاقية.

6- يحق لأي شخص له مصلحة أن يقدم طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه.

المادة (الثانية والعشرون)

5- إذا حكم على أحد المواطنين الذين تم إعفاؤهم من تقديم تأمينات لقاء الرسوم والمصاريف القضائية بموجب أحكام المادة (14) أعلاه في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين أن يدفع هذه الرسوم والمصاريف القضائية، فإن المحكمة المختصة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر يجب عليها، بناء على الطلب، أن تحكم بتسديد هذه الرسوم والمصاريف مجاناً.

6- علاوة على الرسوم والمصاريف القضائية، فإن نفقات ترجمة وتصديق الوثائق المشار إليها في المادة (20) تكون أيضاً قابلة للتحصيل.

7- إن طلب تحصيل الرسوم والمصاريف القضائية المحكوم بها في دولة أحد الفريقين المتعاقدين، يتم تقديمه أما إلى محكمة الفريق المتعاقد الآخر المختصة بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم المحكمة المعنية بإحالة طلب تحصيل الرسوم والمصاريف القضائية إلى المحكمة المختصة لدى الفريق المتعاقد الآخر مع الوثائق المشار إليها في المادة (20) .

8- تطبق قوانين الفريق المتعاقد الذي يجري تنفيذ الحكم في أراضيه فيما يتعلق بتحديد مصاريف التنفيذ وتحصيلها.

الاتفاقية القضائية بين سوريا ورومانيا

رومانيا

المرسوم التشريعي رقم (28)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1 – يصدق الاتفاق القضائي الموقع بتاريخ 2/12/1978 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية، في الموضوعات المدنية والأسرية والجزائية، والمرفق بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية: دمشق في 19/9/1399 و12/8/1979 م/ع

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

الرقم 8534

يبلغ إلى:

رئاسة محكمة النقض – النائب العام

إدارة قضايا الدولة – المحامي العام في

إدارة التفتيش القضائي – إدارة التشريع

المكتب الإداري – المحاسبة – الذاتية

دمشق في 22/9/1399 و15/8/1979

معاون وزير العدل

محمد منير سلطان

اتفاقية

بين الجمهورية العربية السورية

وجمهورية رومانيا الاشتراكية

والمتعلقة بالتعاون القضائي

في الشؤون المدنية، والأسرية والجزائية

أن الجمهورية العربية السورية

وجمهورية رومانيا الاشتراكية

آخذتين بعين الاعتبار علاقات الصداقة التي تتعمق باستمرار بين شعبي البلدين، ورغبة منهما في تنمية علاقات التعاون بين البلدين بروح احترام السيادة – الاستقلال الوطني، والمساواة في الحقوق. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والفوائد (المصالح المتبادلة).

قررتا عقد هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في الشؤون المدنية والأسرية والجزائية وقد عينا لهذه الغاية معتمديهما المطلقي الصلاحية:

بالنسبة للجمهورية العربية السورية: السيد محمد أديب النحوي وزير العدل

بالنسبة لجمهورية رومانيا الاشتراكية: السيد قستنطين ساتسيسكو وزير العدل.

وهؤلاء، بعد تبادل وثائق تفويضهم، المعترف بها بشكلها القانوني،/ قد اتفقوا على ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

1. يتمتع مواطنو كل من الفريقين المتعاقدين، في أراضي الفريق المتعاقد الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والملكية بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها مواطنو هذا الفريق.

2. يتمتع مواطنو كل فريق متعاقد، في أراضي الفريق الآخر، بحق التوجه بحرية كاملة، وبدن عقبات، إلى السلطات القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر التي يشتمل اختصاصها على القضايا المدنية والأسرية والجزائية. ويحق لهم الدفاع عن مصالحهم أمام هذه السلطات، وتقديم الطلبات، ورفع الدعاوى في نفس الشروط التي يعمل بموجبها مواطنو هذا الفريق الآخر.

3. تنطبق أيضاً أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص القضائيين (القانونيين) المعنيين وفق قوانين الفريق المتعاقد الذي يقوم مركزهم فوق أراضيه.

المادة الثانية

لا يمكن أن يفرض على مواطني كل من الفريقين المتعاقدين مشتكين أو متدخلين، لا كفالة ولا وديعةن مهما كانت تسميتها بسبب صفتهم أجانب، أو بسب عدم وجود سكن أو محل إقامة لهم فوق أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

المادة الثانية

بغية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وباستثناء حالة وجود أحكام مخالفة لذلك، فإن السلطات القضائية لدى الفريقين المتعاقدين تتصل فيما بينها عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.

المادة الرابعة

1. أن الطلبات التي يلتمس بموجبها المدونة القضائية، وكذلك الصكوك الملحقة بهذه الطلبات، تحرر بلغة الطالب، وترفق بترجمات عنها باللغة الفرنسية.

2. تصدق الترجمات من قبل ترجمان محلف رسمي لدى السلطة التي يصدر عنها الصك، أو من قبل البعثة الدبلوماسية و المكتب القنصلي لأحد الفريقين المتعاقدين.

المادة الخامسة

أن وزارتي العدل لدى كل من الفريقين المتعاقدين تبادلات، بناء على الطلب المعلومات العائدة لأحكام القانونية النافذة حالياً، أو الماضية، في موضوع الحقوق المدنية والأسرية والجزائية، والأصول الجزائية والمدنية.

الفصل الثاني

المعونة القضائية المجانية

الإعفاء من الرسوم وتخفيضها

المادة السادسة

يستفيد مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين، أمام السلطات القضائية المقيمة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر، من المعونة القضائية المجانية ومن الإعفاءات والتخفيضات في رسوم الطابع الممنوحة لمواطني هذا الفريق بالنسبة لوضعهم المادة، وفي نفس الحدود وبنفس الشروط.

المادة السابعة

1. تمنح المصدقة العائدة للوضع المادي، اللازمة للحصول على الفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، من قبل السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد، الذي يقيم في أراضيه أو يختار مسكنه فيه، طالب المصدقة.

2. إذا كان محل إقامة، أو مسكن الطالب يقوم في أراضي دولة ثالثة، فإن المصدقة الممنوحة من قبل البعثة الدبلوماسية، أو المكتب القنصلي للفريق المتعاقد الذي يكون الطالب من مواطنيه، التي يعتبر مختصة إقليميا فيما يتعلق بالمكان الذي يقيم فيه هذا المواطن، أو يختار منزله فيه.

المادة الثامنة

تقرر السلطة القضائية التي طالبت منها المعونة القضائية المجانية والفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، وفق أحكام قوانين دولتها، ووسعها أن تطلب معطيات إضافية.

المادة التاسعة

1. إذا أراد مواطنو أحد الفريقين المتعاقدين المقيمون أو الذين اتخذوا مسكناً لهم في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين، أن يستفيدوا أمام السلطة القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر من الفوائد المنصوص عنها في المادة السادسة، بوسعهم أن يطلبوها خطيا أو شفهيا من السلطة القضائية المختصة في محل إقامتهم أو مسكنهم وفق قوانين هذه الدولة.

ويترتب على السلطة القضائية التي وجه إليها استدعاء الطالب، أن تتكفل بترجمة الطلب والمصدقة المنصوص عنها في المادة السابقة والملحقات المحتملة.

2. ترسل السلطة القضائية التي تلقت الطلب وفق أحكام الفقرة (1) أعلاه، ترسل المصدقة المنصوص عنها في المادة السابقة والملحقات المحتملة إلى السلطة القضائية المختصة لدى الفريق المتعاقد الآخر.

الفصل الثالث

تبليغ الصكوك القضائية واللاقضائية

وتنفيذ الإنابات القضائية

المادة العاشرة

أن الفريقين المتعاقدين، مع التحفظ بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، يقومان بتبليغ الصكوك والإنابات القضائية العائدة لقانون المدني والأسري والجزائي، بواسطة وزارات العدل، لا تستبعد أحكام الفقرة السابقة، على الفريقين المتعاقدين، التسليم المباشر بواسطة بعثاتها الدبلوماسية أو مكاتبهما القنصلية، لجميع الصكوك القضائية، واللاقضائية العائدة لمواطنيهما إذا قبل هؤلاء استلامها.

