تعاميم رقم (24) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1503/ت/2009

2664/2

تعميم رقم (24)

بناءً على مقترحات إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وكتاب وزارة العدل ،وكتاب وزارة الزراعة بخصوص حسن اختيار الخبراء المختصين في القضايا المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المنظورة أمام المحاكم المختصة، ولخصوصية قضايا أراضي أملاك الدولة، ودقة الخلافات المتعلقة بها، ولتعدد القوانين والقرارات الإدارية الناظمة لأعمال أملاك الدولة، فإن هذه الأمور تتطلب معرفةً خاصة، واطلاع جيد على القوانين والأنظمة الخاصة بها.

لذا فإننا نهيب بالسادة القضاة أن يعمدوا إلى حسن اختيار الخبراء في القضايا المعروضة أمامهم، لتحرّي الدقة، وحسن تطبيق القوانين، والأنظمة، وعلى النيابة العامة، وإدارة التفتيش القضائي، مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم.

دمشق في 8/8/ 1430هـ و30/7/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (25) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1251/7721/ت/2009

تعميم رقم (25)

إشارةً إلى كتاب وزارة الزراعة رقم (1566/ح)، تاريخ 26/5/2009، المعطوف على كتاب مديرية الزراعة بحلب رقم (1516/11/ص/د2)، والمسجل بديوان وزارة العدل برقم (7721)، تاريخ 28/5/2009، المتضمن عدم أخذ المحاكم بالتقديرات الواردة في متن الضبوط الحراجية بالنسبة للعطل والضرر.

لذا فإننا نهيب بالسادة القضاة اعتبار الضبوط الحراجية المنظمة وفقا لأحكام قانون الحراج لها قوتها الثبوتية أمام القضاء الجزائي، إلى أن يتم عكس ما ورد فيها، وإن إثبات العكس يقع على عاتق الطرف الآخر الذي يدعي خلاف ما ورد بالضبط الحراجي، وعلى نفقته الخاصة.

ونهيب بالسادة المحامين العامين، وإدارة التفتيش القضائي، مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن كل مخالفة لأحكامه.

يرجى الاطلاع

دمشق في 20/8/1430هـ و11/ 8/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (26) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 619/3965/ت/2009

تعميم رقم (26)

نظراً للاضطراب الحاصل في فهم وتفسير بعض أحكام قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222)، تاريخ 26/10/ 1963، والتشريعات المعدلة، فإننا نبين ما يلي:

أولاً- نصت المادة (6) من القانون على ما يلي: "إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها، أو باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها". ونصت المادة (42) منه على ما يلي: "السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر، أو السير، أو التحريّ في الجمهورية العربية السورية، ولها أن تجيز الهيئات، والجمعيات العلمية، والبعثات الأثرية، للتنقيب عن الآثار بترخيصٍ خاص، وفقاً لأحكام هذا القانون،
ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان، ولو كان ملكاً له". ونصت الفقرة(ب) من المادة (57) منه على ما يلي: "يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة إلى خمسمائة ألف ليرة، من أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام هذا القانون".

ثانياً- يستخلص من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه أن التنقيب عن الآثار بدون ترخيص ممنوع، ومعاقب عليه، سواءً حصل في موقع أثري، أم في مكان آخر، حتى ولو كان هذا المكان جاريا في ملكية من يقوم بالتنقيب، وإن ما قررته بعض المحاكم من أن التنقيب بدون ترخيص حتى يعاقب عليه يجب أن يكون في موقع أثري هو خطأ واضح في تفسير أحكام القانون أمام النصوص الواضحة و الصريحة المذكورة أنفا.

لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الآثار تطبيقاً صحيحا،ً واعتبار أن العقوبة القانونية تشمل كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار بدون ترخيص، أيا كان المكان الذي يقوم بالتنقيب فيه.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، وقضاة النيابة العامة، مراقبة حسن التطبيق، وإعلامنا عن أية مخالفة لإحكام هذا التعميم.

دمشق في 22/ 8/1430هـ و13/8/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (27) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 899/6504/ت/2009

تعميم رقم (27)

لاحظت وزارة العدل أن بعض السادة القضاة قد وجه إليها العديد من الأسئلة حول المرجع المختص في تعيين المحكّمين بعد صدور قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008، وذلك في معرض تفسير أحكام المادة(65)م ن قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008، وما إذا كانت تلك المادة تشمل ناحية الاختصاص النوعي.

