تعاميم رقم (10) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم465/3172/ت2009

تعميم رقم (10)

كتبت إلينا وزارة الإسكان والتعمير عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب،
والحد من الهدر، تطبيقا للسياسة المائية للدولة، وحرصا على قمع المخالفات لأحكام قانون التشريع المائي رقم (31) لعام 2005 وتعديلاته، وضرورة تحصيل المبالغ المترتبة على تلك المخالفات لصالح المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات، والشركات العامة للصرف الصحي التابعة لها، لتتمكن من تنفيذ ومتابعة صيانة واستثمار مشاريعها ،لتأمين مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي للأخوة المواطنين.

نهيب بالسادة القضاة إيلاء الدعاوى المنظورة لديهم المتعلقة بمخالفات أحكام القانون المذكورة الاهتمام اللازم، وضرورة سرعة البت بمثل هذه الدعاوى، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه المخالفات، وعدم جواز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، أو تطبيقها على الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون التشريع المائي، وفقا لما نص عليه المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 2008. ونطلب من قضاة النيابة العامة في المحافظات المختصين الإسراع بتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين لأحكام قانون التشريع المائي الآنف الذكر، والطعن بالأحكام المخالفة.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين في المحافظات، مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، والعمل به، ومراعاة تطبيقه، والإبلاغ عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 8/6/1430هـ، 1/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (12) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم 1259/8267/ت2009

تعميم رقم (12)

شكت إلينا وزارة الإدارة المحلية، ومحافظة حمص، صدور أحكام قضائية قضت بإلزام رئيس مجلس المدينة -إضافة لوظيفته بدفع مبالغ من المال كأجور مثل لمالكي العقارات التي يمتنع البناء عليها، باعتبار أن البناء عليها يتعارض مع المخطط التنظيمي العام المصدق، رغم أن الجهة الإدارية ذات العلاقة، والتي أقيمت عليها الدعوى لم تضع يدها إطلاقا على العقار.

إن خضوع العقار لمقتضيات المخطط التنظيمي المصدق أصولا لا يحول دون تصرف المالك بالعقار المذكور، أو استغلاله، أو استثماره بأي وجهٍ من الوجوه،
ما عدا البناء عليه، طالما أنه لم يتم وضع اليد على العقار الأمر، الذي يجعل المالك المشار إليه غير مستحق لأجر المثل، لعدم انطباق شروط دعوى أجر المثل على مثل هذه الدعوى.

إننا نهيب بالسادة القضاة الأخذ بأحكام هذا التعميم، ونطلب من إدارة التفتيش القضائي، والسادة قضاة النيابة العامة، مراقبة حسن التطبيق.

دمشق في 8/6/1430 هـ، 1/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (13) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم 1261/8269/ت2009

تعميم رقم (13)

إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية رقم (59س /ل. ع/2008)، تاريخ 29/6/2008، بشأن منع وقمع كافة المخالفات الواقعة على أملاك اليهود في القطر، وإزالة التعديلات والتجاوزات الحاصلة عليها.

ومن حيث إن وزارة العدل قد سبق لها ببلاغها رقم (6) تاريخ 17/9/2007،
أن أهابت بالسادة القضاة إدخال مجلس إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين في كل دعوى تتعلق بتلك الأملاك والأموال، تحقيقا للمصلحة العامة، ومنعا لاحتمال الاحتيال على القانون،
وحماية لحقوق أوجب القانون حمايتها.

لذلك فإننا نؤكد مجددا على ما ورد في البلاغ الأنف الذكر. ونهيب بالسادة القضاة إيلاء الدعاوي المنظورة لديهم المتعلقة بأملاك وأموال اليهود الاهتمام اللازم، وسرعة البت بهذه القضايا المعروضة عليهم، والحفاظ على هذه الأموال والأملاك، وعدم تثبيت أو ترتيب حقوق للغير عليها متى كان ذلك ممكنا.