المادة الحادية عشرة

يشتمل طلب تبليغ الصكوك، أو إجراء الإنابات، القضائية، على المعطيات التالية:

أ. موضوع الطلب.

ب. السلطة التي تصدر عنها.

ج. اسم وكنية الفرقاء، وصفتهم وعملهم، ومحل إقامتهم و مسكنهم، أما فيما يتعلق بالأشخاص القضائيين، فتذكر تسمياتهم ومركز عملهم.

د. اسم، وكنية وعنوان ممثلي الفرقاء، حسب مقتضى الحال.

هـ. المعطيات اللازمة فيما يتعلق بموضوع الطلب، ولاسيما عنوان المرسل إليه، في حالة طلب إبلاغ الصكوك، أو من أجل الإنابات القضائية، والظروف التي تستوجب تقديم الإثباتات، وحسب مقتضى الحال، الأسئلة التي يتوجب طرحها على الشهود وعلى الخبراء.

و. في الموضوع الجزائي، وصف الجريمة المرتكبة.

ز. يجب أن تكون الطلبات موقع عليها وممهورة بالخاتم الرسمي.

المادة الثانية عشرة

تحول السلطة المطالبة جميع المستندات وفق الأحكام القانونية المرعية الإجراء في دولتها والمتعلقة بتحويل المستندان وذلك فقط إذا كانت هذه المستندات محررة بلغتها أو كانت مرفقة بترجمة مصدقة.

وفي حالة المخالصة فإنها تسلم المستندات إلى المرسل إليه إذا قبل هذا الأخير استلامها.

المادة الثالثة عشرة

1. إذا لم يذكر بدقة عنوان الشخص الذي سيدعى للشهادة أو استلام الصك، أو كان غير صحيح يوجب على السلطة المطالبة بإعداد عنوان صحيح على قدر الإمكان.

2. إذا لم تكن السلطة المطالبة المختصة لتلبية الطلب فإنها تحوله حكماً إلى السلطة المختصة، وتبليغ ذلك إلى السلطة الطالبة.

المادة الرابعة عشرة

ينظم إثبات تسليم الصكوك وفق القواعد المرعية الإجراء في أراضي الفريق المتعاقد المطالب بتسليم الصكوك.

المادة الخامسة عشرة

1. يتوجب على السلطة التي وجه إليها طلب إنابة قضائية، أن تنجزها باستعمال، حين الاقتضاء، نفس الطرق المستعملة في تنفيذ الإنابات القضائية المفروضة من قبل سلطات دولتها.

2. بناء على طلب السلطة الطالبة، تطلع السلطة المطالبة، في الوقت المناسب، السلطة الطالبة، أو الفرقاء، على المكان والتاريخ اللذين تمت فيهما الإنابة القضائية.

المادة السادسة عشرة

في حالة عدم إمكان تلبية الطلب، تعاد الصكوك، ويجب الإبلاغ عن الأسباب التي حالت دون تلبية الطلب، أو التي أدت إلى رفضه.

المادة السابعة عشرة

1. لا تسدد بين الفرقاء المتعاقدة نفقات تنفيذ الطلبات، باستثناء تعويض الخبراء والنفقات الأخرى الناجمة عن تنفيذ الخبرات.

2. تبلغ كمية وطبيعة النفقات إلى السلطة الطالبة.

المادة الثامنة عشرة

يمكن أن ترفض المعونة القضائية إذا اعتبر الفريق المتعاقد المطالب أن تلبية الطلب يمكن أن تسيء إلى مبادئ تشريعه الأساسية، وإلى سيادته وإلى أمنه، وإلى النظام العام.

الفصل الرابع

حماية الشهود والخبراء

المادة التاسعة عشرة

لا يمكن أن يلاحق الشاهد أو الخبير مهما كانت جنسيته، الذي يمثل أمام سلطة الفريق المتعاقد الآخر، بعد دعوته لذلك، أو أن يخضع لتنفيذ عقوبة في أراضي الفريق المذكور، بسبب الجريمة التي تشكل موضوع الدعوى التي دعي إليها، أو من جراء مخالفة أخرى ارتكبت قبل مغادرته أراضي الفريق المطالب، وليس بسبب شهادته في الدعوى المذكورة.

المادة العشرون

لا تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة إذا كان الشاهد أو الخبير لم يغادر أراضي الفريق المتعاقد المطالب خلال فترة ثلاثين يوماً اعتبارا من التاريخ الذي أبلغته فيه السلطة التي استدعته أن وجوده لم يعد ضرورياً. ولا تدخل في حساب المهلة المذكورة، الفترة الزمنية، التي لم يستطيع الشاهد أو الخبري أن يغادر فيها أراضي هذا الفريق المذكور لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل الخامس

الاعتراف بالأحكام القضائية وأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة الحادية والعشرون

1. يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بالأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين التالية الصادرة في أرض الفريق الآخر ويسمح بتنفيذها دون أي إجراء آخر ما لم تكن مخالفة لشروط هذه الاتفاقية:

أ. الأحكام التي أصبحت قضية مقضية، ومتوجبة التنفيذ، صادرة في الشؤون المدنية والتجارية.

ب. الأحكام التي أصبحت قضية مقضية ومتوجبة التنفيذ والصادرة بالقضايا المدنية عن سلطات تشريعية جزائية.

ج. المصالحات القضائية المعقودة أمام سلطات قضائية في القضايا المدنية والتدريجية.

2. لا تطبق هذه الاتفاقية على الأحكام في المواطنة الإرثية.

المادة الثانية والعشرون

يعترف على الأحكام القضائية المدرجة في المادة الحادية والعشرين، وتكون قابلة للتنفيذ في الحالات التالية:

أ. وفق قوانين الفريق المتعاقد، الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ فوق أراضيه، حينما لا يكون حصريا اختصاص الإجراءات القضائية لدى الفريق المتعاقد الذي صدر الحكم المعني في أراضيه.

ب. حينما لا تمس المبادئ الأساسية للتشريع أو للنظام العام لدى الفريق المتعاقد الذي يجب الاعتراف فوق أراضيه على القرار أو يجب تنفيذه، وذلك من جراء الاعتراف على أو تنفيذ الحكم القضائي.

ج. إذا لم يسبق أن صدر في أراضي الدولة المطلوب الاعتراف بالتنفيذ فيها حكم مكتسب قوة القضية المقضية في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن ت1هب صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

د. ذا لم يمثل الفريق في الدعوى، أو تخلف عنها، لأنه لم تجر دعوته أو وكيله إلى المحاكمة بشكل قانوني وفق الإجراء الواجب إتباعها في الدعوى الصادر فيها الحكم.

المادة الثالثة والعشرون

1. يمكن أن يودع طلب أمر التنفيذ من قبل الفريق المعني مباشرة، لدى السلطة القضائية المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي يجب أن يتم التنفيذ فوق أراضيه أو أمام المحكمة التي أصدرت حكما من الدرجة الأولى في القضية المبحوث عنها التي تحوله، إذا كان ذلك ضروريا إلى السلطة القضائية المختصة للتنفيذ.

2. ترفق بطلب أمر التنفيذ ما يلي:

أ. نسخة مصدقة عن الحكم القضائي ، أو المصالحة القضائية، ومصدقة تثبت أن الحكم قد اكتسب درجة القضية المقضية الواجبة التنفيذ، إذا لم تنجم هذه العناصر عن الحكم نفسه.

ب. مصدقة تثبت أن الفريق الذي لم يشترك في الدعوى، والذي صدر بحقه الحكم، قد استدعي فيا الوقت المناسب، ووفق تشريع لفريق المتعاقد الذي صدر في أراضيه ذلك الحكم.

ج. ترجمة مصدقة عن الوثائق المذكورة في الفقرتين (أ و ب) وترجمة الطلب أن لم يكن قد نظم بلغة الفريق المتعاقد الذي يجب أن يعترف على الحكم، أو ينفذ الحكم في أراضيه.

3. يمكن أن يقدم طلب التنفيذ في نفس وقت طلب أمر التنفيذ.