وحيث إن القاضي المختص هو المكلف بتفسير أحكام القانون، وهذا يستلزم بذل الجهد في التحريّ والبحث عن حكم القانون، وإرادة المشرع، وصولاً لوجهة نظر محددة.

لذلك فإن على السادة القضاة تفسير أحكام المادة(65) آنف الذكر، وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي بتعيين المحكّمين، الرجوع إلى ما استقر عليه الرأي الفقهي،
والاجتهاد القضائي في تفسير أحكام القانون.

دمشق في 25/ 8/ 1430هـ و 16/8/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (28) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم:1457/ت/2009

2521/2

تعميم (28)

إشارةً لما جاء بتقرير السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (376/2009)،
تاريخ 14/6/2009، المتضمن التوجيه بأن تولي الدوائر القضائية، والمحاكم الناظرة في دعاوى فسخ التسجيل، الاهتمام بها، سيما إذا كانت هذه الدعاوى تتضمن طلب فسخ ملكية عقارات عائدة ملكيتها للدولة.

لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة ضرورة إيلاء مثل هذه الدعاوى الاهتمام اللازم، والخاص، في معرض نظرهم بهذه الدعاوى، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، والحرص على التطبيق الصحيح للقانون، والالتزام بالقوانين، والأنظمة التي تحكم هذه الدعاوى.

وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 6/9/1430هـ و27/8/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (29) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 2015 /ت/2009

12634

تعميم رقم(29)

نظراً لخصوصية دعاوى انحلال الزواج، والتفريق بين الزوجين، وللمشاكل التي تتفاقم وتتعاظم، ولكثرة الخصومات الناتجة عن تأخير البت بتلك الدعاوى، ولما لها من أثار سلبية على الأفراد وعلى المجتمع.

فإننا نهيب بكافة السادة قضاة الشرع الناظرين في القضايا الشرعية الإسراع بالبت بدعاوى التفريق، وانحلال الزواج، قدر الإمكان، وإيلاء تلك الدعاوى الاهتمام الكبير، تلافيا للآثار السلبية التي تنجم عن تأخير البت بتلك الدعاوى، وانعكاسه السلبي على المرأة، والأولاد،
والأسرة بكاملها بشكلٍ خاص، وعلى المجتمع بشكل عام.

ونهيب بإدارة التفتيش القضائي، والسادة المحامين العامين، مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم.

دمشق في 24/9/1430هـ و14/9/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (30) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1673/ت/2009

9649

تعميم (30)

إشارةً إلى كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (خ/6/6317)،
تاريخ 30/6/2009، بخصوص ازدياد ظاهرة التسول، والتشرد، وخاصة في محافظتي دمشق وريف دمشق.

ولما كان التسول والتشرد ظاهرة مرضية للمجتمع تسيء إلى المظهر الحضاري لبلادنا ،
كما تشكل سبباً للجنوح، وارتكاب الجرائم، مما حدا بالمشرع لاعتبار المتسولين والمتشردين أشخاصاُ خطرين، بسبب عادات حياتهم، وعلى النحو الذي اشتملت عليه مواد وأحكام الباب العاشر من قانون العقوبات السوري العام.

لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة عدم التراخي في توقيف المتسولين والمتشردين،
وعدم التساهل في مثل تلك الجرائم، لقطع دابرها، سواءً بمدة التوقيف الاحترازي، أو بالعقوبة النهائية، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون (16) المتعلق بإحداث دور خاصة لرعاية المتسولين، والمتشردين.

وعلى النيابة العامة الطعن بالأحكام التي لم تراع فيها الموجبات والتوجيهات المبينة أنفاً.

وإن إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، معنيون بمراقبة حسن تطبيق مضمون هذا التعميم، والعمل بمقتضاه، وبإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 24/9/1430هـ و14/9/2009م.