لذلك أذعنا هذا التعميم للعمل بموجبه، والتقيد بأحكامه. وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين في القطر، متابعة ومراقبة حسن تنفيذ وتطبيق مضمون هذا التعميم،
وإعلامنا عن أية مخالفة له.

دمشق في 8/6/1430هـ، 1/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (14) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1263/8866/ت/2009

تعميم (14)

بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (2701/و)، تاريخ 2/11/2008، المعطوف على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (1937/أ.ج)،
تاريخ 27/10/2008، والمتضمن قيام الزراعة والإصلاح الزراعي بأعمال رقابة دائمة وشاملة على نشاط الصيد السمكي، بهدف منع استخدام وسائل الصيد المحظورة قانونا (متفجرات- سموم- كهرباء- غازات خانقة- شباك مخالفة) وذلك بغية المحافظة على الثروة السمكية وحمايتها من قبل الدولة، وخاص أثناء تكاثر الأسماك في المياه الداخلية للقطر العربي السوري وتوفيرها في الأسواق.

وفي سبيل إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها فإننا نؤكد على مضمون تعاميم وزارة العدل رقم (3) تاريخ 12/1/2003، ورقم (52) تاريخ 23/8/2006،
ورقم (21)، تاريخ 30/8/2007.

لذلك أصدرنا هذا التعميم لتذكير قضاة المحاكم المالية بهذا الأمر بوجوب الحزم بالأحكام التي يصدرونها بحق مخالفين قانون حماية الأحياء المائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 1964 لردع المخالفين، وعدم فك احتباس، وسائل الصيد المخالفة، وذلك إقرارا لسلطة الدولة في حماية مواردها الطبيعية.

ونطلب من قضاة النيابة العامة متابعة سير الدعاوي المتعلقة بمخالفات قانون حماية الأحياء المائية، واتباع طرق الطعن اللازمة بشأنها.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين في المحافظات، مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، والعمل بمقتضاه ،وتطبيق أحكامه، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 11/ 6/1430هـ، 4/6/2009م

وزير العدل

تعاميم رقم (16) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم:8972

تعميم رقم (16)

نذكّر السادة القضاة، والعاملين في العدليات على مختلف وظائفهم، ببلاغات وزارة العدل ذوات الأرقام (23)، تاريخ 13/6/1972، ورقم (9)، تاريخ 1/3/1985، ورقم (1) ،
تاريخ 23/7/1992 المتعلقة بضرورة ذكر اسم وصفة موقّع كل كتاب، ووضع خاتم الدائرة بشكل واضح.

- لذلك فإننا نؤكد على ضرورة التقيد بالبلاغات المشار إليها.

- إلزام كافة العاملين في المحاكم، والدوائر القضائية، بكتابة الاسم الصريح إلى جانب التوقيع على كل ورقة تتعلق بالعمل الوظيفي.

- تكليف كافة العاملين في العدليات بتسليم المذكّرات، والدعاوى إلى المحاكم،
ومطابقة القيود مع قيود المحكمة بموجب سجل رسمي، وتبليغ المحامي العام فوراً عن أي خلل يظهر بهذه المطابقة.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، مراقبة حسن تنفيذ مضمونه، وإعلامنا عن أي مخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني أصولا حيالها.

دمشق في 14/ 6/1430هـ، 7/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (17) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم 1091/ت2009

تعميم رقم (17)

إشارة لما جاء في تقرير إدارة التفتيش القضائي رقم (23/م)، تاريخ 5/8/2008،
حول ضرورة تبصّر قضاة النيابة العامة، وقضاة الحكم، في القضايا الجزائية عند تحريك الدعوى العامة، وأن لا تحرك من أجل فعلٍ لا يشكل جرماً معاقبا عليه، والتزام الضوابط القانونية للتوقيف الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا وفق الأصول المحددة بالقانون، وعدم جواز تأجيل الاستجواب، أو إيداع الموقوف إلى اليوم التالي لأي سبب كان.