المادة الرابعة والعشرون

1. أن محاكم الفريق المتعاقد الذي يجب أن ينفذ الحكم في أراضيه، تنظر في السماح بالتنفيذ، وفي الاعتراضات المقدمة وتقوم بإجراء التنفيذ وفق قوانينها الخاصة، ما لم تكن هناك أحكام مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

2. أن المحكمة التي يعرض عليها طلب أمر التنفيذ، تقتصر صلاحيتها على إثبات وجود الشروط المنصوص عنها في المادة (22) وإذا اجتمعت هذه الشروط، فتسمح المحكمة بالتنفيذ.

المادة الخامسة والعشرون

أن الأحكام القضائية التي اكتسبت درجة القضية المقضية لدى أحد الفريقين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالوضع الشخصي لرعاياها، يعترف عليها ولهم مفعول في أراضي الفريق المتعاقد الآخر، بدون أية إجراءات اعتراف.

المادة السادسة والعشرون

1. حينما يضطر أحد الفريقين في الدعوى، المعفي من إيداع الكفالة الأصولي، بموجب حكم اكتساب درجة القضية المقضية لأن يدفع نفقات القضاء إلى الفريق الآخر، فإن هذا الحكم ينفذ، بناء على طلب مجاني، في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

2. فيما يتعلق بملاحقة النفقات القاضية التي تسلفها الدولة والرسوم التي أعفي منها الفريق، فإن محكمة الفريق المتعاقد الذي نشأ في أراضيه التزام الدفع، بطلب من المحكمة المختصة لدى الفريق الآخر، متابعة تحصيل هذه النفقات، ويودع المبلغ المحصل، تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للفريق المتعاقد الآخر.

3. يجب أن تلحق بالطلبات المنصوص عنها في الفقرتين (1 و 2) أعلاه صورة مصدقة من قبل الفريق في الحكم، عن كمية النفقات القضائية، ومصدقة تثبت أن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية (القضية المقضية) وترجمة مصدقة عن هذه الوثائق.

4. إن السلطة القضائية التي ترخص (تسمح) بتنفيذ الأحكام المبينة في الفقرتين (1 و 2) تقتصر على التثبت من العناصر التي تثبت أن الحكم الذي اكتسب درجة القضية المقضية هو واجب التنفيذ، وأن هذا الحكم قد صدر وفق الشروط المنصوص عنها في المادتين (21) و(22) أعلاه.

المادة السابعة والعشرون

يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بأحكام المحكمين في المواد التجارية الصادرة في أرض الفريق الآخر يوجز تنفيذها وذلك كله وفق اتفاقية نيويورك بتاريخ 10/6/1958.

ويعترف كل من الفريقين المتعاقدين بأحكام المحكمين في المواد المدنية الصادرة في بلد الفريق الآخر ويجوز تنفيذها في أرضه ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 22 و23 وبالحدود التي يمكن تطبيقها على أحكام المحكمين.

المادة الثامنة والعشرون

أن تطبيق البنود المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية والمصالحات القضائية، لا يمكن أن تؤثر على النصوص القانونية لدى الفريقين المتعاقدين العائدة لتحويل مبالغ من المال، أو نقل الأموال التي حصل عليها الفريق بنتيجة التنفيذ.

الفصل السادس

طلب تسليم المجرمين

المادة التاسعة والعشرون

يتعهد الفريقان المتعاقدان بتسليم الأشخاص الموجودين في أراضي احد الفريقين، بشكل متبادل، ووفق القواعد والشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، من أجل الملاحقات الجزائية، والحكم، وتنفيذ العقوبة.

ولا يقبل طلب تسليم المجرمين إلا من أجل جرائم تخضع، وفق التشريع الفريقين المتعاقدين لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة سنتين على الأقل، أو الذين سبق أن حكم عليهم من قبل محكمة قضائية لدى الفريق الطالب ولعقوبة الحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل.

المادة الثلاثون

لا يمكن استرداد:

أ. الأشخاص الذين يكونون بتاريخ استلام طلب الاسترداد من مواطني الفريق المتعاقد المطالب.

ب. الأشخاص الذين لا جنسية لهم، والمقيمين في أراضي الفريق المتعاقد الطالب

ج. الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء في أراضي الفريق المطالب.

المادة الحادية والثلاثون

لا يقبل طلب الاسترداد إذا:

أ. كان العمل قد ارتكب في أراضي الفريق المطالب.

ب. كان الجرم الذي يطالب من أجله الاسترداد قد ارتكب خارج أراضي الفريق الطالب، وحينما لا ينص تشريع الفريق المطالب على ملاحقة في حالة ارتكاب جرم مماثل خارج أراضيه، أو لا يقبل طلب الاسترداد من أجل جرائم (مخالفات) موضوع طلب الاسترداد.

ج. كانت الدعوى الجزائية، لا يمكن أن تثار إلا بموجب شكوى مسبق من قبل الشخص المتضرر، وفق أحكام قوانين الفريقين المتعاقدين.

د. كان الجرم أو العقوبة التي يطلب الاسترداد من أجلها، ووفق تشريع أحد الفريقين المتعاقدين، قد تقادم أو شمله العفو، أو إذا كان هناك سبب قانوني يمنع إثارة الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.

هـ. كان قد صدر ضد الشخص المطلوب استرداده حكم اكتسب درجة القضية المقضية، أو إذا كانت الهيئات القضائية لدى الفريق المطالب قد أوقفت الملاحقات الجزائية، من أجل نفس الجرم.

المادة الثانية والثلاثون

يمكن تأجيل طلب الاسترداد إذا كان الشخص المطلوب استرداده مطلوبا أو متهما في دعوى جزائية، أو كان عليه أن يقضي عقوبة الحرمان من الحرية، صادرة بموجب حكم اكتسب درجة القضية المقضية. في حال التأجيل، لا يمكن تنفيذ طلب الاسترداد، إلا بعد نهاية الدعوى الجزائية، أو في حالة حكم بالتجريم، بعد أن يكون قد قضى مدة عقوبته.

إذا بلغ التأجيل حلول مهلة التقادم في الدعوى، أو كان يمكن أن يخلق صعوبات كبيرة لإثبات الوقائع، يمكن قبول طلب الاسترداد المؤقت بشرط صريح، هو أن يعاد الشخص المسترد بعد إتمام عمليات الأصول والإجراءات التي قبل طلب الاسترداد من أجلها.

المادة الثلاثة والثلاثون

لا يمكن أن يلاحق الشخص المسترد، أو أن يحاكم من أجل جرم غير الجرم الذي أثار طلب الاسترداد، ولا يمكن أن يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير تلك التي سببت طلب الاسترداد، ولا يمكن استرداد تجاه دولة ثالثة، إلا إذا:

أ. وجدت موافقة الفريق المطالب.

ب. بالرغم من أن هذا الشخص قد توفرت له الإمكانية، لم يغادر أراضي الفريق الطالب خلال مهلة شهر بعد نهاية الدعوى الجزائية، أو تنفيذ العقوبة أو إذا كان قد خرج من هذه الأراضي وعاد إليها.

المادة الرابعة والثلاثون

يبلغ الفريقان المتعاقدان، أحدهما للآخر، وبواسطة وزارات العدل، كل ما يتعلق بقضايا الاسترداد.

المادة الخامسة والثلاثون

يجب أن يرفق بطلب الاسترداد، الموجه إلى الفريق المطالب ما يلي:

أ. صورة مصدقة عن مذكرة التوقيف، وفي حالة طلب الاسترداد من أجل تنفيذ العقوبة صورة مصدقة عن الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية (القضية المقضية) وفي حالة عدم ذكر الجرم في مذكرة التوقيف، مع الإشارة إلى مكان وزمان ارتكاب الجرم، وعدم ذكر مواصفات الجرم القضائية، فإن هذه العناصر تكون مدرجة في ملحق مصدق.

ب. صورة عن نصوص القانون المطبقة في القضية.

ج. المعلومات المتعلقة بمدة العقوبة غير المنفذة، في حالة طلب الاسترداد لشخص محكوم عليه، ولم ينفذ سوى جزء من العقوبة.

د. كل المعطيات التي يمكن أن تساعد على التعرف على الشخص المطلوب استرداده.

ويحق للفريق المطالب، أن يطلب معطيات إضافية إذا كانت المعلومات المبينة في الفقرة السابقة غير كاملة، ويتوجب على الفريق الآخر أن يستجيب لهذا الطلب خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، ويمكن تمديد هذه المهلة ثلاثية يوماً آخر من قبل الفريقين المتعاقدين لأسباب أساسية.