وزير العدل


تعاميم رقم (31) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 16050/ت/2009

2461

تعميم رقم(31)

لاحظت وزارة العدل أن من أسباب التأخر في فصل الدعاوى عدم إجراء تبليغ الخصوم خلال فترات التأجيل، أو عودة مذكرات الدعوة أو الإخطار مبلّغة بصورة غير صحيحة قانوناً، الأمر الذي يستدعي التأكيد على إجراء التبليغ والتأجيل مجدداً لهذه الغاية، لذلك فإننا نطلب من السادة القضاة إبلاغ السادة المحامين العامين عن كل تأخير في إجراء التبليغ، وعن كل تبليغ غير صحيح، ليصار إلى تحديد المسؤولية القانونية بحق المساعد العدلي المقصّر في إجراء التبليغ،
أو المتراخي في تسطير مذكرة التبليغ.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والسادة المحامين العامين مراقبة حسن التطبيق،
وإعلامنا عن كل تهاون في تطبيق أحكام هذا التعميم.

دمشق في 4/11/1430هـ و22/10/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (32) لعام 2009

 

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم:16048/ـ/2009

2459

تعميم رقم(32)

يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه وإحالته موجوداً إلى قاضي التحقيق أن تطلب في الادعاء توقيفه إذا رأت ضرورة لذلك. ففي هذه الحالة ،وإذا رأى قاضي التحقيق بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه، فإنه يتوجب عرض قراره بعدم التوقيف على النيابة العامة لمشاهدته، واستئنافه إذا رغبت بذلك، لأن مثل هذا القرار يعتبر قراراً قضائيا لصدوره في منازعة مع النيابة العامة، وفق ما عليه الاجتهاد القضائي السوري، والمقارن. و في مثل هذه الحالة فإنه لا يصح قانوناً ما عليه إطلاق سراح المدعى عليه قبل عرض القرار على النيابة العامة، ومضي مدة الاستئناف في حال عدم استئناف القرار، أو قبل البت في الاستئناف في حال استئنافه.

وإننا إذ نطلب من السادة قضاة التحقيق، وقضاة النيابة العامة، التقيد بأحكام هذا التعميم، فإننا نطلب من إدارة التفتيش القضائي الرقابة على حسن التطبيق، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 4/11/1430هـ 22/10/2009م

وزير العدل


 

تعاميم رقم (33) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم:2113/ت/2009

13133

تعميم رقم(33)

لوحظ أن بعض الجهات القضائية التي تنظر في جرائم اختلاس الأموال العامة تقوم بإخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بكفالة بسيطة لا تغطي سوى جزءاً يسيراً من قيمة الأموال المختلسة المطالب بها للدعوى العامة الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم،
وتحصيل الأموال العامة التي تم اختلاسها، وذلك خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8)،
تاريخ 14/5/2002 الذي أوجب أن تكون كفالة إخلاء السبيل ضامنة لأداء الحقوق الشخصية، والرسوم، والمصاريف، وحضور أدوار التحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ الحكم.

وحفاظاً على المال العام، وحرصا ًعليه، وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8)،
تاريخ 14/5/2000، نطلب من السادة القضاة المعنيين بهذا الأمر مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الآنف الذكر لجهة كفالة إخلاء سبيل المدعى عليه، أو المتهم في دعاوى اختلاس أموال الدولة، وعلى أن تكون هذه الكفالة ضامنة لأداء الحقوق الشخصية للدولة، والمطالب بها من الجهات العامة، والرسوم، والمصاريف، وحضور أدوار التحقيق، والمحاكمة، وتنفيذ الحكم.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين في المحافظات، مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، والتقيد به، والعمل بمقتضاه، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 9/11/1430هـ 27/10/2009م

وزير العدل

تعاميم رقم (34) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 2225/ت/2009

14118

تعميم (34)

نصت المادة (139) من قانون حماية العلامات الفارقة رقم (8) لعام (2007) على ما يلي:

"كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلّغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر".

ولما كانت المحاكم المعنية لم تراع أحكام هذا النص القانوني الذي يوجب على المحكمة المختصة في النظر بالقضايا موضوع هذا القانون أن تبلّغ نسخة عن الحكم الصادر عنها إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

لذلك نطلب من جميع المحاكم المعنية بالأمر إعمال نص القانون بهذا الشأن،
وتبليغ نسخة عن الحكم الصادر عنها إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين في المحافظات، والمفتشين الكتابيين،
لحظ تنفيذ مضمون هذا التعميم، وإعلامنا بشأن أي مخالفة لمضمونه.

دمشق في 9/11/1430هـ 27/10/2009م

وزير العدل