وحيث إنه لوحظ أن بعض قضاة النيابة العامة، وقضاة المحاكم الجزائية،
لا يراعون هذه الضوابط، والأحكام ويلجؤون إلى إقامة الدعوى العامة، وتحريكها،
رغم أن الفعل لا يشكل جرماً معاقبا عليه قانوناً، ويلحؤون إلى التوقيف مع عدم وجود مبرر له في التحقيقات الجارية، أو يستمرون فيه لأكثر مما تستدعيه الضرورات اللازمة له، أو يقومون بتأجيل استجواب الموقوف إلى اليوم التالي.

لذلك فإننا نهيب بقضاة المحاكم الجزائية، وقضاة النيابة العامة، تطبيق أحكام القانون، والتقيد بأحكام هذا التعميم، والعمل بمقتضاه، وعدم تحريك الدعاوى العامة إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً معاقباً عليه، وعدم اللجوء إلى التوقيف، والالتزام بالضوابط القانونية للتوقيف الاحتياطي، وعدم تأجيل استجواب أو إيداع الموقوف إلى اليوم التالي لأي سب كان. وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 22/ 6/1430هـ و 15/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (18) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم 741/ت 2009

تعميم رقم (18)

إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية الإدارة القنصلية رقم (434/90/118/3928) تاريخ 31/3/2009 وعلى كتاب سفارة جمهورية العراق رقم (ف /4/1/4947) تاريخ 23/3/2009.

ونظرا للظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها القطر العراقي الشقيق، وحرصا على الممتلكات في القطر العراقي الشقيق، وخوفاً من عبث العابثين، والمستغلين، والطامعين، فإننا نطلب من كافة الكتاب بالعدل في القطر العربي السوري أن يتم إدراج رقم البطاقة الشخصية العراقية، وشهادة الجنسية العراقية، وجواز السفر، وكافة الوكالات التي تنظم من قبل دوائر الكتاب بالعدل في سورية بالنسبة للمواطنين العراقيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية.

ونهيب بالسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وإعلامنا عن كل مخالفة لأحكام هذا التعميم.

دمشق في 22/ 6/1430هـ،15/6/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (19) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1363/ت2009

9064

تعميم رقم (19)

شكت إلينا وزارة الخارجية- إدارة المراسم، أن بعض المحاكم تقبل دعاوى قضائية ضد البعثات الدبلوماسية، والمنظمات العربية الدولية، دون كتب من وزارة الخارجية تسمح بمقاضاة هذه البعثات والمنظمات.

وحرصاً منا على عدم خرق قاعدة الحصانة الدبلوماسية، وعدم إفساح المجال أمام مبدأ المعاملة بالمثل لبعثاتنا في الخارج.

فإننا نهيب بالسادة القضاة عدم قبول أي دعوى قضائية ضد بعثة دبلوماسية،
أو منظمة دولية أو عربية، ما لم يقدم المدعي كتابا صريحاً من وزارة الخارجية، يسمح له فيه بحق مقاضاة البعثة الدبلوماسية، أو المنظمة الدولية.

ونهيب بإدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، مراعاة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن كل مخالفة لأحكامه.

دمشق في 10/7/1430هـ ، 2/7/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (20) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1659/ت2009

9773

تعميم رقم (20)

كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى من التأخير بالبت بطلبات إخلاء السبيل في القضايا الجنائية، وبعض المدعى عليهم أظناء، وعندما يتقدم المتهمون بطعون بتلك القضايا في حين أن الأظناء موقوفون، وحفاظا على الحريات العامة، وعند وجود موقوفين وآخرين طلقاء،
ويكون القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بمحكمة النقض،
ولا يستطيع قاضي التحقيق أو الإحالة النظر بإخلاء سبيل الأظناء، أو غيرهم،
لكون يده رفعت عن القضية بعد صدور قراره النهائي.