وإذا لم يقدم الفريق الطالب المعطيات الإضافية خلال المهلة المبينة أعلاه، فإن الفريق المطالب يمكن أن يطلق سراح الشخص الموقوف.

المادة السادسة والثلاثون

بعد أن تتم الشروط الشكلية بطالب الاسترداد، يتخذ الفريق المطالب، بعد استلام طلب الاسترداد، وبدون تأخير، جميع إجراءات التوقيف للشخص المقصود في طلب الاسترداد، باستثناء الحالات التي لا يمكن أن يتم الاسترداد فيها، وفق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة السابعة والثلاثون

يمكن أن يتم أيضا توقيف شخص قبل استلام طلب الاسترداد، إذا كان الفريق المتعاقد الطالب قد تدخل في هذا الاتجاه. ويذكر التدخل مذكرة التوقيف أو الحكم الذي اكتسب درجة القضية المقضية، الصادر بحق الشخص المذكور، مع بيان أن طلب الاسترداد سيرسل فيما بعد، ويمكن أن يتم التدخل الذي يطلب التوقيف، قبل استلام طلب الاسترداد، بالطريقة البريدية، أو البرقية، أو الهاتفية، أو التيلكس، أو الراديو.

ويبلغ الفريق المتعاقد الآخر فورا عن التوقيف الجاري وفق الفقرة السابقة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المقرر وفق الفقرة الأولى، الثلاثين يوماً، ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة ثلاثين يوما آخر، بناء على طلب الفريق الطالب.

المادة الثامنة والثلاثون

يبلغ الفريق المطالب إلى الفريق الطالب، قراره حول الاسترداد.

في حالة قبول الاسترداد، يتوجب على الفريق المطالب أن يبلغ الفريق الطالب، مكان وتاريخ تسليم الشخص السلم.

وإذا لم يحضر ممثل الفريق الطالب في المكان المعين خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ المحددة لاستلام الشخص الذي قبل تسليمه، فإن الشخص الموقوف يطلق سراحه، وفي هذه الحالة، إذا تكرر طلب الاسترداد فيمكن رفضه.

المادة التاسعة والثلاثون

إذا طلب الاسترداد لنفس الشخص من قبل دول عديدة، فإن الفريق المطالب يقرر باتجاه أية دولة سيتم التسليم.

المادة الأربعون

إذا تخلف الشخص المسلم عن الملاحقات الجزائية للمثول أمام القضائيين أو تنفيذ العقوبة، وعادة إلى أراضي الفريق المطالب، فيمكن إعادة تسليمه مجدداً، وفي هذه الحالة فلا حاجة لإرفاق المستندات المنصوص عنها في المادة 35 بالطلب.

المادة الحادية والأربعون

بناء على طلب الفريق الطالب، يحول الفريق المطالب:

أ. الأشياء التي يمكن أن تخدم كوسائل إثبات في الدعوى الجزائية، وتحول أيضاً هذه الأشياء في حالة عدم حدوث طلب الاسترداد بسبب الوفاة أو غيرها من الظروف.

ب. الأِشياء التي تنجم بوضوح من واقع الجريمة، أو التي استخدمت في إعدادها، ويتم تسليم الأشياء لقاء إيصال.

أما إذا كانت الأشياء المطلوبة ضرورية للفريق المطالب، في دعوى جزائية فيمكن أن يحتفظ بها، أو أن تسلم بشرط إعادتها.

ويحتفظ بحقوق الفريق المطالب، أو بحقوق الأشخاص الآخرين في هذه الأشياء، والأشياء الخاصة لحقوق مماثلة، تعاد إلى الفريق المطالب في أسرع وقت ممكن.

أن تسليم مبالغ النقد، أو غيرها من الأموال فيتم مع احترام قوانين الفريق المطالب.

المادة الثانية والأربعون

يسمح كل فريق متعاقد، بناء على الطلب، نقلا لأشخاص المطلوب استردادهم في أراضيه، إلى الفريق المتعاقد الآخر من قبل دولة ثالثة.

يحول طلب الترخيص لهذا النقل، ويبت فيه حسب نفس القواعد المطبقة في طلب استرداد المجرمين.

أن الفريقين المتعاقدين غير مجبرين على الترخيص بنقل الأشخاص الذين لا يمكن تسليمهم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة والأربعون

تقع نفقات استرداد المجرمين على عاتق الفريق الذي دفعت هذه النفقات في أراضيه، أما نفقات النقل (الترانزيت) فهي على عاتق الفريق الطالب.

المادة الرابعة والأربعون

يبلغ الفريقان المتعاقدان بالتبادل ما يلي:

أ. المعلومات المتعلقة بنتيجة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الأشخاص المطلوب استردادهم.

ب. في حالة الإدانة والحكم، ما إذا كانت العقوبة قد نفذت أو مضت مدتها.

وإذا صدر ضد هؤلاء الأشخاص حكم اكتسب درجة القضية المقضية، يتوجب إرسال نسخة عن هذا الحكم.

المادة الخامسة والأربعون

يبلغ كل فريق متعاقد إلى الفريق الآخر، المعطيات العائدة لأحكام اكتسبت درجة القضية المقضية، الصادرة عن محاكم أحد الفريقين المتعاقدين، وتحول في نفس الوقت بصمات المحكومين الموجودة.

المادة السادسة والأربعون

بناء على طلب السلطات القضائية لدى الفريق المتعاقد الآخر، تقدم مجاناً كل المعلومات حول السوابق الجزائية للأشخاص الملاحقين أو الموضوعين تحت المحاكمة في أراضي هذا الفريق المتعاقد، ويتم الإبلاغ وفق أحكام المادة الثالثة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

تصدق هذه الاتفاقية وفق أحكام دستور كل من الفريقين المتعاقدين وتدخل في حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من آخر تاريخ استلام المذكرة التي تبلغ عن التصديق عليها.

المادة الثامنة والأربعون

لقد تم عقد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ويمكن تمديد أمدها في كل مرة لمدة خمس سنوات إلا إذا رغب أحد الفريقين بالإعلان عن فسخها قبل فترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها السارية.

نظمت في دمشق بتاريخ الثاني من كانون الأول 1978 على نسختين أصليتين كل منهما باللغة الرومانية، والعربية والفرنسية ولكل منها نفس قوة المفعول وفي حال اختلاف في التفسير يطبق النص الفرنسي.

عن جمهورية رومانيا الاشتراكية وزير العدل قستنطين ستاتسيسكو

عن الجمهورية العربية السورية وزير العدل محمد أديب النحوي

الاتفاقية القضائية بين سورية وتشيكوسلوفاكية

قانون رقم (12)

تاريخ 29/6/1985

اتفاقية قضائية بين سورية وتشيكوسلوفاكية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1404هـ الموافق / / 1984م.

يصدر ما يلي:

مادة 1- تصدق الاتفاقية القضائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية) الموقعة في دمشق بتاريخ 18/4/1984 والمرفقة بهذا القانون.

مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12/10/1405 و29/6/1985.

م/ع

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


الأسباب الموجبة

تتنامى علاقات القطر العربي السوري مع البلدان الاشتراكية وتزداد الروابط والصلات وثوقاً بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أهداف الأمة العربية في كفاحها ضد الصهيونية والامبريالية، وتشيكوسلوفاكيا من الدول الاشتراكية التي يرتبط بها القطر العربي السوري بعلاقات قديمة وهامة قائمة على أساس التعاون في مختلف المجالات والاحترام المتبادل.

والواقع أن من حجم التعاون بين البلدين ومقدار الصلة بينهما سواء على الصعيد العلمي أو السياحي أو الثقافي أو غيره يقضي بإبرام اتفاق قضائي بينهما لتسهيل مصالح المواطنين في كلا البلدين والتعاون بين الأجهزة القضائية في كلا البلدين.

وعلى هذا الأساس وبنتيجة المباحث الجارية بين ممثلين عن سورية وتشيكوسلوفاكية، فقد تم في دمشق بتاريخ 18/4/1984 بمقر وزارة العدل، التوقيع في الاتفاقية القضائية المرفقة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية (في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية).

