بلاغ (2) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1647/10530/ت/2009

بلاغ(2)

إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية رقم(837/9/171/7733)،
تاريخ 23/6/2009، المعطوف على كتاب سفارة الجمهورية التركية بدمشق، والمتضمن أن تعدد الأزواج في تركيا غير قانوني، وممنوع. وحرصاً على مصلحة الزوجات السوريات، وللحيلولة دون إثارة المتاعب أمامهن عند سفرهن إلى الجمهورية التركية ،وباعتبار أن تعدد الزوجات غير قانوني في تركيا، ومعاقب عليه، وكي يتم إكساب الزواج من سوريات الصفة القانونية فإنه يجب أن يكون الزوج عازباً.

لذا نهيب بالسادة قضاة الشرع الطلب من طالبي الزواج الأتراك إبراز قيد نفوس مصدق من السفارة التركية يتضمن أن المواطن التركي الراغب بالزواج هو عازب.

ونهيب بإدارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق هذا البلاغ.

دمشق في 11/11/1430ه،ـ 29/10/2009م

وزير العدل


بلاغ (1) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 7708

بلاغ رقم (1)

لاحظت وزارة العدل بناء على تقارير إدارة التفتيش القضائي أن بعض المحاكم والدوائر القضائية لا يوجد فيها مستودعات لحفظ السجلات، وملفات القضايا، والأمانات الجرمية . كما أن بعض أمناء المستودعات لا يحيطون بالنصوص القانونية لهذه المستودعات، ولا يقومون بالموجبات التي ألزمت بها.

كما لحظت بأن بعض النيابات العامة، أو قضاة الصلح في المراكز التي
لا يوجد فيها نيابة عامة، لا يقومون بدورهم في الإشراف على هذه المستودعات، ومراقبة سلامة وانتظام العمل فيها، وإن بعض المحاكم لا تقوم بالالتزامات التي أوجبتها النصوص القانونية المتعلقة بالمستودعات.

ولما كان المشرع قد حدد أصول تنظيم الأمانات، والمواد الجرمية في المستودعات، بالمرسوم التنظيمي رقم (1439) تاريخ 26/7/1954.

وأصدرت وزارة العدل بناء عليه عدداً من البلاغات، والتعاميم ، ورد ذكرها مع نص المرسوم في كتاب النظام الداخلي لوزارة العدل.

لذلك فإننا تهيب بالسادة القضاة المحامين العامين الحرص التام على تطبيق أحكام المرسوم التنظيمي رقم (1439) وكافة بلاغات وتعاميم وزارة العدل المتعلقة به. وعلى إدارة التفتيش القضائي إعلام وزارة العدل عن المخالفات المرتكبة حول ذلك، باعتبارها من الزلّات المسلكية.

دمشق في 23/ 5/ 1430هـ، 17/5/2009مـ

وزير العدل