فإننا نهيب بالسادة القضاة في مثل هذه الحالات تصوير الملف صورا مصدقة ترسل إلى محكمة النقض غرفة الإحالة وإرسال الملف الأساسي إلى المحكمة المختصة لمتابعة النظر
في القضية.

ونهيب بإدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.

دمشق في 10/7/1430هـ، 2/7/2009م

وزير العدل


تعاميم رقم (21) لعام 2009

 

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1655/ت 2009

1905/3

تعميم رقم(21)

تأكيدا على تعميم وزارة العدل السابق رقم (22)، تاريخ 1/8/1996، المتعلّق بإسناد التباليغ المبلغة من قبل المحضرين العدليين، أو الضابطة العدلية (شرطة مدنية أو عسكرية) كل حسب اختصاصه، أو من قبل المساعدين العدليين في الحالات التي أجاز فيها المشرع التبليغ من قبلهم، أو من موظفي البريد المختصين.

وبناءً على كتاب وزارة الخارجية رقم (802/90/171)، تاريخ 10/ 10/2006، المتضمن وجود إسناد تباليغ مشروح عليها من المحضرين بتعذّر التبليغ، أو بشروحاتٍ غير مقنعة، ويشوبها نقص، أو غموض.

وبالنظر لما يترتب على إسناد التبليغ من نتائج قانونية في حال شابها نقص، أو غموض، مما يؤدي لتقرير بطلانها، لعدم مراعاتها القانون، وبالتالي لإطالة أمد النزاع، وأحياناً ضياع الحقوق، أو سقوط الأحكام بالتقادم، والتهرب من تنفيذها.

ولما كان المشرع قد أوضح بالتفصيل في قانون أصول المحاكمات المدنية البيانات التي يتوجب على القائم بالتبليغ تدوينها، وفصّل الاجتهاد القضائي هذا الموضوع، وكان إهمال ذلك هو إهمال في أداء الوظيفة المكلف بها القائم بالتبليغ، يطاله بالعقوبة نص المادة (363/ع عام)،
ومواد أخرى وردت في القانون العقوبات هي (361- 366- 354) منه.

لذلك نطلب من كافة رؤساء المحاكم، والدوائر القضائية، إعلام النيابة العامة، والمفتشين الكتابيين، عن أي مذكرة تبليغ، أو سند تبليغ، مخالفة للأصول القانونية، على أن يتم الإعلام مرفقاً بصورة عن تلك المذكرات، أو السندات، ليصار إلى ملاحقة المخالفين جزائياً، ومسلكياً.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والكتابي، ورؤساء الدواوين، ورؤساء المحضرين،
مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلام من يلزم عن أي مخالفة لمضمونه.

دمشق في 10/7/1430هـ، 2/7/2009م

وزير العدل


 

تعاميم رقم (23) لعام 2009

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 1239/7815/ت 2009

تعميم رقم (23)

بناءً على كتاب السيد رئيس إدارة قضايا الدولة رقم(7500)، تاريخ 24/5/2009، والذي يعرض فيه أن إحدى محاكم الصلح المدني تقبل دعاوى تثبيت بيع، وتخاصص،
وإفراز عقارات، دون موافقة الجهة الإدارية -صاحبة العلاقة على المخططات الخاصة بالإفراز، والتخاصص.

إننا نذكّر ببلاغ وزارة العدل رقم (22)، تاريخ 7/6/1999، الذي يوجب عدم تقسيم، أو إفراز، أو تنظيم الأراضي، أو إزالة الشيوع فيها، أو الإفراز الطابقي، إلا بناءً على مخططٍ مقترن بموافقة الجهة الإدارية، لعدم مخالفته للأنظمة البلدية، والعمرانية.

لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة التقيد ببلاغ وزارة العدل رقم (22) لعام 1999، تحت طائلة المساءلة القانونية، وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

دمشق في 20/7/1430هـ، 12/ 7/2009م

وزير العدل