وقام التوقيع عليها:

عن سورية – وزير العدل بموافقة خطية من رئاسة مجلس الوزراء.

عن تشيكوسلوفاكية – سفيرها في دمشق بتفويض خطي من حكومته.

فأعددنا مشروع القانون المرفق بتصديق هذه الاتفاقية تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة 71 من الدستور.

دمشق في 21/7/1404 و 21/4/1984

م / ع

وزير العدل

القاضي خالد المالكي


اتفاقية

بين

الجمهورية العربية السورية

و

الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية

تتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنية والأحوال

الشخصية والجزائية

إن الجمهورية العربية السورية

والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية

رغبة منهما في رفع مستوى علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين وفي تنظيم التعاون القضائي في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية، في روح احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة وعده التدخل في الشؤون الداخلية، وقد قررا أن يعقدا هذه الاتفاقية.

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (الأولى)

1- إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين يتمتعون على أراضي الطرف الآخر، فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية لمواطنيه.

2- إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين لهم ملء الحرية، وبدون أية عوائق، باللجوء إلى محاكم الطرف الآخر وإلى سلطاته المختصة الأخرى، في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية (المسماة فيما بعد السلطات القضائية)، وبالدفاع عن حقوقهم لدى هذه السلطات، وتقديم الطلبات وإقامة الدعاوى بنفس الشروط المطبقة على مواطنيه.

3- إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمواطني الطرفين المتعاقدين تطبق أيضاً على الأشخاص الاعتبارية القائمة طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها على أرضه.

المادة (الثانية)

إن مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين يلجؤون إلى السلطات القضائية للطرف الآخر ويقيمون على أرض أحد الطرفين المتعاقدين، غير ملزمين بتقديم كفالة أو إيداع مهما كانت تسميتها، لمجرد كونهم أجانب وليس لهم مسكن أو محل إقامة أو مقر على ارض الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (الثالثة)

1- إن السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين تقدم، بناء على الطلب، العون القضائي في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية، بالقيام بأعمال مختلفة، وخاصة تحرير وإرسال وتبليغ الإسناد، والاستماع إلى الشهود، وإجراء الخبرات، طبقاً للشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

2- يجري الاتصال بين السلطات القضائية عن طريق سلطاتها المركزية بالطرق الدبلوماسية.

3- من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، تعتبر السلطات المركزية كالآتي:

أ‌- بالنسبة للجمهورية العربية السورية: وزارة العدل فيها.

ب‌- بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية: وزارة العدل في الجمهورية الاشتراكية السلوفاكية.

وفي المواد الجزائية أيضاً:

- المحامي العام في الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية.

المادة (الرابعة)

1- تحرر الإنابة القضائية، وكذلك الأوراق المرفقة بها، بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمات بلغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية.

2- يجب أن تكون الإنابة القضائية موقعة وممهورة بالخاتم الرسمي.

3- يجب تصديق الترجمة من قبل مترجم رسمي للطرف الطالب.

المادة (الخامسة)

تتبادل السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين، وبناء على الطلب، المعلومات حول القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً أو التي سيعمل بها على أراضيها مع نصوص هذه القوانين والأنظمة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالاجتهاد القضائي.

الفصل الثاني

المعونة القضائية المجانية، الإعفاء من الرسوم ومصاريف التقاضي

المادة (السادسة)

1- يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين، لدى السلطات القضائية للطرف الآخر، من المعونة القضائية المجانية ومن الإعفاء من رسوم ومصاريف التقاضي الممنوحة لمواطني هذا الطرف الآخر، بالنظر لوضعهم الشخصي والعائلي والمادي، بنفس الشروط الممنوحة لمواطني الطرف الآخر.

2- تطبق أحكام الفقرة الأولى أيضاً بشأن تنفيذ الإنابات القضائية وتبادل الإسناد بنفس الشرط.

المادة (السابعة)

1- تعطى الشهادة المتعلقة بالوضع الشخصي والعائلي والمادي اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية من قبل السلطة المختصة للطرف الذي يوجد على أرضه مسكن أو محل إقامة الطلب.

2- إذا كان مسكن أو محل إقامة الطالب موجوداً على أرض دولة ثالثة، تعتبر كافية الشهادة المعطاة من قبل البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف الذي ينتمي إليه الطالب.

المادة (الثامنة)

تطبق السلطة القضائية التي تبت بطلب المعونة القضائية المجانية وبإعلان المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، قوانين دولتها، ويمكن، عند الحاجة، طلب معلومات إضافية.

المادة (التاسعة)

1- إذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، ساكناً أو له محل إقامة على أرض الطرف الآخر، ويرغب بالاستفادة من المزايا المنصوص عنها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، يمكنه طلب ذلك إما بصورة خطية، وإما بصورة شفهية، إلى السلطة القضائية المختصة في مسكنه، أو محل إقامته، طبقاً لقوانين هذه الدولة.

2- إن السلطة القضائية التي يقدم إليها طلب المستدعي تأخذ على عاتقها ترجمة الطلب والشهادة المنصوص عنها في المادة (السابعة) مع مرفقاتها المحتملة إلى لغة الطرف الذي سيقدم إليها أو إلى اللغة الفرنسية.

3- إن السلطة القضائية التي تبت بالطلب، ترسله، مع الشهادة المنصوص عنها في المادة (السابعة) ومرفقاتها المحتملة، إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الآخر.

الفصل الثالث

تبادل الأوراق القضائية وغير القضائية

وتنفيذ الإنابات القضائية

المادة (العاشرة)

1- يقوم الطرفان المتعاقدان بإرسال الأوراق والإنابات القضائية في المواد المدنية والأحوال الشخصية والجزائية طبقاً لأحكام المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

2- إن أحكام الفقرة السابقة لا تمنع الطرفين المتعاقدين من إرسال كافة الأوراق القضائية أو غير القضائية المتعلقة بمواطنيهما بصورة مباشرة إلى بعثاتهما الدبلوماسية أو مكاتبهما القنصلية وذلك في حال قبولها لها، وفي هذه الحالة، لا يمكن اتخاذ تدابير زجرية.

المادة (الحادية عشرة)

إن طلب إرسال الأوراق القضائية أو غير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

‌أ- هوية السلطة الطالبة وهوية السلطة المطلوبة.

‌ب- القضية المطلوب بشأنها الإنابة القضائية.

‌ج- موضوع الطلب.

‌د- كنية واسم وصفة ومهنة ومسكن ومحل إقامة وجنسية الأطراف، وبالنسبة للأشخاص المعنوية تسميتها ومقرها.

‌ه- كنية واسم وعنوان ممثلي الأطراف، وحسب الحال.

‌و- كنية واسم وعنوان المرسل إليه.

‌ز- بالنسبة للإنابات القضائية، طبيعة الأعمال الواجب القيام بها، وعند الاقتضاء الأسئلة الواجب طرحها.

‌ح- في المواد الجزائية، مواصفات ووصف الجرم الجزائي، مكان وتاريخ ولادة المتهم وكنيته وأسماء أبويه.

المادة (الثانية عشرة)

ترسل السلطة القضائية المطلوبة الأوراق القضائية طبقاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء في بلدها والمتعلقة بإرسال الأوراق، متى كانت تلك الأوراق محررة بلغة الطرف المطلوب أو مرفقة بترجمة مصدقة بتلك اللغة أو باللغة الفرنسية، وفي الحالة المعاكسة، ترسل الأوراق إلى المرسل إليه إذا قبلها هذا الأخير.

المادة (الثالثة عشرة)

1- إذا كان عنوان الشخص المراد دعوته للشهادة أو لتلقي الورقة غير موضح بدقة أو إذا كان غير صحيح، فعلى السلطة القضائية المطلوبة بيان العنوان الصحيح في حدود الإمكان.

2- إذا كانت السلطة القضائية المطلوبة ليست مختصة بالإجابة على الطلب، فإنها تحيله من تلقاء نفسها إلى السلطة القضائية المختصة، وتعلم بذلك السلطة القضائية الطالبة.

المادة (الرابعة عشرة)

1- إن إقامة الدليل على تسليم الأوراق يكون طبقاً لتشريع الطرف المطلوب.
يجب ذكر مكان وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي تلقى الألوان.

2- إذا كانت الورقة المطلوب تبليغها على نسختين، فإن استلامها وتبليغها يمكن إجراؤها على النسخة الثانية للإرسالية.

المادة (الخامسة عشرة)

1- فيما يتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية، تطبق السلطة القضائية للطرف المطلوب، أحكام تشريعها، ويجوز، بناء على طلب السلطة القضائية للطرف الطالب تطبيق طريقة التنفيذ المشار إليها في الإنابة القضائية إذا كان ذلك لا يخالف أحكام تشريع الطرف المطلوب.

2- بناء على طلب السلطة القضائية الطالبة، تقوم السلطة القضائية المطلوبة في الوقت الملائم بإعلام السلطة القضائية الطالبة عن المكان والتاريخ اللذين ستنفذ فيهما الإنابة القضائية.

المادة (السادسة عشرة)

بعد تنفيذ الإنابة القضائية، تعيد السلطة القضائية للطرف المطلوب أوراق الإجراءات للسلطة القضائية الطالبة، وفي حال عدم إمكان تنفيذ الإنابة القضائية، تعاد الأوراق مع بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ الإنابة أو التي أدت إلى رفضها.

المادة (السابعة عشرة)

1- لا تطالب الأطراف المتعاقدة بتسديد النفقات الناجمة عن تنفيذ إجراءات العون القضائي، إلا فيما يتعلق بأتعاب الخبرة والمصروفات الأخرى الناجمة عن تنفيذ وسائل إثبات الخبرة.

2- ترسل السلطة القضائية المطلوبة للسلطة القضائية الطالبة، بناء على طلبها، مبلغ النفقات الناجمة عن تنفيذ الإنابة القضائية.

المادة (الثامنة عشرة)

يمكن رفض منح العون القضائي إذا قدر الطرف المطلوب أن تنفيذ الإنابة القضائية يمس بسيادته أو بأمنه، أو أن تنفيذها يكون مخالفاً للمبادئ الأساسية لتشريعه أو لنظامه العام.

المادة (التاسعة عشرة)

1- إن الأوراق المحررة أو المصدقة وفقاً للشكل المقرر والممهورة بالخاتم الرسمي للسلطة المختصة في الدولة لأحد الطرفين المتعاقدين، معفاة من التصديق على أرض الطرف الآخر، وتطبق الأحكام ذاتها بشأن التواقيع الموضوعة على الأوراق والتواقيع المصادق عليها طبقاً لأحكام أحد الطرفين المتعاقدين.

2- إن الأوراق المعتبرة على أرض أحد الطرفين المتعاقدين كمستندات رسمية، تكتسب قوة الأوراق الرسمية على أرض الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (العشرون)

1- تقوم السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين، بناءً على الطلب، بتقديم العون، من أجل البحث عن عناوين أشخاص موجودين على أراضيهما، إذا تبين أن ذلك ضروري لتحسين حقوق مواطنيهما.

2- إذا قدم التماس من أجل المساعدة إلى السلطة القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين بمواجهة مدين موجود على أرض الطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطة القضائية لهذا الطرف بتقديم المساعدة بناءً على الطلب فيما يتعلق بتحديد الموارد ومقدار دخل المدين.

الفصل الرابع

إرسال الأوراق المتعلقة بشهادات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق

المادة (الحادية والعشرون)

1- تقوم سلطات الأحوال المدنية للطرفين المتعاقدين بتبادل صور إخراج قيد النفوس المتعلقة بمواطني أحد الطرفين المتعاقدين في سجلات الأحوال المدنية للطرف الآخر، وإن الصور المستخرجة المنوه بها ترسل بمجرد إتمام قيدها في سجل الأحوال المدنية.

2- تقوم سلطات الأحوال المدنية لأحد الطرفين المتعاقدين، بناءً على الطلب، بإرسال صور الإخراجات المطلوبة إلى الطرف الآخر.

3- إذا أضيفت إلى سجلات الأحوال المدنية لأحد الطرفين المتعاقدين قيود أو تعديلات أو تصحيحات تتعلق بالحالة المدنية لأشخاص الطرف الآخر، تقوم سلطات الأحوال المدنية لهذا الطرف بإرسال نسخة أو إخراج قيد نفوس يتضمن التعديلات والتصحيحات الجارية.

4- يجري إرسال الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة بصورة مجانية بالطريق الدبلوماسي.

المادة (الثانية والعشرون)

يمكن توجيه طلبات مواطني الطرفين المتعاقدين المتعلقة بإرسال إخراجات قيد النفوس أو غيرها من الأوراق المتعلقة بالحالة المدنية بصورة مباشرة إلى السلطة المختصة للأحوال المدنية أو إلى سلطة آخر، مختصة للطرف الآخر، وترسل الأوراق المطلوبة هكذا إلى المستدعي بواسطة البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للدولة التي قامت سلطتها بتنظيم الورقة المتعلقة بالموضوع، وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي بتحصيل الرسوم الخاصة بذلك عند تسليم الورقة.

المادة (الثالثة والعشرون)

تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بتبادل صور القرارات المكتسبة الدرجة القطعية المتعلقة بالحالة المدنية لمواطني الطرف الآخر ويجب أن تشتمل هذه القرارات على معلومات تتعلق بجنسية الشخص المعين بالقرار.

الفصل الخامس

حماية الشهود والخبراء

المادة (الرابعة والعشرون)

إن الشاهد أو الخبير الذي يحضر بعد تسميته أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن ملاحقته ولا توقيفه ولا تنفيذ عقوبة بحقه، من أجل الجريمة موضوع الدعوى التي تمت تسميته من أجلها، أو من أجل أية جريمة أخرى اقترفها قبل رحيله عن أراضي الطرف المطلوب ولا بسبب ما أودع في الدعوى المذكورة.

المادة (الخامسة والعشرون)

لا تطبق أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير أراضي الطرف الطالب خلال مهلة خمسة عشر يوماً تحسب من اليوم الذي تعمله فيه السلطة القضائية التي أسمته بأن وجوده لم يعد ضرورياً، ولا يدخل في حساب المهلة المذكورة الفترة الزمنية التي لم يستطع فيها الشاهد أو الخبير مغادرة أراضي هذا الطرف لأسباب خارجة عن إرادته.

الفصل السادس

إقرار وتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية

المادة (السادسة والعشرون)

1- إن الطرفين المتعاقدين يقران ويجيزان التنفيذ على أراضيهما للقرارات التالية الصادة على أرض الطرف الآخر.

‌أ- القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والأحوال الشخصية والتجارية.

‌ب- القرارات الصادرة في المواد الجزائية فيما يتعلق بتعويض الأضرار ورد الأموال.

‌ج- العقود الجارية أمام السلطات القضائية في المواد المدنية والأحوال الشخصية والتجارية.

2- تعتبر قرارات قضائية بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة القرارات الصادرة في مسائل الإرث عن السلطات المختصة لمناقشة هذه المسائل لأحد الطرفين المتعاقدين بمقتضى تشريعه.

المادة (السابعة والعشرون)

1- إن القرارات المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية تكون معترفاً بها، ويجري تنفيذها ضمن الشروط التالية:

‌أ- عندما تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي صدر على ارضه القرار المعني مختصة، وذلك طبقاً لقوانين الطرف المطلوب على أرضه الاعتراف والتنفيذ.

‌ب- إذا كان القرار نهائياً وقابلاً للتنفيذ، طبقاً لتشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار على أرضه.

‌ج- عندما لا يمس الاعتراف بالقرار أو تنفيذه بسيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ على أرضه، أو عندما لا يكون ذلك مخالفاً للمبادئ الأساسية لتشريعه أو لنظامه العام.

‌د- عندما لا يكون – في نفس الدعوى – قد صدر سابقاً قرار قطعي بين الأطراف أنفسهم، وفي نفس الموضوع واستناداً إلى نفس الأساس، عن سلطة قضائية مختصة للطرف المتعاقد المطلوب على أرضه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.

‌ه- إذا كان الطرف الذي صدر القرار لم يشارك في الإجراءات، وكلف بالحضور ضمن الميعاد وبطقاً للأصول الواجبة، حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر القرار على أرضه ومتى كان ذلك الطرف قد مثل طبقاً للأصول الواجبة، في حالة عدم الأهلية بالمثول أمام القضاء، فإن التكليف بالحضور عن طريق الإعلان لا يؤخذ بعين الاعتبار.

المادة (الثامنة والعشرون)

تكون السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه قبول القرار وتنفيذه هي المختصة بقبوله والأمر بتنفيذه.

المادة (التاسعة والعشرون)

1- يمكن تقديم طلب إعطاء صيغة التنفيذ بصورة مباشرة إلى السلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه قبول القرار وتنفيذه أو إلى السلطة القضائية التي أصدرت القرار بالدرجة الابتدائية في القضية المعنية.

2- يجب أن يكون الطلب مرفقاً بما يلي:

‌أ- صورة مصدقة عن القرار القضائي أو المعاملة القضائية، وكذلك بمصدقة تثبت أن القرار قطعي وقابل للتنفيذ، إذا كانت هذه العناصر لا يمكن استخلاصها من القرار.

‌ب- مصدقة تثبت أن الشخص الذي صدر القرار ضده ولم يكن قد حضر بالدعوى، قد بلغ ضمن الميعاد، طبقاً للأصول الواجبة، وتمكن، في حال عدم الأهلية للمثول أمام القضاء، من أن يمثل تمثيلاً صحيحاً.

‌ج- ترجمة مصدقة عن الإدارة المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) وكذلك ترجمة الطلب إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب أو إلى اللغة الفرنسية.

3- إن طلب التنفيذ يمكن أن يقدم في نفس الوقت لطلب إعطاء صيغة التنفيذ.

المادة (الثلاثون)

1- إن السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي سيجري على أرضه إقرار القرار وتنفيذه تبت بطلب إعطاء صيغة التنفيذ وتجيز تنفيذه طبقاً لتشريع دولتها، إلا إذا كانت في هذه الاتفاقية أحكام مخالفة.

2- إن السلطة القضائية التي تنظر بطلب إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على التحقق من توفر الشروط المنصوص عنها في المادة (السابعة والعشرين) وفي حال الإيجاب، فإن السلطة القضائية تقرر القرار وتجيز تنفيذه.

المادة (الحادية والثلاثون)

1- إذا صدر حكم قطعي على أحد أطراف الدعوى المصغى من إيداع كفالة تطبيقاً للمادة (الثانية) من هذه الاتفاقية بإلزامه بدفع المصروفات القضائية، فيجري عندئذ تنفيذ هذا القرار، بناء على الطلب، بصورة مجانية على أرض الطرف المتعاقد الآخر.

2- فيما يتعلق بملاحقة المصروفات القضائية التي أسلفتها الدولة والرسوم التي أعفي منها الطرف، تطلب السلطة القضائية للطرف المتعاقد الذي نشأ في أرضه الالتزام بالدفع من السلطة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ملاحقة تحصيل تلك المصروفات، ويوضع المبلغ المحصل تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للطرف المتعاقد الذي طلبت السلطة القضائية تحصيله.

3- بناء على الطلب المنصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجب إرفاق صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية المتعلقة بمقدار المصروفات القضائية، ومصدقة تشعر أن القرار قطعي وقابل للتنفيذ وترجمة مصدقة عن هذه الأوراق بلغة الطرف المتعاقد المطلوب أو باللغة الفرنسية، تقتصر السلطة القضائية التي تجيز تنفيذ القرارات المشار إليها في الفقرتين (1 و2) على التحقق فقط من العناصر التي تشهد بأن القرار قطعي وقابل للتنفيذ.

المادة (الثانية والثلاثون)

1- يقر الطرفان المتعاقدان ويجيزان التنفيذ على أراضيهما للقرارات التحكيمية في المواد التجارية الصادرة على أرض الطرف المتعاقد الآخر، طبقاً للاتفاقية المعتمدة في نيويورك بتاريخ 30 حزيران 1958 بشأن إقرار وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية.

2- يجب أن تكون القرارات التحكيمية في المواد المدنية الصادرة على ارض أحد الطرفين المتعاقدين معترفاً بها وقابلة للتنفيذ على أرض الطرف المتعاقد الآخر ضمن الشروط الواردة في المادتين (السابعة والعشرين والتاسعة والعشرين) من هذه الاتفاقية وفي الحدود التي يمكن فيها تطبيق تلك الشروط على القرارات التحكيمية.

المادة (الثالثة والثلاثون)

إن تطبيق الأحكام المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية والمصالحات لا يمكن أن يمس بالأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل المبالغ من النقود أو بتصدير الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.

الفصل السابع

تسليم المجرمين

المادة (الرابعة والثلاثون)

1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسليم الأشخاص الموجودين على أرضيهما والذين يجري ملاحقتهم أو يجري تنفيذ عقوبة بحقهم، وذلك بناء على الطلب وضمن الشروط المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

2- لا يقبل تسليم المجرمين من أجل الملاحقة الجزائية إلا في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن سنة بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين.

3- لا يقبل تسليم المجرمين لتنفيذ عقوبة إلا من أجل الأفعال المعاقب عليها بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين والتي صدر بشأنها على الشخص المطلوب تسليمه عقوبة مانعة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد.

4- خلافاً لأحكام المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (هـ) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذه الاتفاقية، لا يمكن رفض تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً غير شرعية ضد أمن الطيران المدني بموجب أحكام الاتفاقية الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970 بشأن قمع الأسر غير الشرعي للطائرات والاتفاقية الموقعة في مونتريال بتاريخ 23/9/1970 بشأن قمع الأعمال غير الشرعية ضد الطيران المدني.

المادة (الخامسة والثلاثون)

لا يمكن تسليم:

أ‌- الأشخاص الذين يكونون بتاريخ استلام طلب التسليم من مواطني الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

ب‌- الأشخاص غير المتمتعين بجنسية والذين لهم سكن على أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

المادة (السادسة والثلاثون)

لا يمكن قبول طلب تسليم المجرمين في الأحوال الآتية:

‌أ- إذا كان الفعل قد ارتكب على أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

‌ب- إذا كان الجرم الذي من أجله حصل طلب التسليم قد ارتكب خارج أرض الطرف المتعاقد طالب التسليم وعندما يكون تشريع الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يقضي بالملاحقة في الجرائم المماثلة المرتكبة خارج أراضيه.

‌ج- إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يقبل التسليم.

‌د- طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين إذا كان لا يمكن تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى مسبقة من قبل الشخص المضرور.

‌ه- إذا كان الفعل الذي من أجله حصل طلب التسليم ساقطاً بالتقادم أو مشمولاً بالعفو العام طبقاً لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا وجد سبب قانوني آخر يحول دون تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.

‌و- إذا كان قد صدر بحق الشخص المطلوب تسليمه حكم قطعي أو إذا كانت السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم قد أوقفت الملاحقات الجزائية لنفس الفعل.

المادة (السابعة والثلاثون)

1- يمكن تأجيل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد اتهم بدعوى جزائية أو يجب عليه تنفيذ عقوبة مانعة للحرية صادرة عن إحدى السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم من أجل جرم آخر اقترفه على أرض هذا الطرف والذي من أجله حصل طلب التسليم.

2- في حال التأجيل، لا يتم التسليم إلا بعد انتهاء الدعوى الجزائية أو بعد تنفيذ العقوبة.

3- في حال ما إذا كان التأجيل سيستمر حتى انقضاء مدة التقادم على الدعوى أو أنه سيثير إشكالات كبيرة في إثبات الوقائع، فإنه يمكن قبول طلب التسليم الموقت بشرط أن يعاد الشخص المطلوب تسليمه فور إتمام الإجراءات التي من أجلها تم قبول طلب التسليم.

المادة (التاسعة والثلاثون)

1- لا يمكن ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه من أجل جرم غير الجرم الذي صدر بشأنه أمر التسليم، كما لا يمكن تنفيذ عقوبة بحقه غير التي صدر بشأنها أمر التسليم، كما لا يمكن تسليمه لدولة ثالثة إلا في حال وجود موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

2- إن الموافقة المشار إليها في الفقرة السابقة ليست ضرورية إذا لم يكن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم ولم يغادر أراضي هذا الطرف خلال الشهر الذي يلي إقفال باب المرافعة الجنائية أو في نهائية تنفيذ العقوبة أو أنه بعد خروجه من هذه الأرض قد عاد إليها طواعية.

المادة (التاسعة والثلاثون)

1- يقدم طلب التسليم بصورة خطية ويوجه إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي، يجب أن يتضمن الطلب اسم وكنية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ ومكان الولادة والجنسية، والمعلومات المتعلقة بمسكنه، وعناصر الجرم والأضرار اللاحقة بسببه.

2- يجب إرفاق طلب التسليم من أجل البدء بالإجراءات الجزائية بصورة مصدقة عن مذكرة التوقيف مع وصف الجرم المرتكب، ووصف وسائل الإثبات، وكذلك النص القانوني المنطبق على الجرم، وإذا كان الجرم قد أحدث أضراراً بيان المقدار.

3- يجب إرفاق طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة بصورة مصدقة عن القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية وكذلك عن النص القانوني المنطبق على الجرم، وإذا كان المحكوم عليه قد نفذ قسماً من العقوبة، يجب الإشارة إلى ذلك.

4- إذا كان طلب التسليم لا يتضمن كافة المعلومات الضرورية، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أن يطلب معلومات إضافية، ويجب على الطرف الآخر الإجابة على ذلك خلال مهلة لا تتجاوز شهرين يمكن تمديد هذه المهلة خمسة عشر يوماً بناء على طلب مبني على أساس صحيح من قبل الطرف المتعاقد طلب التسليم.إذا كان الطرف المتعاقد طالب التسليم لم يقدم المعلومات الإضافية خلال المهلة المذكورة، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أن يطلق سراح الموقوف.

المادة (الأربعون)

إذا توفرت الشرائط الشكلية لطلب التسليم، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، بدون تأخير، باتخاذ تدابير توقيف الشخص المعني بطلب التسليم، باستثناء الحالة التي لا يمكن فيها التسليم طبقاً لهذه الاتفاقية.

المادة (الحادية والأربعون)

1- يمكن توقيف شخص قبل تسلم طلب التسليم إذا كان الطرف المتعاقد طالب التسليم قد طلب ذلك بصورة صريحة، يذكر في طلب التوقيف الموقت مذكرة التوقيف أو القرار القطعي الصادر بحق هذا الشخص، مع إيضاح أن طلب التسليم سيجري إرساله بصورة لاحقة، إن طلب التوقيف الموقت يمكن إرساله بالبريد أو البرق أو الهاتف.

2- يجري في الحال إعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم عن التوقيف الحاصل طبقاً للفقرة السابقة من هذه المادة.

3- لا يمكن أن تتجاوز مهلة التوقيف الموقت المقررة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة الشهر، ويمكن تمديدها خمسة عشر يوماً بناء على طلب الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة (الثانية والأربعون)

1- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم قراره بشأن التسليم في حال قبول التسليم، يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ الاستلام، وبحال الرفض، يعلم عن الأسباب الداعية إلى عدم قبول التسليم.

2- إذا لم يحضر ممثل الطرف المتعاقد طالب التسليم في المكان والتاريخ المحدد لاستلام الشخص الذي جرت الموافقة على تسليمه، وإذا لم يلتمس الطرف المذكور التأجيل لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، يصار حالاً إلى إطلاق سراح الشخص المذكور، وفي هذه الحال، إذا أعيد طلب التسليم، فيمكن رفضه.

المادة (الثالثة والأربعون)

إذا طلبت عدة دول تسليم نفس الشخص، يقرر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أي طلب سيجاب، ومن أجل ذلك، يأخذ الطرف المذكور بعين الاعتبار جنسية الشخص المطلوب تسليمه وطبيعة الجرم ومكان ارتكابه وكذلك التواريخ المتعاقبة لاستلام الطلبات.

المادة (الرابعة والأربعون)

إذا حاول الشخص المطلوب تسليمه أن يتهرب من الملاحقات الجزائية أو من تنفيذ العقوبة وعاد إلى أرض الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، فيمكن تسليمه بناءً على طلب جديد وفي هذه الحال، لا ضرورة لإرفاق الطلب المذكور بالأوراق المنصوص عنها في المادة 39 من هذه الاتفاقية.

المادة (الخامسة والأربعون)

1- يرسل الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ما يلي:

أ‌- الأشياء الممكن استخدامها كوسائل إثبات في الدعوى الجزائية، ترسل هذه الأشياء أيضاً في الحالة التي يصبح فيها التسليم بسبب وفاة المطلوب تسليمه أو سرقة الأشياء المنوه بها أو بسبب أية ظروف أخرى.

ب‌- الأشياء الناجمة بداهة من فعل الجرم أو التي استخدمت في ارتكابه.

2- يتم تسليم الأشياء مقابل إيصال.

3- إذا كانت الأشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بدعوى جزائية، يمكن احتجازها مؤقتاً أو تسليمها بشرط إعادتها.

4- حقوق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو حقوق الأشخاص الثالثين على هذه الأشياء محفوظة، إذا وجدت مثل تلك الحقوق، تعاد الأشياء إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في أسرع وقت ممكن.

5- يجري تحويل المبالغ من النقود والأموال طبقاً لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

المادة (السادسة والأربعون)

1- يجيز أحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، مرور الأشخاص المطلوب تسليمهم إلى الطرف المتعاقد الآخر من قبل دولة ثالثة، عبر أراضيه بطريق الترانزيت.

2- إن طلب السماح لهذا المرور يقدم ويبت فيه طبقاً لنفس القواعد المطبقة على طلب التسليم، إن الطرفين المتعاقدين غير ملزمين بالسماح بمرور الأشخاص الذين لا يمكن تسليمهم طبقاً لهذه الاتفاقية.

المادة (السابعة والأربعون)

1- تكون نفقات التسليم على عاتق الطرف المتعاقد الذي جرت عنده تلك النفقات.

2- أما نفقات الترانزيت فتكون على عاتق الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة (الثامنة والأربعون)

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بنتيجة تنفيذ الدعوى الجزائية المرفوعة على الشخص المطلوب تسليمه، وإذا صدر على هذا الشخص حكم قطعي، ترسل نسخة عنه.

المادة (التاسعة والأربعون)

1- يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بإرسال المعلومات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين ضد مواطني الطرف الآخر المتعاقد.

2- يجري، بناء على الطلب، إرسال بصمات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (الخمسون)

تقوم السلطات القضائية المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر، بإرسال المعلومات المتعلقة بسوابق الأشخاص الملاحقين أو المحكومين.

يتم الإرسال طبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.

المادة (الحادية والخمسون)

1- يتعهد الطرفان المتعاقدان، بناء على الطب، بمتابعة مواطنيهما الذين ارتكبوا جرائم معاقب عليها في بلد الطرفين المتعاقدين طبقاً لتشريعاتهما.

2- يجب إرفاق طلب الملاحقات الجزائية بمعلومات تتعلق بالفعل المرتكب، والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو البحث، بأدلة الواقعة والمعلومات المتعلقة بالضرر الحاصل في حال عدم إرفاق هذه الملاحقة أو في حال عدم كفايتها، ترسل بصورة لاحقة بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي يفتتح الملاحقة الجزائية.

3- يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بإعلام الطرف المتعاقد طالب التسليم بالتدابير المتخذة على أساس الطلب المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا صدر حكم مكتسب الدرجة القطعية، فترسل نسخة عنه بناءً على الطلب.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة (الثانية والخمسون)

1- يجري تصديق هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين، ويجري تبادل وثائق الإبرام في مدينة براغ.

2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين من تبادل وثائق الإبرام.

3- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تعتبر بعدها ممددة كل مرة لمدة خمس سنوات أخرى، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بفسخها قبل ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدتها.

وبناء عليه، فقد وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية ووضعا عليها أختامهما.

حررت في دمشق بتاريخ 18 نيسان 1984

على نسختين أصليتين، كل نسخة منهما محررة باللغة العربية والتشيكية، والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة، وفي حال اختلاف الترجمة، يعتمد النص الفرنسي.

عن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية

السفير

دوشان أولتشاك

عن الجمهورية العربية السورية

وزير العدل

خالد المالكي